يمرس : هناك توجه لحماية الأجهزة الرقابية من التدخلات السياسية

قبائل وادعة همدان تحذر من استهداف البلاد منظومة الكهرباء مهددة بالتوقف الكلي في المحافظات الجنوبية وفق رغبة سعودية كتاب متخصص في التأمينات والمعاشات للخبير التأميني عارف العواضي صراع الحسم بين أربعة منتخبات عربية في كأس العرب ريال مدريد يجهز للتخلص من 8 لاعبين في الميركاتو الصيفي الدكتور الترب يعزّي في وفاة الشيخ صالح محسن بن علي الجنوب العربي.. هوية الأرض والشعب والتاريخ بين الذاكرة والسيادة تحرير حضرموت يكشف المستور في اليمن البشيري : نمتلك قاعدة إنتاجية قوية في الملبوسات إعلان قضائي قوات جديدة تصل حضرموت والانتقالي يربط الأحداث باتفاق الرياض ومكتب الصحة يصدر إحصائية بالضحايا شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي تدشين أعمال اللجنة الرئاسية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ خطط 1445- 1446ه بحجة الأستاذة أشجان حزام ل 26 سبتمبر: 66 لوحة فنية متميزة ضمها متحف الزبير بسلطنة عمان وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "25" تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء جوهرة الكون وسيدة الفطرة مرض الفشل الكلوي (32) صندوق النقد الدولي يعلّق أنشطته في اليمن ومخاوف من تبعات القرار على استقرار أسعار الصرف هل افلح الحزب الاشتراكي في تأطير تجربته الأنسانية حيال مهمشي جنوب ما قبل الوحدة؟! (3-3) تعز.. الجوازات تعلن استئناف طباعة دفاتر الجوازات وتحدد الفترة التي تم الوصول إليها في الطباعة صنعاء .. اختتام دفعة القائد الجهادي الشهيد الغماري في الحاسوب والبناء الجهادي طالبوا بوقف الإبادة الجماعية والهجمات الجوية الإسرائيلية.. مظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار هيئة الآثار والمتاحف تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي … 56 ما بين قتيل ومصاب في هجوم مسلح على حفل يهودي بالعاصمة الأسترالية سيدني الفرح : ما يجري في المناطق المحتلة صراع لصوص الجاوي: الجنوب لدى سلطة صنعاء أصبح مجرد ملف في أسفل الأرشيف قائمة منتخب الجزائر لبطولة امم افريقيا 2025 الكالتشيو: الانتر يقفز للصدارة بعد تخطيه جنوى بثنائية عدن.. محطة حاويات المعلا تعود للخدمة مجدداً بعد توقف لسنوات ظل الأسئلة أسياد النصر: الأبطال الذين سبقوا الانتصار وتواروا في الظل الرئيس المشاط يعزي في وفاة أحد اهم الشخصيات بمحافظة الحديدة فعالية طلابية في حجة بميلاد الزهراء عليها السلام السلطة المحلية: تمكين المؤسسات الرسمية من أداء عملها شرط لاستعادة استقرار وادي حضرموت الكثيري يترأس لقاء موسعا بالمكتب التنفيذي وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية بسيئون العليمي: انسحاب القوات الوافدة الخيار الوحيد لتطبيع الأوضاع في حضرموت والمهرة خبير طقس يتوقع موجة برودة قادمة ويحدد موعدها ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى محافظ عدن يفتتح سوق الوومن في مديرية صيرة جيش الاحتلال ينفذ سلسلة عمليات نسف بغزة الرئيس الزُبيدي يطّلع على الوضع الصحي العام بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة الرئيس الزُبيدي يوجه بتبنّي حلول مستدامة لمعالجة أزمة المياه بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا عدد خرافي للغائبين عن ريال مدريد بمواجهة ألافيس صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة تعز.. بئر المشروع في عزلة الربيعي :جهود مجتمعية تنجح في استعادة شريان الحياة المائي حضرموت أم الثورة الجنوبية.. بايعشوت وبن داؤود والنشيد الجنوبي الحالي قوات الحزام الامني بالعاصمة عدن تضبط عصابة متورطة في ترويج مادة البريجبالين المخدرة رونالدو شريكا رئيسيا في خصخصة النصر السعودي واشنطن تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام منتخب الجزائر حامل اللقب يودع كأس العرب أمام الإمارات الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!! ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق رسائل إلى المجتمع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هناك توجه لحماية الأجهزة الرقابية من التدخلات السياسية
صالح البيضاني – عضو لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة بمؤتمر الحوار ل «الجمهورية»:

عبد الرحمن مطهر نشر في الجمهورية يوم 14 - 05 - 2013

أكد صالح البيضاني - عضو مجموعة استعادة الأموال والأراضي المنهوبة في فريق القضايا الخاصة والعدالة الانتقالية - بأن استعادة الأموال المنهوبة في اليمن بسبب سوء استخدام السلطة هو أمر في غاية الصعوبة؛ وذلك بسبب التعقيدات السياسية على الساحة اليمنية، خاصة في ظل التسوية السياسية التي أعطت حصانة لجميع أركان النظام السابق، ومع ذلك من الممكن أن يتم تحقيق تقدم ملموس في هذا الإطار إذا ما توفرت الإرادة السياسية لحل هذه المعضلة.. وقال البيضاني في الحوار التالي مع (صحيفة الجمهورية) بأن لديه رؤية شخصية لاستعادة الأموال والأراضي المنهوبة، وذلك من خلال إنشاء هيئة خاصة بهذه الإشكالية تكون مهمتها الأساسية استعادة هذه الأموال مقابل العفو.
