أعلن ما يزيد على 24 حزبا سياسيا جزائريا تأييدها لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة فترة رابعة برغم أنه لم يعلن بعد إن كان سيرشح نفسه في الانتخابات التي لم يبق عليها سوى شهرين. وأصيب بوتفليقة (76 عاما) بجلطة في الدماغ في أوائل العام الماضي وعاد بعدها إلى العمل لكن ترددت بعض التكهنات بخصوص مدى قدرته على الترشح في الانتخابات المقبلة.
ويقول حلفاء بوتفليقة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إنه مرشحهم الوحيد لأنه الرجل الذي تمكن من إعادة الاستقرار في البلاد بعد الحرب الأهلية في التسعينات. ويقفل باب الترشح في الرابع من مارس آذار وفقا لقانون الانتخابات.
واتسعت قائمة مؤيدي انتخاب بوتفليقة هذا الأسبوع وتضم الآن حزبي الائتلاف الحاكم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي و26 حزبا أصغر يقودها وزير النقل عمار الغول ومعظم الاتحادات العمالية ورابح براهيمي رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الحرة.
ومعظم هذه الحركات السياسية متحالفة بالفعل مع جبهة التحرير الوطني فيما يشير إلى أن مؤيدي بوتفليقة يعززون موقفهم قبل إعلانه الترشح رسميا.
وإذا أعلن بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999 أنه سيرشح نفسه ثانية فمن شبه المؤكد أن يفوز بسبب دور حزب جبهة التحرير الوطني المهيمن وتمتعه بمساندة آليات الحزب وحلفائه.
وما زالت أحزاب المعارضة ضعيفة ولا يريد أغلب الجزائريين أن تمر البلاد بأي اضطرابات بعد الحرب الأهلية مع الاسلاميين المتشددين التي قتل فيها زهاء 200 ألف شخص في التسعينات.
وقال رابح براهيمي في تصريحات لبرنامج تلفزيوني فأجأت الجزائريين "سأعطيه صوتي حيا أو ميتا لأنه فعل الكثير من أجل البلد."
ولم يظهر بوتفليقة في العلن سوى مرات قليلة منذ عودته بعد العلاج من الجلطة. وقد عاد إلى البلاد قبل بضعة أسابيع من زيارة أخرى لمستشفى في باريس لإجراء فحوص وهو ما زاد التكهنات بأنه يستعد للتنحي وتسليم أعنة الحكم لخليفة له مثل رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال.
وإذا تنحى أو لم يتمكن من الترشح فمن المرجح ان يتم اختيار من سيخوض الانتخابات في مفاوضات تدور في الكواليس بين أفراد النخبة السياسية والمخابرات العسكرية التي تتحكم في الأمور من وراء الستار منذ الاستقلال عام 1962.
وأدى احتمال أن يسلم بوتفليقة زمام السلطة لخليفة له إلى حالة من عدم اليقين في الجزائر في وقت تتعرض فيه المنطقة لقدر من عدم الاستقرار حيث ما زالت مصر وليبيا تجتازان بصعوبة عملية التحول السياسي بعد انتفاضتي عام 2011.
وأبلغ مصدر من الدائرة الضيقة المحيطة ببوتفليقة رويترز يوم الإثنين بأن "الآلة بدأت تدور" مؤكدا بذلك أن الرئيس سيرشح نفسه برغم ضعف صحته.
لكن بعض المراقبين يقولون إن رئيس المخابرات العسكرية محمد مدين الذي قام لأمد طويل بدور الطرف الذي يرجح كفة الميزان في الصراعات السياسية الداخلية في الجزائر لم يعد في وضع قوي يتيح له أن يعترض على بوتفليقة.
وتقول مصادر إن معسكر بوتفليقة عمل على تقليص نفوذ المخابرات العسكرية من خلال عزل أو نقل بعض كبار قادة الجهاز في الأشهر الاخيرة للحد من نفوذ مدين.
ويقول أحد شعارات حملة بوتفليقة الانتخابية "دولة مدنية لا دولة عسكرية."
ويشير المراقبون كذلك إلى بعض من أول التصريحات العلنية التي تتسم بالانتقاد لرئيس المخابرات العسكرية وهي تصريحات أدلى بها زعيم حزب جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني يوم الاثنين وهم يرون أنها علامة على مساعي بوتفليقة للحد من النفوذ الذي يمارسه مدين على الساحة السياسية الجزائرية.
وقال سعيداني ان مدين لم يعد في وضع يتيح له أن يقول نعم أو لا لترشح بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية القادمة مضيفا أن رئيس المخابرات العسكرية كان ينبغي أن يستقيل بعد سلسلة من الاخفاقات.
