صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صالح البيضاني – عضو لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة بمؤتمر الحوار ل «الجمهورية»:
هناك توجه لحماية الأجهزة الرقابية من التدخلات السياسية
عبد الرحمن مطهر نشر في الجمهورية يوم 14 - 05 - 2013

أكد صالح البيضاني - عضو مجموعة استعادة الأموال والأراضي المنهوبة في فريق القضايا الخاصة والعدالة الانتقالية - بأن استعادة الأموال المنهوبة في اليمن بسبب سوء استخدام السلطة هو أمر في غاية الصعوبة؛ وذلك بسبب التعقيدات السياسية على الساحة اليمنية، خاصة في ظل التسوية السياسية التي أعطت حصانة لجميع أركان النظام السابق، ومع ذلك من الممكن أن يتم تحقيق تقدم ملموس في هذا الإطار إذا ما توفرت الإرادة السياسية لحل هذه المعضلة.. وقال البيضاني في الحوار التالي مع (صحيفة الجمهورية) بأن لديه رؤية شخصية لاستعادة الأموال والأراضي المنهوبة، وذلك من خلال إنشاء هيئة خاصة بهذه الإشكالية تكون مهمتها الأساسية استعادة هذه الأموال مقابل العفو.
حول مختلف قضايا الأموال والأراضي المنهوبة كان الحوار التالي:
بداية أستاذ صالح إلى أين وصلتم حتى الآن في لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة؟
في الواقع قمنا باستكمال خطتنا الفرعية كما طالبنا الأمانة العامة بتزويدنا بعدد من التقارير ذات الصلة التي يمكن الاستفادة منها في الخروج برؤية واضحة عن أبعاد هذه القضية وحجمها.. حيث طلبنا تقرير هلال - باصرة وتقرير مجلس النواب عن نهب الأراضي في محافظة الحديدة، إضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية.
كما استمعنا إلى الخبير في الهيئة الشعبية لاسترداد الأموال د.عبدالقادر البنا الذي قدم لنا شرحاً عن مفهوم الأموال المنهوبة وبعض التجارب العربية في هذا المجال.. وحالياً يشارك أربعة من أعضاء المجموعة مع عدد من أعضاء فريق العمل بالزيارة الميدانية إلى تعز وعدن وأبين.. إضافة إلى زيارة بعض المؤسسات والهيئات ذات الصلة في أمانة العاصمة.. مثل هيئة الأراضي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووحدة غسيل الأموال في البنك المركزي ونيابة الأموال العامة.. ونأمل في نهاية هذه الزيارات أن نصل إلى محددات ومفاهيم واضحة تساعدنا على اقتراح عدد من النصوص والقوانين والآليات لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج.
هل تعتقد أن استرداد الأموال والأراضي المنهوبة أمر وارد؟
في ظل التعقيدات السياسية التي تشهدها الساحة اليمنية وفي ظل تسوية سياسية بين أطراف حكمت اليمن خلال الفترة الماضية وساهمت في تكريس مبدأ نهب المال العام.. إلى جانب قيام أركان التسوية بتحصين أنفسهم أعتقد أن الأمر بالغ التعقيد وخصوصاً أن تجارب الدول الأخرى في هذا المجال لم تكن مثمرة جداً كما هو الحال في مصر وتونس وليبيا إذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الدول لم يعد للنظام السابق فيها أية سلطة، على العكس مما هو حاصل في اليمن.
ماهو برأيك حجم المشكلة في اليمن فيما يتعلق بنهب الأموال والأراضي؟
هناك أرقام وإحصائيات دولية تشير إلى أن البلدان النامية تفقد سنوياً ما يتراوح بين 20 و 40 مليار دولار أمريكي – أو نحو 50 - 100 مليون دولار يومياً – نتيجة للممارسات القائمة على الرشوة، والابتزاز، واختلاس الممتلكات أو الأموال، وغيرها من أعمال الفساد.
المشكلة في اليمن قد تكون متفاقمة بشكل أكبر بسبب غياب الرقابة الصارمة والعقوبات الحقيقية التي تحد من نهب الأموال، ناهيك عن نهب الأراضي، والتي تكاد تتحول إلى ظاهرة في اليمن.. فلا أعتقد أن هناك حالات لنهب الأراضي العامة والخاصة كما هو حاصل في بلادنا.
هل سيتم فصل موضوع نهب الأموال عن نهب الأراضي في آلية عملكم؟
حتى الآن أعتقد شخصياً أن نهب الأموال أمر اختلفت طرقه وأساليبه عن نهب الأراضي؛ لأن الأراضي المنهوبة لازالت في نطاق السلطات القضائية والتنفيذية في اليمن.
كما أن نهب الأراضي والعقارات التابعة للدولة أمر واضح ويمكن تتبعه وبالتالي استعادة تلك الأموال في حال وجود إرادة سياسية حقيقية مسنودة شعبياً..
أما تعقب الأموال في الخارج فهو أكثر صعوبة، وقد ظهرت تلك الصعوبة بشكل جلي من خلال أوراق العمل والتجارب التي تم عرضها في المنتدى العربي لاسترداد الأموال، الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2012م.
وعلى المستوى الدولي تم تسجيل العديد من حالات الفشل في بعض الدول التي حاولت استعادة أموالها من الخارج كما هو الحال في جمهورية الكنغو الديمقراطية وهاييتي، بينما لازالت تجارب مصر وتونس وليبيا تراوح مكانها في ظل الإجراءات القانونية المعقدة التي تحمي تلك الأموال التي تم غسلها، وأصبح تعقبها أمراً بالغ الصعوبة قانونياً ومكلفاً مالياً.
