يمرس : هناك توجه لحماية الأجهزة الرقابية من التدخلات السياسية

ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية هل من ارادة جنوبية لاتتردد ولاتنتكس امام ضغوط المتلاعبين بقوت الشعب رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! لا قضاء ولا قدر في اليمن ترامب: لا علم لي بخطة احتلال غزة ونحاول الآن التركيز على إيصال المساعدات للفلسطينيين عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هناك توجه لحماية الأجهزة الرقابية من التدخلات السياسية
صالح البيضاني – عضو لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة بمؤتمر الحوار ل «الجمهورية»:

عبد الرحمن مطهر نشر في الجمهورية يوم 14 - 05 - 2013

أكد صالح البيضاني - عضو مجموعة استعادة الأموال والأراضي المنهوبة في فريق القضايا الخاصة والعدالة الانتقالية - بأن استعادة الأموال المنهوبة في اليمن بسبب سوء استخدام السلطة هو أمر في غاية الصعوبة؛ وذلك بسبب التعقيدات السياسية على الساحة اليمنية، خاصة في ظل التسوية السياسية التي أعطت حصانة لجميع أركان النظام السابق، ومع ذلك من الممكن أن يتم تحقيق تقدم ملموس في هذا الإطار إذا ما توفرت الإرادة السياسية لحل هذه المعضلة.. وقال البيضاني في الحوار التالي مع (صحيفة الجمهورية) بأن لديه رؤية شخصية لاستعادة الأموال والأراضي المنهوبة، وذلك من خلال إنشاء هيئة خاصة بهذه الإشكالية تكون مهمتها الأساسية استعادة هذه الأموال مقابل العفو.
حول مختلف قضايا الأموال والأراضي المنهوبة كان الحوار التالي:
بداية أستاذ صالح إلى أين وصلتم حتى الآن في لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة؟
في الواقع قمنا باستكمال خطتنا الفرعية كما طالبنا الأمانة العامة بتزويدنا بعدد من التقارير ذات الصلة التي يمكن الاستفادة منها في الخروج برؤية واضحة عن أبعاد هذه القضية وحجمها.. حيث طلبنا تقرير هلال - باصرة وتقرير مجلس النواب عن نهب الأراضي في محافظة الحديدة، إضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية.
كما استمعنا إلى الخبير في الهيئة الشعبية لاسترداد الأموال د.عبدالقادر البنا الذي قدم لنا شرحاً عن مفهوم الأموال المنهوبة وبعض التجارب العربية في هذا المجال.. وحالياً يشارك أربعة من أعضاء المجموعة مع عدد من أعضاء فريق العمل بالزيارة الميدانية إلى تعز وعدن وأبين.. إضافة إلى زيارة بعض المؤسسات والهيئات ذات الصلة في أمانة العاصمة.. مثل هيئة الأراضي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووحدة غسيل الأموال في البنك المركزي ونيابة الأموال العامة.. ونأمل في نهاية هذه الزيارات أن نصل إلى محددات ومفاهيم واضحة تساعدنا على اقتراح عدد من النصوص والقوانين والآليات لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج.
هل تعتقد أن استرداد الأموال والأراضي المنهوبة أمر وارد؟
في ظل التعقيدات السياسية التي تشهدها الساحة اليمنية وفي ظل تسوية سياسية بين أطراف حكمت اليمن خلال الفترة الماضية وساهمت في تكريس مبدأ نهب المال العام.. إلى جانب قيام أركان التسوية بتحصين أنفسهم أعتقد أن الأمر بالغ التعقيد وخصوصاً أن تجارب الدول الأخرى في هذا المجال لم تكن مثمرة جداً كما هو الحال في مصر وتونس وليبيا إذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الدول لم يعد للنظام السابق فيها أية سلطة، على العكس مما هو حاصل في اليمن.
ماهو برأيك حجم المشكلة في اليمن فيما يتعلق بنهب الأموال والأراضي؟
هناك أرقام وإحصائيات دولية تشير إلى أن البلدان النامية تفقد سنوياً ما يتراوح بين 20 و 40 مليار دولار أمريكي – أو نحو 50 - 100 مليون دولار يومياً – نتيجة للممارسات القائمة على الرشوة، والابتزاز، واختلاس الممتلكات أو الأموال، وغيرها من أعمال الفساد.
المشكلة في اليمن قد تكون متفاقمة بشكل أكبر بسبب غياب الرقابة الصارمة والعقوبات الحقيقية التي تحد من نهب الأموال، ناهيك عن نهب الأراضي، والتي تكاد تتحول إلى ظاهرة في اليمن.. فلا أعتقد أن هناك حالات لنهب الأراضي العامة والخاصة كما هو حاصل في بلادنا.
هل سيتم فصل موضوع نهب الأموال عن نهب الأراضي في آلية عملكم؟
حتى الآن أعتقد شخصياً أن نهب الأموال أمر اختلفت طرقه وأساليبه عن نهب الأراضي؛ لأن الأراضي المنهوبة لازالت في نطاق السلطات القضائية والتنفيذية في اليمن.
كما أن نهب الأراضي والعقارات التابعة للدولة أمر واضح ويمكن تتبعه وبالتالي استعادة تلك الأموال في حال وجود إرادة سياسية حقيقية مسنودة شعبياً..
أما تعقب الأموال في الخارج فهو أكثر صعوبة، وقد ظهرت تلك الصعوبة بشكل جلي من خلال أوراق العمل والتجارب التي تم عرضها في المنتدى العربي لاسترداد الأموال، الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2012م.