حول مختلف قضايا الأموال والأراضي المنهوبة كان الحوار التالي:
بداية أستاذ صالح إلى أين وصلتم حتى الآن في لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة؟
في الواقع قمنا باستكمال خطتنا الفرعية كما طالبنا الأمانة العامة بتزويدنا بعدد من التقارير ذات الصلة التي يمكن الاستفادة منها في الخروج برؤية واضحة عن أبعاد هذه القضية وحجمها.. حيث طلبنا تقرير هلال - باصرة وتقرير مجلس النواب عن نهب الأراضي في محافظة الحديدة، إضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية.
كما استمعنا إلى الخبير في الهيئة الشعبية لاسترداد الأموال د.عبدالقادر البنا الذي قدم لنا شرحاً عن مفهوم الأموال المنهوبة وبعض التجارب العربية في هذا المجال.. وحالياً يشارك أربعة من أعضاء المجموعة مع عدد من أعضاء فريق العمل بالزيارة الميدانية إلى تعز وعدن وأبين.. إضافة إلى زيارة بعض المؤسسات والهيئات ذات الصلة في أمانة العاصمة.. مثل هيئة الأراضي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووحدة غسيل الأموال في البنك المركزي ونيابة الأموال العامة.. ونأمل في نهاية هذه الزيارات أن نصل إلى محددات ومفاهيم واضحة تساعدنا على اقتراح عدد من النصوص والقوانين والآليات لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج.
هل تعتقد أن استرداد الأموال والأراضي المنهوبة أمر وارد؟
في ظل التعقيدات السياسية التي تشهدها الساحة اليمنية وفي ظل تسوية سياسية بين أطراف حكمت اليمن خلال الفترة الماضية وساهمت في تكريس مبدأ نهب المال العام.. إلى جانب قيام أركان التسوية بتحصين أنفسهم أعتقد أن الأمر بالغ التعقيد وخصوصاً أن تجارب الدول الأخرى في هذا المجال لم تكن مثمرة جداً كما هو الحال في مصر وتونس وليبيا إذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الدول لم يعد للنظام السابق فيها أية سلطة، على العكس مما هو حاصل في اليمن.
ماهو برأيك حجم المشكلة في اليمن فيما يتعلق بنهب الأموال والأراضي؟
هناك أرقام وإحصائيات دولية تشير إلى أن البلدان النامية تفقد سنوياً ما يتراوح بين 20 و 40 مليار دولار أمريكي – أو نحو 50 - 100 مليون دولار يومياً – نتيجة للممارسات القائمة على الرشوة، والابتزاز، واختلاس الممتلكات أو الأموال، وغيرها من أعمال الفساد.
المشكلة في اليمن قد تكون متفاقمة بشكل أكبر بسبب غياب الرقابة الصارمة والعقوبات الحقيقية التي تحد من نهب الأموال، ناهيك عن نهب الأراضي، والتي تكاد تتحول إلى ظاهرة في اليمن.. فلا أعتقد أن هناك حالات لنهب الأراضي العامة والخاصة كما هو حاصل في بلادنا.
هل سيتم فصل موضوع نهب الأموال عن نهب الأراضي في آلية عملكم؟
حتى الآن أعتقد شخصياً أن نهب الأموال أمر اختلفت طرقه وأساليبه عن نهب الأراضي؛ لأن الأراضي المنهوبة لازالت في نطاق السلطات القضائية والتنفيذية في اليمن.
كما أن نهب الأراضي والعقارات التابعة للدولة أمر واضح ويمكن تتبعه وبالتالي استعادة تلك الأموال في حال وجود إرادة سياسية حقيقية مسنودة شعبياً..
أما تعقب الأموال في الخارج فهو أكثر صعوبة، وقد ظهرت تلك الصعوبة بشكل جلي من خلال أوراق العمل والتجارب التي تم عرضها في المنتدى العربي لاسترداد الأموال، الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2012م.
وعلى المستوى الدولي تم تسجيل العديد من حالات الفشل في بعض الدول التي حاولت استعادة أموالها من الخارج كما هو الحال في جمهورية الكنغو الديمقراطية وهاييتي، بينما لازالت تجارب مصر وتونس وليبيا تراوح مكانها في ظل الإجراءات القانونية المعقدة التي تحمي تلك الأموال التي تم غسلها، وأصبح تعقبها أمراً بالغ الصعوبة قانونياً ومكلفاً مالياً.
