فيما شهدت مدينة تعز مسيرة تضامنية مع أولياء الدم، عقدت محكمة غرب تعز صباح اليوم السبت جلستها الثانية للنظر في قضية الطفلة نسيبة الاغواني- 5 سنوات- برئاسة القاضي عبد الله محمد الحدابي رئيس الدائرة الجزائية. وفي الجلسة قدم محامي الادعاء/ علي سعيد الصديق وأربعة محامون آخرون متطوعون دعوى بالحق الشخصي والمدني ضد المتهم أكرم السماوي أكدت انضمامهم الى الدعوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة في مواجهة المتهم بدعواهم بالحق الشخصي والمدني بالتبعية للدعوى العامة. واكد فريق الادعاء تمسكه بكافة التهم المسندة للمتهم المذكور في قرار الاتهام، مطالباً من المحكمة النظر في الدعوى بصورة مستعجلة وإنزال القصاص الشرعي بحق المتهم وهو الإعدام والتعزير وذلك لوحشية الجرائم التي ارتكبها وفقا للقانون علاوة على إدانته بالجرائم الأخرى المثبتة في قرار الاتهام, كما طالب بالحكم لأولياء دم المجني عليها بالتعويض العادل عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحق بكافة أفراد أسرتهم جراء الدعوى وكذا المبالغ والاغرام الباهظة التي تكبدوها بسبب هذ القضية مع التكرم بالحكم لهم بكافة المصاريف القضائية وكذا أتعاب المحاماة وفقا لأحكام القانون. ورفض الدعوى الكيدية والباطلة والمقدمة من المتهم بشان الزعم بعدم بلوغه السن القانوني للمسؤولية الجنائية الكاملة لثبوت ما يكذبه محضا بتقرير الطبيب الشرعي بمكتب النائب العام، وكذا رفض الدفع الكيدي بشان الجنون لكيديته المحضة وانعدام صحته وثبوت ما يكذبه محضا وفقا للقانون. واعتبر فريق الادعاء بان الاختلاف في سن المتهم هو من الجوانب الفنية والتي يدق فهمها ولا يمكن التعرف عليها إلا بواسطة خبير فنني متخصص وهذا ما تم في إجراءات التحقيق مع المتهم وفقا للتقارير الطبية. وأشار الادعاء بان الأدلة في محاضر جمع الاستدلالات والتحقيقات التي لا يتسرب إليها الشك والتي اقر بها الجاني وتطابقت أقواله بارتكاب الجرائم المسنودة إليه ولم ينكرها محاميه واعتبر فريق الادعاء بان ما أثاره الدفاع في هذه الجلسة ما هو إلا محاولة لتطويل الإجراءات خاصة وان هناك من الوثائق والأدلة ما تؤكد ان المتهم قد جاوز الثامنة عشرة من عمره واعتبر فريق الادعاء بان الدافع الرئيسي لارتكاب الجريمة هو الشهوة وأنهم كانوا معترضين على إحالة المتهم الى الطبيب الشرعي معتبرين بان شهادة الميلاد التي يتعلل بها الدفاع مفتعلة كون لديه أقارب في مصلحة الأحوال وتقرير الطبيب الشرعي قد فصل في الأمر وحدد بان سن المتهم تجاوز ال18 عاما. الادعاء الذي طالب بنقل قاعة جلسة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف اكد ممثله في سياق مرافعتهما بان محامي الدفاع كرر نفس كلامه في الجلسة الأولى في شهادة الميلاد والتطعيم مشيرا الى ان شهادة الميلاد وجد عليها تاريخ استخراجها المحدد في 16-9-2000 في حين يقول محامي الدفاع بان المتهم استخرجها عام 94 ما يؤكد بان هذه الورقة مصطنعة بعد ارتكاب المتهم للجريمة كما انه لا يوجد عليها ما يدل على ان لها مدة 14 سنة فكيف يتم الاحتفاظ بها جديدة طوال هذه الفترة وان كان صادقا فيما يقول فعلى الدفاع ان يحضر شهائد الميلاد لأشقاء المتهم لمن هم اكبر منه ومن هم اصغر. وأشار ممثل النيابة إلى بان تقرير الطبيب الشرعي تم بناء على مذكرة من النيابة المختصة إلى نيابة الاستئناف ثم مكتب النائب العام والذي كلف الطبيب الشرعي بالكشف عن المتهم، حيث أورد التقرير بان الأسنان العلوية والسفلى للمتهم مكتملة ولم يبقى إلا ضرس العقل الذي لا يظهر الا بعد 25 عاما، وان منابت الشعر مكتملة لديه وكذلك أجزائه التناسلية ، وان المتهم أكمل ال18 عاما ولم يكمل سن ال19، واعتبر ممثل النيابة وفقا للمادة 31 من قانون الجرائم الجزائية الفقرة الثالثة ان المتهم يعتبر مسئولا جنائيا مسئولية كاملة علاوة على ان ما دفع المتهم على ارتكاب الجريمة الشنعاء هو بلوغ الشهوة لديه حيث بداء بالاغتصاب ثم قتل الطفلة والشهوة علامة للبلوغ, كما طالب ممثل النيابة من المحكمة عدم التعويل على الدفع المقدم من محامي الدفاع لصدق ما يكذبه في ملف القضية من اعترافات واضحة في محاضر الاستدلالات والنيابة وبحضور محامي الدفاع وقبول التوكيل ثم ادعائه بأنه قاصر والمعلوم بان القاصر له وليا او منصوب. من جانبه كان محامي الدفاع قد دفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر في القضية كونها من قضايا الأحداث كما دفع بقرار الطبيب الشرعي معتبرا بأنه جانبه الصواب وخالف الحقيقة معتبرا ان توفر شهادة ميلاد للمتهم تعد مانعا قانونيا من عرض المتهم على الطبيب، واضاف بان النيابة خالفت المادة 9 من قانون الأحداث الذي قضت بأنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية وشهادة الميلاد واحدة من الوثائق الرسمية. هذا وكان رئيس المحكمة قد هدد بإحالة محامي الدفاع عبد العزيز السماوي الى المجلس التأديبي نظراً لإخلاله بنظام الجلسة حيث أزاح الكرسي الذي أمامه في تحد للقاضي والقضية حسب القاضي فيما تم رفع الجلسة إلى الأربعاء القادم. حضر جلسة اليوم فريق الادعاء المكون من المحامي علي سعيد الصديق والمحامي نجيب قحطان ممثلا لمنظمة سياج والمحامي غازي السامعي والمحامي مجيب الشعبي من منظمة هود والمحامي فهد الثلايا.
