وسط مسيرتين تضامنيتين "رجالية ونسويه" مع أولياء دم الطفلة نسيبة الاغواني عقدت محكمة غرب تعز برئاسة القاضي عبدا الله محمد الحدابي رئيس الدائرة الجزائية صباح أمس جلستها الثانية للنظر في قضية الطفلة . حيث قدم محامي الادعاء الأستاذ علي سعيد الصديق ومعه أربعة محامين آخرين متطوعين قدم دعوى بالحق الشخصي والمدني ضد المتهم أكرم السماوي حيث أكدت عريضة الدعوى انضمامهما الى الدعوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة في مواجهة المتهم بدعواهما بالحق الشخصي والمدني بالتبعية للدعوى العامة وأكد فريق الادعاء تمسكهم بكافة التهم المسندة للمتهم المذكور في قرار الاتهام مطالبين من المحكمة النظر في الدعوى بصورة مستعجلة إنزال القصاص الشرعي الإعدام و التعزير بحق المتهم لوحشية الجرائم التي ارتكبها وفقا للقانون بالإضافة الى إدانته بالجرائم الأخرى المثبتة في قرار الاتهام وكذلك الحكم لأولياء دم المجني عليها بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحق بكافة أفراد أسرتهم جراء الدعوى وكذا المبالغ الغرامات الباهظة التي تكبدوها بسبب هذ القضية مع التكرم بالحكم لهم بكافة المصاريف القضائية وكذا أتعاب المحاماة وفقا لأحكام القانون وطالب فريق الادعاء برفض الدعوى الكيدية والباطلة والمقدمة من المتهم الجاني بشأن الزعم بعدم بلوغه السن القانوني للمسؤولية الجنائية الكاملة لثبوت ما يكذبه محضا بتقرير الطبيب الشرعي بمكتب النائب العام وكذا رفض الدفع الكيدي بشأن الجنون لكيد يته المحضة وانعدام صحته وثبوت ما يكذبه محضا وفقا للقانون واعتبر محامو الادعاء بأن الاختلاف في سن المتهم هو من الجوانب الفنية والتي يدق فهمها ولا يمكن التعرف عليها إلا بواسطة خبير فنني متخصص وهذا ما سلكناه في إجراءات التحقيق مع المتهم وفقا للتقارير الطبية وأشار فريق الادعاء إلى أن الأدلة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات التي لا يتسرب إليها الشك والتي اقر بها الجاني وتطابقت أقواله بارتكاب الجرائم المسنودة إليه ولم ينكرها محاموه واعتبر فريق الادعاء أن ما أثاره الدفاع في هذه الجلسة ما هو إلا محاولة لتطويل الإجراءات خاصة وأن هناك من الوثائق والأدلة ما تؤكد ان المتهم قد جاوز الثامنة عشر من عمره واعتبر فريق الادعاء أن الدافع الرئيسي لارتكاب الجريمة هو الشهوة وإنهم كانوا معترضين على إحالة المتهم الى الطبيب الشرعي معتبرين أن شهادة الميلاد التي يتعلل بها الدفاع مفتعلة كون لديه أقارب في مصلحة الأحوال وتقرير الطبيب الشرعي قد فصل في الأمر وحدد أن سن المتهم تجاوز ال18 عاماً كما طالب فريق الادعاء بنقل قاعة جلسة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف ممثل الادعاء محمد سعيد عبدا لله وممثل النيابة أكد في سياق مرافعته أن محامي الدفاع كرر نفس كلامه في الجلسة الأولى في شهادة الميلاد والتطعيم مشيرا الى ان شهادة الميلاد وجد عليها تاريخ استخراجها في 16-9-2000 في حين يقول محامي الدفاع بان المتهم استخرجها عام 94 وهذا ما يؤكد بان هذه الورقة مصطنعة بعد ارتكاب المتهم للجريمة كما انه لا يوجد عليها ما يدل على ان لها مدة 14 سنة فكيف يتم الاحتفاظ بها جديدة طوال هذه الفترة وان كان صادقاً في ذلك فعلي الدفاع ان يحضر شهائد الميلاد لأشقاء المتهم لمن هم اكبر منه ومن هم أصغر، وأشار ممثل النيابة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي تم بناء على مذكرة من النيابة المختصة إلى نيابة الاستئناف ثم مكتب النائب العام والذي كلف الطبيب الشرعي بالكشف عن المتهم ، حيث أورد التقرير أن الأسنان العلوية والسفلى للمتهم مكتملة ولم يبقى إلا ضرس العقل الذي لا يظهر الا بعد 25 عاما ، وأن منابت الشعر مكتملة لديه وكذلك أجزاؤه التناسلية ، وان المتهم أكمل ال18 عاما ولم يكمل سن ال19 ، واعتبر ممثل النيابة وفقا للمادة 31 من قانون الجرائم الجزائية الفقرة الثالثة ان المتهم يعتبر مسئولا جنائيا مسئولية كاملة إضافة إلى ذلك أن ما دفع المتهم على ارتكاب الجريمة الشنعاء هو بلوغ الشهوة لديه حيث بدأ بالاغتصاب ثم قتل الطفلة وهو بدافع الشهوة وهي علامة للبلوغ وطالب ممثل النيابة في مرافعته المحكمة بعدم التعويل على الدفع المقدم من محامي الدفاع لصدق ما يكذبه في ملف القضية من اعترافات واضحة في محاضر الاستدلالات والنيابة وبحضور محامي الدفاع وقبول التوكيل ثم ادعاؤه بأنه قاصر والمعلوم بأن القاصر له وليا او منصوب وكان محامي الدفاع قد دفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية كونها من قضايا الأحداث كما دفع بقرار الطبيب الشرعي معتبرا بأنه جانب الصواب وخالف الحقيقة معتبرا أن توفر شهادة ميلاد للمتهم تعد مانعا قانونيا من عرض المتهم على الطبيب ، أن النيابة خالفت المادة 9 من قانون الأحداث الذي قضت بأنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية وشهادة الميلاد واحدة من الوثائق الرسمية رئيس المحكمة والذي رفع الجلسة إلى الأربعاء القادم هدد بإحالة محامي الدفاع عبد العزيز السماوي الى المجلس التأديبي نظراً لإخلاله بنظام الجلسة حيث أزاح الكرسي الذي أمامه في تحد للقاضي والقضية مثل فريق الادعاء الأستاذ علي سعيد الصديق والمحامي نجيب قحطان ممثلا لمنظمة سياج والناشط الحقوقي غازي السامعي والمحامي مجيب الشعبي عن منظمة هود والمحامي فهد الثلايا
