واصلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة محاكمة ثلاثة متهمين بالتخابر مع إيران، وفي الجلسة التي رأسها القاضي محسن علوان وبحضور وكيل النيابة علي عسكر قدم وكيل النيابة مذكرة رد على الدفوع المقدمة من محامية المتهمين الثلاثة تفيد أن أجهزة الضبط القضائي قامت بضبط المتهمين بناء على آدلة قوية وصريحة وفي جريمة جسيمة هي الاتصال والتخابر مع دولة أجنبية وذات أدلة قاطعة تخول مأموري الضبط من القاء القبض على المتهمين، واضافت المذكرة أن النيابة حققت مع المتهمين بحضور محاميهم وكانت اعترافاتهم صريحة وواضحة وشرحوا جريمتهم تفصيلا وتطابق ذلك مع قرار الاتهام المقدم ضد المتهمين ونهم أجابوا في محاضر النيابة أنه تم التحقيق معهم في الاستدلالات بدون ضغط او إكراه . وطلب وكيل النيابة عدم قبول الدفوع المقدمة من محامية المتهمين وحجز القضية للمرافعات الختامية،. وقررت المحكمة حجز القضية الى 16/2/2009م لتقديم المرافعات الختامية. كما عقدت المحكمة جلسة لمحاكمة ثلاثة متهمين بالتخابر مع إسرائيل والتزوير والنصب والاحتيال. وفي الجلسة قدم المحامي أمين الربيعي دفع ببطلان قرار الاتهام وقائمة الأدلة وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وطالب بإحالة مدير البحث الجنائي بالأمانة للتحقيق لتجاوز الضبط والإكراه على المتهمين الأول والثاني وطلب رفض الدعوي الجزائية. وقدمت النيابة أقوال المتهم الثالث علي عبدالله صالح في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة . وعند سؤال المتهم من قبل المحكمة أنكر أقواله في محاضر جمع الاستدلالات واعترف أمام النيابة وأنه وقع على المحاضر وقدم المحامي سلطان النبهاني دفع ببطلان قرار الاتهام وقائمة الأدلة والقبض والتفتيش وطلب الحكم ببطلانها وبراءة موكله. وقررت المحكمة التأجيل الى الاثنين القادم لتمكين النيابة من الرد على الدفوع المقدمة من الدفاع وإصدار أوامر ضبط قهرية للسيارة التي تمكن المتهمون من استئجارها بطريقة مخالفة .
