تنشر صحيفة "المصدر" في عددها اليوم الخميس نص مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة الذي أعدته الحكومية اليمنية ويتم نقاشه حالياً، بالإضافة إلى مذكرته الإيضاحية. ويتكون مشروع القانون من 23 مادة موزعة في خمسة فصول، وتنشأ بموجب القانون في حال إقراره لجنة لاسترداد الأموال يمنحها القنون سلطات واسعة.
وفي عدد اليوم نقرأ أيضاً " ثغرات الأقاليم ترسل مزيداً من الأصوات المتململة" و تقريراً بعنوان " آثار حميرية في طريقها للبيع" يتناول النهب المستمر للمواقع الأثرية في عاصمة الدولية الحميرية بمديرية السدة في إب.
في الداخل أيضاً "فساد في جامعة حجة" و "فتح مستشفى أغلقه نافذ في إب قبل ثلاثة أشهر". وإلى جانب الأخبار التي تتناول أحداث أمس، تنشر الصحيفة العديد من المقالات.