وحسب بيان للمنظمات فقد جاء منع النيابة مخالفا لتوجيه صريح من المحامي العام الأول للنيابة العامة بالسماح للمنظمات الحقوقية بالزيارة السجناء بناء علي مذكره رفعتها المنظمات الحقوقية طالبت فيها النائب العام بإيقاف حالة الاختفاء القسري لعدد من الناشطين السياسيين في المناطق الجنوبية ومطالبه السماح بزيارتهم كون إخفاءهم مخالف للدستور والقوانين والمواثيق الدولية. وكان رئيس النيابة الجزائية المتخصصة سمح فقط بزيارة كل من له صله من أسرة المعتقل او المحامي المكلف بالدفاع عن المعتقل أوضح المحامي عبد الرحمان برمان المكلف بالدفاع عن علي حسن غريب انه منع من الزيارة،مؤكدا أن منع الزيارات عن السجين ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي يخالف القانون الذي يوجب فور القبض على أي متهم ان يبلغ ذويه ومحاميه وعن مكان اعتقاله وانه لا يجوز الفصل بين المعتقل ومحاميه إثناء التحقيق. وقال إنه في حالة عدم إبلاغ الأهل عن أي مسجون فإن ذلك يعتبر إخفاء قسريا وعملا يخالف القوانيين والمواثيق الدولية فالزيارة حق للسجين لا يجوز منعها. من جابه أكد النائب احمد سيف حاشد عضومجلس النواب رئيس منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات رفض رئيس النيابه المتخصصه تنفيذ توجهات النائب العام بالسماح للمنظمات الحقوقيه بزيارة المعتقلين السياسيين ورفض السماح له بصفته عضو مجلس نواب وعضو لجنة الحقوق والحريات ورئيس منظمة التغيير الزياره للمعتقليين بحجة أن النائب غير ذي صفة علي حد قول رئيس النيابه المتخصصه. وأشار حاشد الي ان هذا الرفض يخالف القانون ويخرقه ويرفض توجيهات القضاء الذي ينبغي ان يتبعه ويتضح حاليا انه لايعترف الا بتوجيهات الامن السياسي والقومي الذي يعتبر جزءا منه. وقال حاشد إن الاسوأ من هذا انه يزدري بالنمظمات الحقوقيه معتبرا ذلك تصرفا نابعا من عقليه تنتمي اسما إلى القضاء بينما تنتمي فعليا إلى الاجهزه الامنيه،ولاتطبق الدستور والقانون بل تسهم بشكل مباشر في انتهاك القانون منوها الي ان المعتقلين الذين كانت المنظمات تريد زيارتهم يعيشون في أوضاع صعبه وغير قانونيه واحدهم وهو حسن باعوم مضرب عن الطعام منذ عدة ايام ولازال كذلك حسب افادة رئيس النيابه المتخصصه. وكانت سبع منظمات حقوقيه هي منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية واللجنة الوطنية لمناهضة الاعتقال والتعذيب ومنظمة صحفيات بلا قيود والمنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» إضافة إلى منتدى حوار قد توجهت برساله الي النائب العام تطالب فيه بانهاء حالة الاختفاء القسري والسماح للمنظمات بزيارة المعتقلين الذين يصلون إلى العشرات على خلفية الاحتجاجات السلمية الرافضة سياسات السلطة الفاشسلة. إلى ذلك أحيل 21 معتقلا في محافظة الضالع إلى النيابة بتهمة إثارة الشغب وهم من المعتقلين على ذمة الاحتجاجات السلمية،كما أحيل 8 معتقلون في كرش إلى النيابة من المعتقلين في سجن القبيطة على ذمة الاحتجاجات السلمية. نص
