دعا التنظيم الوحدوي الناصري أطراف الصراع في شمال اليمن إلى وقف المواجهات المسلحة وطالب الدولة بالتدخل وفرض وجودها في هذه المناطق، بينما انتقد التجمع اليمني للإصلاح الصمت الرسمي لانتهاكات الجماعات المسلحة وقال إنه «غير مبرر» ودعا الحكومة إلى سرعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وفي بيان صادر عن اجتماع اعتيادي للأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، دعا الى وقف المواجهات المسلحة وسفك الدماء في محافظتي عمران وصعدة، مشدداً على أهمية تدخل الدولة وفرض وجودها في هذه المناطق، كما دعا إلى «إجراء مصالحة قبلية واجتماعية في هذه المناطق والاهتمام بالنازحين»، مؤكداً على ضرورة أن تقوم المنظمات المهتمة بحقوق الانسان بمتابعة ورصد الانتهاكات.
وعبرت الأمانة العامة للتنظيم الناصري عن «تضامن التنظيم الناصري المطلق والكامل مع النازحين والمهجرين من مناطق الاقتتال».
واندلعت مواجهات بين مسلحي جماعة الحوثيين ورجال القبائل في مديريتي حوث وقفلة عذر بعمران بينما أجبر الحوثيون خصومهم السلفيين على مغادرة بلدة دماج بصعدة بعد حصار ومواجهات استمرت نحو مائة يوم.
إلى ذلك، استنكر التنظيم الناصري «الجريمة الشنعاء» التي استهدفت عدد من الجنود والضباط في محافظة حضرموت يوم الجمعة الماضية والتي راح ضحيتها 18 عسكرياً على الأقل بنيران مسلحين مجهولين، معتبراً استمرار استهداف المنتسبين لمؤسستي الجيش والامن «جرائم جنائية وسياسية خطيرة لا يجوز الصمت عنها من اي جهة».
ودعا إلى «حشد الرأي الاجتماعي والوطني الرافض لهذه الأعمال»، كما شدد على «ضرورة اعلان التحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها بهذا الخصوص وأعمال القتل الأخرى التي جرت بحق المواطنين في محافظات يمنية عدة».
ودعا التنظيم الناصري قادة المؤسسات الأمنية والعسكرية الى «تحمل مسؤوليتهم الوطنية في رفع درجة الحيطة والحذر تجاه هذه الأعمال للحيلولة دون وقوعها».
وبحسب البيان، وقف اجتماع الأمانة العامة أمام «التحديات التي تواجه مخرجات الحوار وتنفيذها على ارض الواقع»، ودعت إلى «بناء تيار وطني مدني يحمل هذا المشروع ويقطع الطريق على دعاة مشاريع العنف والخراب من خلال تعزيز التحالفات السياسية وتفعيل دور اللقاء المشترك وإنشاء المنظمات المدنية والأهلية وإحداث تغيير جذري وحقيقي في الأداء الحكومي والإدارة العامة للدولة والبدء الفوري بعملية إصلاحات حقيقية وفق مخرجات الحوار وتهيئة المناخات للاستفتاء على الدستور الجديد».
إلى ذلك، نشر موقع «الإصلاح نت» مقالاً على لسان «المحرر السياسي» قال إن الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني تُعد «واحدة من أهم الوثائق التي أنجزت في التاريخ اليمني المعاصر».
وأضاف انه في ظل التوافق والإجماع الوطني على مخرجات الحوار ومقرراته «فإن الانتقال الفوري إلى مرحلة التنفيذ لما جاء في وثيقته النهائية هو اليوم مطلب شعبي مُل�'ح ينبغي عدم التسويف أو التقاعس فيه، إذ من غير المقبول بقاء الأوضاع على ما هي عليه اليوم بما في ذلك استمرار نزيف الدم اليمني وبقاء السلاح الثقيل في أيدي جماعات العنف وتوسع الحروب والنزاعات وتفاقم أعمال القتل وسقوط المزيد من الضحايا شمالا وجنوبا فيما الدولة تبدي عجزها أو تمارس دور الوسيط في أحسن الأحوال».
وتابع الموقع «إن الوضع الراهن بكل ثغراته وإخفاقاته لا ينبغي السكوت عنه، كما لا ينبغي كذلك أن تقبل به الدولة أو تستسلم له مهما كانت الضغوط، فلديها من المشروعية الكاملة والتأييد الشعبي والدولي ما يمك�'نها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طرف يحاول التمرد أو الخروج على الإجماع الوطني وإرادة الشعب، وبالتالي يتعين عليها العمل وفق تلك الرؤى الوطنية التي خرج بها مؤتمر الحوار من أجل إيقاف الحروب المشتعلة في أكثر من مكان، وتنفيذ الاتفاقات بين الأطراف المتنازعة، واعتماد حلول جذرية تحول دون الاحتراب، والوقوف بحزم ضد أي طرف يخل بالاتفاقات وتحديد مواقف وطنية ضده».
وقال موقع «الإصلاح نت» إن «الصمت الرسمي حيال جرائم وانتهاكات جماعات العنف المسلحة التي باتت تنافس الدولة في امتلاكها لشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتمارس بواسطتها عدوانها السافر على اليمنيين في مختلف المناطق، وتسعى للتمدد والانتشار وفرض سياسة الأمر الواقع والحلول محل السلطة الشرعية بالقوة، هذا الصمت المطبق والمريب لم يعد مقبولا اليوم وقد تهاوت كل ذرائعه باكتمال مؤتمر الحوار والتوافق على وثيقته النهائية». في إشارة إلى جماعة الحوثيين التي يتهمها خصومها بالتوسع بقوة السلاح.
وأضاف ان الحروب باتت «تطرق أبواب العاصمة في محاولة للنفاذ إليها لزعزعتها وإشاعة الفوضى والاضطرابات بداخلها»، مشيراً إلى أن مخيمات النازحين «تستقبل كل يوم المزيد من اليمنيين المهجرين قسرا من بيوتهم ومناطقهم بفعل ما تمارسه جماعات العنف والتطرف من إرهاب وتسلط عليهم».
ودعا الدولة إلى أن «تقوم بمسئوليتها الوطنية والأخلاقية إزاء مواطنيها، فتحاسب المعتدين وترد عدوانهم وتنزع السلاح الثقيل والمتوسط من أيديهم، وتراقب مخازن السلاح الرسمية وتضبط حركتها، والأهم منه أن تسارع لبسط سلطانها على كافة ترابها الوطني ولا تدع مجالا لبزوغ عصابات القتل وجماعات الإرهاب».
كما طالب «الدولة بأن تستعيد زمام المبادرة وتسترد هيبتها وتمضي لإعمال القانون وإنفاذه على الكافة، وتشرع في تطبيق مخرجات الحوار دون إبطاء قبل أن يصير اليمنيون جماعات مهجرة في بلدهم، تطاردهم عصابات القتل وتُروعهم وتقض مضاجعهم وتعبث بمستقبلهم».