أعلن فريق من المحامين المدافعين عن أربعة نشطاء معتقلين منذ أشهر أن أي إجراء تتخذه النيابة الجزائية بحق موكليهم هو إجراء باطل ليس له أي قيمة قانونية وأي محضر يحمل توقيعاتهم أو بصماتهم هو بالإكراه والتعذيب. والنشطاء المعتقلون هم معمر محمد العبدلي وصادق عبدالرحمن الشرفي ووليد محمد شرف الدين وعبدالله علي الديلمي واعتقل هؤلاء في منتصف 2009 على يد أجهزة المخابرات النظامية. وقال بيان لفريق الماحمين عن المعتقلين "ننبه إلى أن كل ما قامت به النيابة وشاركت الأجهزة الأمنية فيه هو مما يجرح في حياديتها ونزاهتها واستقلالها وينفي تبعيتها للجهاز القضائي ويؤكد تبعيتها واقعياً للجهاز التنفيذي وهو ما يسقط عنها الشرعية القانونية وينتزع من يديها سلطة تمثيل المجتمع". ويتألف فريق الدفاع عن المعتقلين الأربعة من المحامين علي العاصمي وعبدالارب مرتضى و إبراهيم شرف الدين وأحمد البحري. وعرض بيان لفريق المحامين عدة خروق قانونية قال إن النيابة الجزائية تمارسها ضد حقوق المعتقلين. وقال البيان "قامت هيئة الادعاء والدفاع (...) بالتردد على مقر النيابة الجزائية المتخصصة لتمكينهم من مقابلة موكليهم، كما طلبوا إطلاعهم على ما تم من إجراءات في مواجهة موكليهم (المجني عليهم) ومعرفة التهمة الموجهة إليهم، وتنبيه النيابة العامة بعدم اتخاذ أي إجراء إلا بحضورهم". لكن النيابة طبقاً للبيان "كانت في كل مرة تضرب مواعيد غير صادقة للمحامين (هيئة الادعاء والدفاع)". وقال فريق الدفاع إنه علم بأن رئيس النيابة وثلاثة من أعضائها "يباشرون التحقيقات مع المجني عليهم في مقر الأمن السياسي". واعتبر الفريق هذا الإجراء "لا يمكن أن يفسر إلا بأن عزل المحامين عن موكليهم هو بغرض الضغط عليهم وإكراههم معنوياً على القبول بالاستجواب في غياب محاميهم ومن جانب آخر بغرض اختفاء آثار التعذيب الجسماني الذي تعرض له المجني عليهم في مقر الأمن القومي".