أدانت العديد من المنظمات الحقوقية توصيات النيابة الجزائية الموجهة للأمن القومي والتي تأتي في سياق حملة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي تشنها السلطات في اليمن بمختلف أجهزتها ضد نشطاء حقوقيين وصحفيين وسياسيين في اليمن. وأشارت المنظمات في بيانها ان النيابة المتخصصة وجهت ضمن قرار الاتهام في القضية رقم 117 لسنة 2009 بأسماء نشطاء حقوقيين منهم: أحمد سيف حاشد (برلماني ) وباسم الحاج نشاط حقوقي رئس وحدة الرصد والتوثيق سابقا في المرصد اليمني لحقوق الإنسان ونبيل عبد الحفيظ ناشط في المرصد اليمني لحقوق الإنسان وصدام الأشموري صحفي وحقوقي وعلى الديلمي رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وإبلاغ الأمن القومي – جهة الإحالة - للتحري وجمع المعلومات عنهم وتحرير محاضر الاستدلالات وإحالة ما يرقى منها إلى النيابة للقيام بواجبها – وذلك كون هؤلاء قد وردت أسماؤهم في أقوال معتقلين ونشطاء حقوقيين على ذمة حرب صعدة تتهمهم النيابة العامة بالتخابر مع ايران وكذا الاشتراك في أعمال مسلحة وإجرامية. وقد اعتبرت النيابة مشاركة النائب البرلماني احمد سيف حاشد وباسم الحاج ونبيل عبد الحفيظ وصدام الأشموري في النزول لسجن حجة و الزيارة التفقدية لأوضاع المعتقلين في شهر مارس 2008 وتوثيق قضايا المعتقلين, مبرراً بقرارها للتحقيق معهم من قبل الأمن القومي وجمع الاستدلالات عنهم. وقالت المنظمات ان توصيات النيابة تضع النشطاء الحقوقيين المذكورين قيد المراقبة. وحذرت من أن يكون ذلك مقدمة لاتخاذ أي إجراءات غير قانونية يمس أمن وسلامة المذكورين سواء كان ذلك بواسطة الاختطاف أو الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو غير ذلك من الممارسات التي استمرأت أجهزة الأمن إتباعها مع النشطاء الحقوقيين. واكدت للرأي العام في الداخل والخارج أن هذا الإجراء بحق النشطاء الحقوقيين هو استهداف واضح يهدف لتدمير وإعاقة جهود النشطاء الحقوقيين من القيام بدورهم في الدفاع عن القضايا العدالة ومناهضة الحروب ومراقبة السجون في اليمن. وأضافت المنظمات: من المعلوم أن المعتقلين المتهمين على ذمة حرب صعدة تم اعتقالهم خارج القانون ودون أوامر قضائية وضعوا في سجون غير قانونية وحرموا من حقوقهم كمتهمين، وإن اعتقالهم اللاقانوني كان على إثر نشاطهم لمتابعة قضايا أهاليهم المعتقلين على ذمة حرب صعدة والدفاع عنهم. كما جاء في البيان: إن قيام البرلماني أحمد سيف حاشد والحقوقي باسم الحاج ونبيل عبد الحفيظ وصدام الأشموري وعلى الديلمي بزيارة سجن حجة وذمار كان بموجب توصيات من المحامي العام الأول (نائب المدعي العام) كما أن زيارة الحقوقيين لسجن حجة يأتي في سياق حق منظمات حقوق الإنسان في مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان ومنها زيارة السجون. - إن تجاهل حصانة البرلماني حاشد من قبل النيابة يؤكد بوضوح عدم احترام هذه النيابة لأبسط مضامين الدستور-والقانون الذي يمنع الرقابة السابقة واللاحقة على أية أعمال أو أنشطة للبرلمانيين تكون ضمن مهام عملهم واختصاصاتهم. - إن منظمات حقوق الإنسان تطالب السلطات العليا بإيقاف إجراءاتها اللاقانونية ورفع رقابتها وقيودها على نشطاء حقوق الإنسان وفي نفس السياق نؤكد للرأي العام أن هذه السياسات العدوانية تجاه مناضلي ومدافعي حقوق الإنسان لن تثني الحقوقيين عن دورهم في الدفاع عن حماية ضحايا السياسات القمعية والانتهاكات الأمنية لحقوق الإنسان (المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية)، كما تدعو المنظمات الدولية بمكوناتها الحقوقية للتضامن مع النشطاء المذكورين حفاظا على سلامتهم وأمنهم وتأمينا لاستمرار دورهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن. المنظمات الموقعة: منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية المرصد اليمني لحقوق الإنسان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان منظمة صحفيات بلاقيود
