انتقد الحزب الاشتراكي اليمني وبشدة الأسلوب الذي تم فيه تكوين لجنة الاقاليم، من خلال ميل دعائي إعلامي سياسي رسمي «يمهد لفرض وجهة نظر معينة». وقال بيان صادر عن اجتماع مشترك للمكتب السياسي والامانة العامة للحزب إن اسلوب كهذا «لا يساعد على تكريس روح الوفاق والمعالجة الجادة والمسؤولة المشتركة لهذه القضية البالغة الحساسية والخطورة».
وأضاف «لم يتحدد في القرار اسس ومهام عمل اللجنة ولم يتم التشاور مع المكونات السياسية المعنية في انتداب ممثليها وعدم وجود توازن في تكوين اللجنة يتناسب ومستوى التوازن الفعلي للقوى التي تقدمت بوجهات نظر اساسية هامة بشأن قضية تكوين الاقاليم».
نص البيان بيان صادر عن الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عقد الاجتماع الدوري المشترك للمكتب السياسي والامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني صباح اليوم الاربعاء 29/1/2014م. وقد استعرض الاجتماع مجمل التطورات السياسية والتنظيمية، وفي المقدمة مخرجات الحوار الوطني، والتحضيرات الحزبية الجارية لانعقاد المجلس الوطني الحزبي. وفي هذا السياق، عبر الاجتماع، عن ترحيب الحزب الاشتراكي اليمني، بنتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، باعتبارها حصيلة وطنية حية، لتظافر وتعاون جهود كل القوى الوطنية والسياسية، الفاعلة المشاركة، في المؤتمر، بل وهي الطريق السليم، لتعزيز الديمقراطية، وتكريس روح الوفاق الوطني, وحل المشكلات الراهنة، وتجنب المخاطر الكبيرة المحدقة بالوطن. ويدعو الحزب الاشتراكي، كل أعضاءه، وكل القوى الوطنية الفاعلة، الى استنهاض الهمم، ومواصلة نفس الروح الكفاحية التوافقية، لتنفيذ تلك المخرجات، على صعيد الواقع العملي في اتجاه بناء الدولة الوطنية الحديثة، وارساء قيم العدل الاجتماعي والديمقراطية، وتأمين التطور الوطني الشامل، في مختلف مناحي حياة المجتمع، وتوطيد السلام والاستقرار، وتصفية اثار ومشاكل الماضي السلبية، والحفاظ على الهوية، الوطنية، والعربية، والاسلامية، والانسانية، للشعب. وعبر الاجتماع، عن استمرار تمسك الحزب الاشتراكي اليمني، بموقفة تجاه تلك القضايا، التي كانت مثار نقاش وتباين، في مؤتمر الحوار، وفي المقدمة، رؤيته حول شكل الدولة، وحل القضية الجنوبية، على قاعدة، بناء دولة اتحادية من اقليمين، اقليم في الجنوب، واقليم في الشمال، وبقية القضايا المرتبطة بهذه المسألة, لان في ذلك معالجة واقعية مسؤولة لأزمة الوحدة، واثار حرب 1994م، وتحقيق امكانية الحفاظ، على وحدة الجنوب، ووحدة الشمال، والوحدة اليمنية عموما. ويدعو الحزب الاشتراكي اليمني، جميع القوى السياسية الفاعلة، الى استيعاب حقيقي، للوضع المأزوم، القائم في الجنوب، والوطن عموما, ويحذر الحزب، من المخاطر، التي ستنجم، عن أية صيغ ومعالجات، غير حصيفة، وغير مسئولة، للأوضاع الصعبة، والمعقدة، في الجنوب خاصة، والوطن عموما. ودعا الاجتماع، الى اهمية، تظافر كل الجهود الوطنية، الرسمية والشعبية، لمواجهة المعضلات الملحة، المتفاقمة، في البلاد، وفي مقدمتها الفلاتان الامني، والانهيار الاقتصادي، وتردي احوال الشعب، واشتداد الحروب، واعمال العنف المختلفة، في مناطق واسعة من البلاد، والذي سيؤدي استمرارها، وعدم الوقوف الجاد امامها، الى كوارث، ونتائج وخيمة، لا يحمد عقباها, ان الوطن للجميع والحفاظ علية وتطويره واجب مقدس ومهمات مشتركة لكافة ابنائه. وأكد الاجتماع، على اهمية، مواصلة العمل، مع احزاب اللقاء المشترك، وتوسيع التحالفات، والائتلافات الوطنية، بين مختلف القوى، والفعاليات السياسية والاجتماعية، على قاعدة، تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومواجهة المخاطر والتحديات الراهنة، التي تواجه البلاد، وبناء الدولة الوطنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة. واستعرض الاجتماع، سير التحضيرات الحزبية، لانعقاد المجلس الوطني الحزبي، وعبر عن ارتياحه لهذه التحضيرات، وضرورة مواصلتها، بروح حماسية مثابرة، وتجاوز بعض التعقيدات والسلبيات، وضمان انعقاد دورة المجلس الوطني الحزبي، في وقتها المحدد والمناسب. كما شدد الاجتماع، على اهمية، تعزيز وحدة الحزب وقيادته، وتطوير الديمقراطية الداخلية، والانضباط الحزبي الطوعي الواعي، ورفع دور الحزب، في حياة المجتمع، وتطوير علاقته مع الجماهير، والدفاع عن همومها، وقضاياها، ومطالبها الحيوية العاجلة. وعبر الاجتماع، عن انتقاد الحزب الشديد، للأسلوب الذي تم فيه، تكوين لجنة الاقاليم، والذي لا ينسجم وروح مخرجات الحوار الوطني، حيث لم يتحدد في القرار، اسس ومهام عمل اللجنة، ولم يتم التشاور مع المكونات السياسية المعنية، في انتداب ممثليها، وعدم وجود توازن في تكوين اللجنة، يتناسب ومستوى التوازن الفعلي، للقوى التي تقدمت بوجهات نظر اساسية هامة، بشأن قضية تكوين الاقاليم، فضلا عن بروز ميل دعائي واعلامي وسياسي رسمي، يمهد لفرض وجهة نظر بعينها، دون الاهتمام بوجهة النظر الاخرى، واسلوب كهذا، لا يساعد على تكريس روح الوفاق، والمعالجة الجادة والمسؤولة المشتركة، لهذه القضية البالغة الحساسية والخطورة .
