كنت قد أشرت في مقال سابق تحت عنوان "الشورى الموسع بديلاً للبرلمان المصدع" الى ان توسيع مجلس الشورى يهدف الى منحه الصلاحية التشريعية بديلاً للبرلمان خلال الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية التي تتطلب إصدار وإنجاز العديد من القوانين الهامة التي كان سيقف البرلمان الحالي حجر عثرة أمام إصدار أيٍ منها والتي توافق عليها المتحاورون في الوثيقة النهائية للحوار او بما تعرف بخارطة العبور، ومن أهمها قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون تحديد الأقاليم وقانون الانتخابات وغيرها من القوانين التي مطلوب إنجازها في فترة وجيزة لا يتجاوز السقف الممنوح لعمره المرحلة الحالية والمحددة بعام، وهذا لن يتأتى الا في ظل مؤسسة تشريعية نخبوية تمثل جميع المكونات السياسية والمجتمعية، بما فيها المرأة والشباب، بعيداً عن هيمنة الحزب الواحد، وهذا ما أكدته المذكرة التوضحية التي بعثها الرئس هادي للبرلمان المرفقة مع طلبه للتعديل الدستوري للمادة (126) من الدستور والتي تحتوي على مبررات التعديل ومنها ضرورة موافقة ثلاثة أرباع المجلس كبديل للتوافق. كل هذه المؤشرات تصب في مصلحه توقعاتنا المبنية على القراءة المتأنية لمجمل الأحداث والتي كان آخرها القرار الجمهوري رقم (30) لسنه2014 والمتضمن إنشاء وتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، وبذلك اكتمل الدور للمؤسسات التشريعية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية الحالية، حسب ما نصت عليه الوثيقة النهائية للحوار التي كان لفريقها الهندسي فضل كبير في صياغتها بهذه الطريقة التي تهدف الى تفكيك البرلمان والشوري الحاليين بطريقة آمنة وسلسة تماشياً مع الوثيقة النهائية للحوار والتي حددت المؤسسات التشريعية الحاكمة بالآتي: أولاً: توسيع مجلس الشورى بما يضمن المشاركة الواسعة لجميع المكونات بنفس نسب التمثيل في مؤتمر الحوار. ثانياً: تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة علي مخرجات الحوار وهذا يعني ان ما ورد ب "أولاً" يوحي بان الشورى الموسع هو البديل التشريعي للبرلمان، وما ورد ب "ثانياً" في الوثيقة يوحي بأن الهيئة الوطنية للرقابة علي تنفيذ مخرجات الحوار هي الأخرى البديل الرقابي للبرلمان الحالي، اذا ما اعتبرنا المهمة الرئيسية لأي مجلس نواب هي "التشريع والرقابة" والتي أسندت مهمته الي الهيئتين (هيئه الشوري الموسع؛ هيئةالرقابه علي تنفيذ مخرجات الحوار) وحتى مجموع أعضاء الهيئتين فهو نفس أعضاء البرلمان او أكثر بعضوين (221+82)، وبالتالي فإننا نقترب من النهاية الحتمية لبرلمان هو الأكثر عمراً في العالم؛ أضف الى ذلك تلاشي طموح الرئيس السابق ومراهنته على بقاء البرلمان الذي وصفه بالمؤسسة الشرعية الوحيدة في البلد والتي لا يستطيع أكبر كبير كائناً من كان انتزاع الشرعية منها على حد وصفه. والسؤال: هل يكون توسيع الشورى وإنشاء هيئة الرقابة علي تنفيذ مخرجات الحوار هما البديلين الحاليين للبرلمان في التشريع والرقابة؟ وهل اعتذار وزيري الداخليه والدفاع عن عدم حضور جلسات البرلمان الخميس الماضي تحت مبرر توجيهات عرضيه!! من الرئيس هادي حسب ما نقلته بعض الفضائيات ومنها قناة "يمن شباب" في شريطها الإخباري مؤشر حقيقي على انتهاء الدور الرقابي للبرلمان والذي سيتحول الى الهيئة الوطنية للرقابه على مخرجات الحوار. هذا ماستكشف عنه الأيام القادمة، وبذلك نكون أمام برلمان معزول.