وفي سبيل حل هذه القضية ظهرت جهود دولية بدأت منذ العام 2007 في سبيل مد يد العون فنياً وقانونياً للدول التي تحاول استرداد أموالها في الخارج بسبب سوء استخدام السلطة حيث تم إنشاء مبادرة استرداد الأموال المنهوبة، والتي تهدف إلى وضع حد للملاذات الآمنة للأموال الناشئة عن عمليات الفساد. وهي عبارة عن شراكة بين البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)..
ماهي الصيغة اليمنية التي تقترحها لاستعادة الأموال والأراضي المنهوبة؟
هناك حالة لبس لدى الكثير من الناس وحتى المثقفين منهم الذين يعتقدون أن لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة المنبثقة عن فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل هي المنوط بها استعادة تلك الأموال والأراضي..
حيث إن مهمة هذه اللجنة ليست تنفيذية بقدر ما هي لجنة تسعى لدراسة حجم هذه المشكلة ووضع العديد من الآليات والمقترحات والنصوص القانونية التي ستسهم في استعادة تلك الأموال والأراضي..
أنا شخصياً لدي رؤية خاصة كعضو في لجنة استرداد الأموال والأراضي تنطلق من كون هذه الجريمة لا تقل فداحة عن الجرائم التي تم ارتكابها في الفترة الماضية والتي تندرج تحت لافتة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية شأنها شأن الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والإخفاء القسري.. لذلك لابد من وضع معالجات تنسجم مع قانون العدالة الانتقالية؛ بحيث تكون هناك هيئة مستقلة تكون مهمتها الأساسية عقد الصفقات التي تصب في اتجاه إعادة الأموال والأراضي المنهوبة مقابل العفو.. هذه تكون المرحلة الأولى تلحقها إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تقوم بعد انتهاء فترة عقد الاتفاقيات المبنية على أساس إعادة المال مقابل العفو وتكون متخصصة في ملاحقة الناهبين قانونياً على الصعيد المحلي قبل التصعيد لتصبح الملاحقة دولية عن طريق محاكم وهيئات دولية متخصصة.
وأعتقد أن الشق المتعلق باستعادة الأراضي المنهوبة سيكون أكثر فاعلية؛ حيث إن الأراضي المملوكة للدولة والتي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة من خلال استخدام النفوذ أو التمليك غير القانوني ستكون واضحة للعيان.. وهو ذات الأمر فيما يخص عقارات الدولة وخصوصاً في المحافظات الجنوبية حيث تم الاستيلاء على المباني التابعة للدولة من مؤسسات وشركات ووزارات إما عن طريق القوة أو عن طريق عقود تمليك باطلة قانوناً.
وكيف نضمن أن لا تتكرر مثل هذه الأمور في المستقبل؟
يجب أولاً أن تكون هناك إرادة سياسية مدعومة من خلال رقابة شعبية، وأن تفهم منظمات المجتمع المدني دورها بعيداً عن المناكفات والمزايدات السياسية..
كما يجب أن تكون هناك منظومة قانونية صارمة وخالية من الثغرات مثل أن تكون هناك هيئة مستقلة وفاعلة لمكافحة الفساد وأن تؤخذ تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعين الاعتبار وتحال فوراً للتحقيق..
يجب أيضاً تفعيل دور نيابات الأموال العامة.. وسد الثغرات القانونية التي تمكن بعض الأفراد والجماعات من نهب أراضي وعقارات الدولية..
وقبل هذا لابد من أن يتم تفعيل قانون الذمة المالية، ولا يتم تعيين أي موظف في منصب من المناصب العليا وعلى رأسها الحكومة قبل أن يقدم بيان الذمة المالية الخاصة به.
كيف تنظر لشكل المؤسسات المنوط بها مكافحة الفساد حالياً والكشف عنه والتي ذكرتها آنفاً؟
إذا كنت تقصد هيئة مكافحة الفساد فأنت تعلم أنها كانت عاجزة طوال الفترة الماضية عن اتخاذ أي قرار، وكل من قامت بإحالتهم للنيابات معظمهم من الموظفين الأقل درجة مثل: أمناء الصناديق وأمناء المخازن في أحسن حال.. والسبب عائد لكون الهيئة تم اختيارها من قبل ذات المنظومة المنتجة للفساد..
أما الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فقد كان وضعه أحسن حالاً إلا أن تقاريره كان يتم الاحتفاظ بها في الخزانات فقط..
أخيراً هل تعتقد أنكم في لجنة استرداد الأموال والأراضي قادرون على تقديم حلول مناسبة؟
دائماً توجد هناك حلول لأية مشكلة، ولكن العبرة ليست في إيجاد الحل بقدر ما هي الأخذ به، أعود وأقول: إن الأمر يعود لوجود إرادة سياسية ورقابة شعبية، وعلى سبيل المثال نلاحظ أن الحملة الشعبية من قبل ناشطين وإعلاميين نجحت في إلغاء قرار بتعيين وكيل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. أعتقد أن ذلك أمر يؤشر بوضوح أن هناك توجهاً لحماية وتحصين الأجهزة الرقابية من التدخلات السياسية.
وندعو كل شرائح المجتمع إلى التفاعل معنا من خلال إرسال المقترحات والتصورات إلى الصفحة التي قمنا بإنشائها على (الفيس بوك) في سياق تفعيل المشاركة المجتمعية للجنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.