وفي سبيل حل هذه القضية ظهرت جهود دولية بدأت منذ العام 2007 في سبيل مد يد العون فنياً وقانونياً للدول التي تحاول استرداد أموالها في الخارج بسبب سوء استخدام السلطة حيث تم إنشاء مبادرة استرداد الأموال المنهوبة، والتي تهدف إلى وضع حد للملاذات الآمنة للأموال الناشئة عن عمليات الفساد. وهي عبارة عن شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)..
ماهي الصيغة اليمنية التي تقترحها لاستعادة الأموال والأراضي المنهوبة؟
هناك حالة لبس لدى الكثير من الناس وحتى المثقفين منهم الذين يعتقدون أن لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة المنبثقة عن فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي المنوط بها استعادة تلك الأموال والأراضي..
حيث إن مهمة هذه اللجنة ليست تنفيذية بقدر ما هي لجنة تسعى لدراسة حجم هذه المشكلة ووضع العديد من الآليات والمقترحات والنصوص القانونية التي ستسهم في استعادة تلك الأموال والأراضي..
أنا شخصياً لدي رؤية خاصة كعضو في لجنة استرداد الأموال والأراضي تنطلق من كون هذه الجريمة لا تقل فداحة عن الجرائم التي تم ارتكابها في الفترة الماضية والتي تندرج تحت لافتة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية شأنها شأن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والإخفاء القسري.. لذلك لابد من وضع معالجات تنسجم مع قانون العدالة الانتقالية؛ بحيث تكون هناك هيئة مستقلة تكون مهمتها الأساسية عقد الصفقات التي تصب في اتجاه إعادة الأموال والأراضي المنهوبة مقابل العفو.. هذه تكون المرحلة الأولى تلحقها إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تقوم بعد انتهاء فترة عقد الاتفاقيات المبنية على أساس إعادة المال مقابل العفو وتكون متخصصة في ملاحقة الناهبين قانونياً على الصعيد المحلي قبل التصعيد لتصبح الملاحقة دولية عن طريق محاكم وهيئات دولية متخصصة.
وأعتقد أن الشق المتعلق باستعادة الأراضي المنهوبة سيكون أكثر فاعلية؛ حيث إن الأراضي المملوكة للدولة والتي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة من خلال استخدام النفوذ أو التمليك غير القانوني ستكون واضحة للعيان.. وهو ذات الأمر فيما يخص عقارات الدولة وخصوصاً في المحافظات الجنوبية حيث تم الاستيلاء على المباني التابعة للدولة من مؤسسات وشركات ووزارات إما عن طريق القوة أو عن طريق عقود تمليك باطلة قانوناً.
وكيف نضمن أن لا تتكرر مثل هذه الأمور في المستقبل؟
يجب أولاً أن تكون هناك إرادة سياسية مدعومة من خلال رقابة شعبية، وأن تفهم منظمات المجتمع المدني دورها بعيداً عن المناكفات والمزايدات السياسية..
كما يجب أن تكون هناك منظومة قانونية صارمة وخالية من الثغرات مثل أن تكون هناك هيئة مستقلة وفاعلة لمكافحة الفساد وأن تؤخذ تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعين الاعتبار وتحال فوراً للتحقيق..
يجب أيضاً تفعيل دور نيابات الأموال العامة.. وسد الثغرات القانونية التي تمكن بعض الأفراد والجماعات من نهب أراضي وعقارات الدولية..
وقبل هذا لابد من أن يتم تفعيل قانون الذمة المالية، ولا يتم تعيين أي موظف في منصب من المناصب العليا وعلى رأسها الحكومة قبل أن يقدم بيان الذمة المالية الخاصة به.
كيف تنظر لشكل المؤسسات المنوط بها مكافحة الفساد حالياً والكشف عنه والتي ذكرتها آنفاً؟
إذا كنت تقصد هيئة مكافحة الفساد فأنت تعلم أنها كانت عاجزة طوال الفترة الماضية عن اتخاذ أي قرار، وكل من قامت بإحالتهم للنيابات معظمهم من الموظفين الأقل درجة مثل: أمناء الصناديق وأمناء المخازن في أحسن حال.. والسبب عائد لكون الهيئة تم اختيارها من قبل ذات المنظومة المنتجة للفساد..
أما الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فقد كان وضعه أحسن حالاً إلا أن تقاريره كان يتم الاحتفاظ بها في الخزانات فقط..
أخيراً هل تعتقد أنكم في لجنة استرداد الأموال والأراضي قادرون على تقديم حلول مناسبة؟
دائماً توجد هناك حلول لأية مشكلة، ولكن العبرة ليست في إيجاد الحل بقدر ما هي الأخذ به، أعود وأقول: إن الأمر يعود لوجود إرادة سياسية ورقابة شعبية، وعلى سبيل المثال نلاحظ أن الحملة الشعبية من قبل ناشطين وإعلاميين نجحت في إلغاء قرار بتعيين وكيل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. أعتقد أن ذلك أمر يؤشر بوضوح أن هناك توجهاً لحماية وتحصين الأجهزة الرقابية من التدخلات السياسية.
وندعو كل شرائح المجتمع إلى التفاعل معنا من خلال إرسال المقترحات والتصورات إلى الصفحة التي قمنا بإنشائها على (الفيس بوك) في سياق تفعيل المشاركة المجتمعية للجنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.