أعلنت الأممالمتحدة في تقرير يصدر هذا الأسبوع، ان ظاهرة الاحتباس الحراري تعرقل الإمدادات الغذائية وتكبح نمو الاقتصاد العالمي وربما تكون قد تسببت بالفعل في أضرار للطبيعة لا رجعة فيها. وتضغط المنظمة الدولية بتقريرها هذا على الحكومات لتتحرك، وستحدد أيضاً مسودة تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، كثيراً من الطرق للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الموجات الحارة والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحار.
وقال رئيس الهيئة راجندرا باتشوري في تصريح الى وكالة «رويترز» في بكين: «أصبح المنطق العلمي للحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ أكثر إلحاحاً».
وسيجتمع علماء وممثلو أكثر من 100 حكومة في اليابان من 25 إلى 29 الجاري لصوغ التقرير وإقراره. وسيوجه التقرير سياسات التحضير لقمة الأممالمتحدة في باريس عام 2015 والتي تهدف إلى اتخاذ قرار في شأن اتفاق للحد من زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتتناول مسودة التقرير التي جاءت في 29 صفحة، أخطاراً مثل نقص الغذاء والمياه وانقراض الحيوانات والنباتات. وتشير الى أن غلة المحاصيل ستبقى من دون تغيير أو تنخفض بمقدار يصل إلى اثنين في المئة كل عشر سنوات مقارنة بعالم من دون ارتفاع في درجات الحرارة.
ويواجه بعض نظم الطبيعة أخطار «تغيرات مفاجئة أو جذرية» قد تؤدي إلى تحولات لا رجعة فيها، مثل ذوبان الجليد في غرينلاند أو جفاف غابات الأمازون المطيرة.
وأفاد التقرير بأن هناك «علامات إنذار مبكر على أن نظم الشعاب المرجانية والقطب الشمالي تشهد بالفعل تحولات لا رجعة فيها». وتتعرض الشعاب المرجانية للخطر في البحار الدافئة ويذوب الجليد في منطقة القطب الشمالي بسرعة.
وسيكبح تغير المناخ النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، قد يعني «خسائر اقتصادية عالمية بين 0.2 و 2.0 في المئة من الدخل».
واتفقت 200 حكومة تقريباً على الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل الصناعة من طريق الحد من الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري. ويذكر ان درجات الحرارة ارتفعت بالفعل نحو 0.8 درجة مئوية.
وقال المشارك الرئيس في التقرير كريس فيلد من جامعة ستانفورد: «حدثت مجموعة واسعة من الآثار الناجمة عن تغير المناخ بالفعل (...) تكون الأخطار أكبر كثيراً مع زيادة الاحتباس الحراري».
