باشرت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) إجراءات التحقيق في ملف تفجير جامع النهدين في الرئاسة الذي أستهدف الرئيس صالح وكبار رجال الدولة في يونيو من السنة الماضية , حيث أحيل إليها سابقا ثلاثين متهما . وبحسب ما قالت منظمة " هود " للدفاع عن الحقوق والحريات , انه وبخلاف القانون فقد واصلت نيابة أمن الدولة اليوم 14/1/2012م التحقيق مع المتهمين مع عدم السماح لمحاميهم بالحضور خلافا لقانون الإجراءات الجزائية الذي حرم الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق علاوة عل حرمان المحامين من حق الاطلاع على ملف القضية قبل موعد التحقيق بيوم طبقا لنص المادة 180 من القانون. وأضافت " هود " انه يشكل امتدادا لانتهاكات الأجهزة الأمنية تمارس نيابة أمن الدولة جرائم متعددة بحق المتهمين أهمها إخفاء هوياتهم وعدم إبلاغ أهاليهم بأماكن وجودهم ومباشرة التحقيق معهم في ظروف سرية وخارج مقر النيابة دون إبلاغ المعنيين بتغيير مكان الاستجواب أو حتى بموعد مباشرته. وأبدت المنظمة " قلقها البالغ على سلامة إجراءات التحقيق وتمكين المتهمين من حقوقهم الشرعية والقانونية واستخدام الملف لتصفية خلافات أو تحقيق مكاسب سياسية ونطالب النائب العام بسرعة تحويل القضية إلى قضائها الطبيعي في محكمة جنوب غرب الأمانة باعتبارها صاحبة الاختصاص المكاني" ، معتبره ان ما تم من إجراءات قامت بها نيابة أمن الدولة إجراءات غير شرعية بحكم الدستور اليمني. وطالبت هود النائب العام بالتقرير ببطلانها إعمالا للمادة (48) من الدستور بكل فقراتها ومواد قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بإجراءات القبض والإحالة والتحقيق حيث تعرضت كل هذه النصوص للانتهاك، وحيث أن شأن النيابة العامة إعادة الاعتبار للدستور والقانون فإننا نطالب النائب العام بالتقرير ببطلان الاجراءات المخالفة لأحكام الدستور والقانون وإحالة القضية إلى المحكمة الطبيعية.
