عقدت محكمة غرب تعز برئاسة القاضي عبدا الله محمد الحدابي رئيس الدائرة الجزائية صباح اليوم السبت جلستها الثانية للنظر في قضية الطفلة نسيبة وذلك وسط مسيرات تضامنية رجالية ونسويه تضامنا مع أولياء دم الطفلة نسيبة الاغواني حيث قدم محامي الادعاء الأستاذ علي سعيد الصديق ومعه أربعة محامون آخرون متطوعون قدم دعوى بالحق الشخصي والمدني ضد المتهم أكرم السماوي حيث أكدت عريضة الدعوى انضمامهما الى الدعوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة في مواجهة المتهم بدعواهما بالحق الشخصي والمدني بالتبعية للدعوى العامة وأكد فريق الادعاء تمسكهم بكافة التهم المسندة للمتهم المذكور في قرار الاتهام مطالبين من المحكمة النظر في الدعوى بصورة مستعجلة وإنزال القصاص الشرعي الإعدام و التعزير بحق المتهم لوحشية الجرائم التي ارتكبها وفقا للقانون بالإضافة الى إدانته بالجرائم الأخرى المثبتة في قرار الاتهام وكذلك الحكم لأولياء دم المجني عليها بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحق بكافة أفراد أسرتها جراء الدعوى وكذا المبالغ والاغرام الباهظة التي تكبدوها بسبب هذ القضية مع التكرم بالحكم لهم بكافة المصاريف القضائية وكذا أتعاب المحاماة وفقا لأحكام القانون وطالب فريق الادعاء برفض الدعوى الكيدية والباطلة والمقدمة من المتهم الجاني بشان الزعم بعدم بلوغه السن القانوني للمسؤولية الجنائية الكاملة لثبوت ما يكذبه بتقرير الطبيب الشرعي بمكتب النائب العام وكذا رفض الدفع الكيدي بشان الجنون لكيد يته المحضة وانعدام صحته وثبوت ما يكذبه محضا وفقا للقانون. واعتبر محامو الادعاء بان الاختلاف في سن المتهم هو من الجوانب الفنية والتي يتعذر فهمها ولا يمكن التعرف عليها إلا بواسطة خبير فني متخصص وهذا ما سلكتاه في إجراءات التحقيق مع المتهم وفقا للتقارير الطبيةوأشار فريق الادعاء بان الأدلة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات التي لا يتسرب إليها الشك والتي اقر بها الجاني وتطابقت أقواله بارتكاب الجرائم المسنودة إليه ولم ينكرها محاميه واعتبر فريق الادعاء بان ما أثاره الدفاع في هذه الجلسة ما هو إلا محاولة لتطويل الإجراءات خاصة وان هناك من الوثائق والأدلة ما تؤكد ان المتهم قد جاوز الثامنة عشرة من عمره واعتبر فريق الادعاء بان الدافع الرئيسي لارتكاب الجريمة هو الشهوة وإنهم كانوا معترضين على إحالة المتهم الى الطبيب الشرعي معتبرين بان شهادة الميلاد التي يتعلل بها الدفاع مفتعلة كون لديه أقارب في مصلحة الأحوال وتقرير الطبيب الشرعي قد فصل في الأمر وحدد بان سن المتهم تجاوز ال18 عام كما طالب فريق الادعاء بنقل قاعة جلسة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف ممثل الادعاء محمد سعيد عبدا لله وممثل النيابة أكد في سياق مرافعته بان محامي الدفاع كرر نفس كلامه في الجلسة الأولى في شهادة الميلاد والتطعيم مشيرا الى ان شهادة الميلاد وجد عليها تاريخ استخراجها في 16-9-2000 في حين يقول محامي الدفاع بان المتهم استخرجها عام 94 وهذا ما يؤكد بان هذه الورقة مصطنعة بعد ارتكاب المتهم للجريمة كما انه لا يوجد عليها ما يدل على ان لها مدة 14 سنة فكيف يتم الاحتفاظ بها جديدة طوال هذه الفترة وان كان صدق في ذلك فعلى الدفاع ان يحضر شهائد الميلاد لأشقاء المتهم لمن هم اكبر منه ومن هم اصغر، وأشار ممثل النيابة إلى ان تقرير الطبيب الشرعي تم بناء على مذكرة من النيابة المختصة إلى نيابة الاستئناف ثم مكتب النائب العام والذي كلف الطبيب الشرعي بالكشف عن المتهم ، حيث أورد التقرير بان الأسنان العلوية والسفلى للمتهم مكتملة ولم يبقى الا ضرس العقل الذي لا يظهر الا بعد 25 عاما ، وان منابت الشعر مكتملة لديه وكذلك أجزائه التناسلية وان المتهم أكمل ال18 عاما ولم يكمل سن ال19 واعتبر ممثل النيابة وفقا للمادة 31 من قانون الجرائم الجزائية الفقرة الثالثة ان المتهم يعتبر مسئولا جنائيا مسئولية كاملة إضافة إلى ذلك بان ما دفع المتهم على ارتكاب الجريمة الشنعاء هو بلوغ الشهوة لديه حيث بداء بالاغتصاب ثم قتل الطفلة وهو بدافع الشهوة وهي علامة للبلوغ وطالب ممثل النيابة في مرافعته من المحكمة عدم التعويل على الدفع المقدم من محامي الدفاع لصدق ما يكذبه في ملف القضية من اعترافات واضحة في محاضر الاستدلالات والنيابة وبحضور محامي الدفاع وقبول التوكيل ثم ادعائه بأنه قاصر والمعلوم بان القاصر له وليا او منصوب وكان محامي الدفاع قد دفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية كونها من قضايا الأحداث كما دفع بقرار الطبيب الشرعي معتبرا بأنه جانبه الصواب وخالفه الحقيقة معتبرا ان توفر شهادة ميلاد للمتهم تعد مانعا قانونيا من عرض المتهم على الطبيب وقال بان النيابة خالفت المادة 9 من قانون الأحداث الذي قضت بأنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية وشهادة الميلاد واحدة من الوثائق الرسمية رئيس المحكمة والذي رفع الجلسة إلى الأربعاء القادم هدد بإحالة محامي الدفاع عبد العزيز السماوي الى المجلس التأديبي نظر لإخلاله بنظام الجلسة حيث أزاح الكرسي الذي أمامه في تحد للقاضي والقضية مثل فريق الادعاء الأستاذ علي سعيد الصديق والمحامي نجيب قحطان ممثلا لمنظمة سياج والناشط الحقوق غازي السامعي والمحامي مجيب الشعبي عن منظمة هود والمحامي فهد الثلايا.