وعلى المستوى الدولي تم تسجيل العديد من حالات الفشل في بعض الدول التي حاولت استعادة أموالها من الخارج كما هو الحال في جمهورية الكنغو الديمقراطية وهاييتي، بينما لازالت تجارب مصر وتونس وليبيا تراوح مكانها في ظل الإجراءات القانونية المعقدة التي تحمي تلك الأموال التي تم غسلها، وأصبح تعقبها أمراً بالغ الصعوبة قانونياً ومكلفاً مالياً.
وفي سبيل حل هذه القضية ظهرت جهود دولية بدأت منذ العام 2007 في سبيل مد يد العون فنياً وقانونياً للدول التي تحاول استرداد أموالها في الخارج بسبب سوء استخدام السلطة حيث تم إنشاء مبادرة استرداد الأموال المنهوبة، والتي تهدف إلى وضع حد للملاذات الآمنة للأموال الناشئة عن عمليات الفساد. وهي عبارة عن شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)..
ماهي الصيغة اليمنية التي تقترحها لاستعادة الأموال والأراضي المنهوبة؟
هناك حالة لبس لدى الكثير من الناس وحتى المثقفين منهم الذين يعتقدون أن لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة المنبثقة عن فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي المنوط بها استعادة تلك الأموال والأراضي..
حيث إن مهمة هذه اللجنة ليست تنفيذية بقدر ما هي لجنة تسعى لدراسة حجم هذه المشكلة ووضع العديد من الآليات والمقترحات والنصوص القانونية التي ستسهم في استعادة تلك الأموال والأراضي..
أنا شخصياً لدي رؤية خاصة كعضو في لجنة استرداد الأموال والأراضي تنطلق من كون هذه الجريمة لا تقل فداحة عن الجرائم التي تم ارتكابها في الفترة الماضية والتي تندرج تحت لافتة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية شأنها شأن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والإخفاء القسري.. لذلك لابد من وضع معالجات تنسجم مع قانون العدالة الانتقالية؛ بحيث تكون هناك هيئة مستقلة تكون مهمتها الأساسية عقد الصفقات التي تصب في اتجاه إعادة الأموال والأراضي المنهوبة مقابل العفو.. هذه تكون المرحلة الأولى تلحقها إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تقوم بعد انتهاء فترة عقد الاتفاقيات المبنية على أساس إعادة المال مقابل العفو وتكون متخصصة في ملاحقة الناهبين قانونياً على الصعيد المحلي قبل التصعيد لتصبح الملاحقة دولية عن طريق محاكم وهيئات دولية متخصصة.
وأعتقد أن الشق المتعلق باستعادة الأراضي المنهوبة سيكون أكثر فاعلية؛ حيث إن الأراضي المملوكة للدولة والتي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة من خلال استخدام النفوذ أو التمليك غير القانوني ستكون واضحة للعيان.. وهو ذات الأمر فيما يخص عقارات الدولة وخصوصاً في المحافظات الجنوبية حيث تم الاستيلاء على المباني التابعة للدولة من مؤسسات وشركات ووزارات إما عن طريق القوة أو عن طريق عقود تمليك باطلة قانوناً.
وكيف نضمن أن لا تتكرر مثل هذه الأمور في المستقبل؟
يجب أولاً أن تكون هناك إرادة سياسية مدعومة من خلال رقابة شعبية، وأن تفهم منظمات المجتمع المدني دورها بعيداً عن المناكفات والمزايدات السياسية..
كما يجب أن تكون هناك منظومة قانونية صارمة وخالية من الثغرات مثل أن تكون هناك هيئة مستقلة وفاعلة لمكافحة الفساد وأن تؤخذ تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعين الاعتبار وتحال فوراً للتحقيق..
يجب أيضاً تفعيل دور نيابات الأموال العامة.. وسد الثغرات القانونية التي تمكن بعض الأفراد والجماعات من نهب أراضي وعقارات الدولية..
وقبل هذا لابد من أن يتم تفعيل قانون الذمة المالية، ولا يتم تعيين أي موظف في منصب من المناصب العليا وعلى رأسها الحكومة قبل أن يقدم بيان الذمة المالية الخاصة به.
كيف تنظر لشكل المؤسسات المنوط بها مكافحة الفساد حالياً والكشف عنه والتي ذكرتها آنفاً؟
إذا كنت تقصد هيئة مكافحة الفساد فأنت تعلم أنها كانت عاجزة طوال الفترة الماضية عن اتخاذ أي قرار، وكل من قامت بإحالتهم للنيابات معظمهم من الموظفين الأقل درجة مثل: أمناء الصناديق وأمناء المخازن في أحسن حال.. والسبب عائد لكون الهيئة تم اختيارها من قبل ذات المنظومة المنتجة للفساد..
أما الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فقد كان وضعه أحسن حالاً إلا أن تقاريره كان يتم الاحتفاظ بها في الخزانات فقط..
أخيراً هل تعتقد أنكم في لجنة استرداد الأموال والأراضي قادرون على تقديم حلول مناسبة؟
دائماً توجد هناك حلول لأية مشكلة، ولكن العبرة ليست في إيجاد الحل بقدر ما هي الأخذ به، أعود وأقول: إن الأمر يعود لوجود إرادة سياسية ورقابة شعبية، وعلى سبيل المثال نلاحظ أن الحملة الشعبية من قبل ناشطين وإعلاميين نجحت في إلغاء قرار بتعيين وكيل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. أعتقد أن ذلك أمر يؤشر بوضوح أن هناك توجهاً لحماية وتحصين الأجهزة الرقابية من التدخلات السياسية.
وندعو كل شرائح المجتمع إلى التفاعل معنا من خلال إرسال المقترحات والتصورات إلى الصفحة التي قمنا بإنشائها على (الفيس بوك) في سياق تفعيل المشاركة المجتمعية للجنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.