رفضت النيابة الجزائية المتخصصة السماح لهيئة الدفاع عن المتهمين على ذمة التحقيق في أحداث جامع النهدين بدار الرئاسة حضور جلسات التحقيق. وأحيل إلى النيابة الجزائية نحو30 شخصا على ذمة التحقيق معهم في حادثة تفجير دار الرئاسة الذي وقع في ال3 يونيو من العام الماضي. وتقول منظمات حقوقية انه جرى اعتقال هؤلاء الأشخاص بشكل تعسفي تعرضوا خلاله للإخفاء القسري والتعذيب في سجون تابعة لجهاز الأمن القومي. وقالت النيابة إن المتهمين رفضوا حضور محامين معاهم للدفاع عنهم, وهو ادعاء وصفه المحامون بالغريب. وقال المحامي عبدالرحمن برمان إن النيابة بررت رفضها السماح لهم بإحضار توكيلات من أهالي المتهمين. ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في تاريخ القضاء اليمني الذي يطلب فيه توكيل من أهالي المعتقلين، وفقا تأكيدات برمان. وأكد برمان في تصريح ل"الصحوة نت" إن النيابة بدأت فعلا في التحقيق معهم على شكل دفعات منذ نحو أسبوع. وذكر برمان وهو مسؤول الشكاوى في منظمة هود" إن النائب العام تواصل مع المنظمة وابلغهم موافقته السماح لهم كمحامين بحضور جلسات التحقيق السبت المقبل. ويرصد برمان مخالفات قانونية كثيرة وقعت بها النيابة, يجعل أي إجراءات تتخذها بعد ذلك باطلة استنادا إلى نصوص قانونية. ومن بين تلك المخالفات وفقا لبرمان منع حق المتهم أن يوكل محامي في الدفاع عنه, معتبرا ذلك انتهاكا خطيرا. ويقول المحامي والناشط الحقوقي إن حضور المحامين في الجرائم الجسيمة إجراء وجوبي وإذا خالفت النيابة ذلك فانه يترتب علية بطلان ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن. ولا يجيز القانون اليمني احتجاز المتهم لأكثر من24 ساعة لدى أجهزة الضبط ,غير أن المحامين يقولون إن موكليهم مضى عليهم أكثر من سبعة أشهر رهن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
