جنود يمنيون يقفون بجوار ملصق كبير للحوار الوطني في اليمن اثناء المؤتمر الافتتاحي الاول في صنعاء يوم 19 مارس اذار 2013 -رويترز يافع نيوز – الاشتراكي نت ناقشت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليوم الوثيقة النهائية الخاصة بضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتضمنت الوثيقة التي أقرتها لجنة التوفيق خلال اجتماعها يوم أمس مجموعة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار، وإدارة مرحلة ما بعد الحوار، وأهمها تحديد المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة التي ستقوم بتنفيذ المخرجات وإدارة المرحلة الانتقالية القادمة . ونفذ اعضاء مؤتمر الحوار وقفة احتجاجية اعتراضا على اقرار الوثيقة مما تسبب بتعليق الجلسة لنصف ساعة . واشتمل مشروع الوثيقة على مقدمة، وضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحور الوطني الشامل وإنجاحه، ومعايير لجنة صياغة الدستور، ومشروع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، والتقارير النهائية لفرق العمل التسع المنبثقة عن المؤتمر . وتضمن مشروع الوثيقة ملاحق احتوت على النقاط العشرون التي رفعتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والنقاط الاحدى عشرة التي رفعها فريق القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى رئيس الجمهورية . وكان في منتصف ديسمبر من العام الماضي قد تم الاتفاق على الوثيقة المقدمة من لجنة الضمانات التي ترأسها الدكتور ياسين سعيد نعمان. وتضمنت الوثيقة التي رفعت لرئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني مجموعة من المبادئ التي تؤكد ضرورة الشراكة الوطنية والتوافق والحكم الرشيد والتقييم الدائم واحداث تغيير حقيقي. كما تناولت الوثيقة الفترة الزمنية اللازمة والتي حددت فترة (خمسة وعشرون شهراً) هي الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مهام المرحلة القادمة المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، والتي تم ترحيلها من المرحلة السابقة، بهدف الوصول إلى الانتخابات، بناء على الدستور القادم، وشكل الدولة الجديد. وحددت الوثيقة المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية وهي مؤسسة الرئاسة والحكومة والمؤسسات التشريعية. وقسمت المرحلة الانتقالية الى فترتين الاولى مرحلة ما قبل الاستفتاء على الدستور وتتكون من لجنة التوفيق والبرلمان ومجلس الشورى . وتقوم مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور على (صياغة وإقرار القوانين الاتحادية وصياغة وإقرار قوانين الانتخابات، وصياغة وإقرار مجموعة قوانين مؤسسات الدولة الضامنة وهي: "الخدمة المدنية، وزارة المالية، البنك المركزي والقوانين المالية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الإعلام، النيابة العامة). وكان الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان أكد في مقابلة سابقة مع قناة الجزيرة انه تم الاتفاق على فترة زمنية هي امتداد للمرحلة الانتقالية وتم اقتراح خمسة وعشرين شهر حددت بإنجاز المهام منها صياغة الدستور والاستفتاء عليه. واضاف الدكتور ياسين وهو نائب رئيس مؤتمر الحوار أنه تم الحديث – ويقصد في اطار لجنة الضمانات – عن القوانين المطلوب إصدارها لتأسيس الدولة كقانون العدالة الانتقالية، وقانون الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور والقوانين الخاصة بتأسيس الأقاليم في حالة الدولة الاتحادية، وستأخذ سنة حتى إنجاز الدستور وبعدها ندخل في تأسيس الدولة بقرارات أو بقوانين، مؤكدا على انه تم الانتهاء من هذا الموضوع . واوضح حينها ان لجنة الضمانات انجزت فيما يخص موضوع المؤسسات التي ستحمل مهمات بناء الدولة جزء واسع منها، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من مؤسسة الرئاسة على اعتبار أن الرئاسة واردة في الآلية التنفيذية، اما الحكومة طبعا كان هناك رأيين: هناك رأي أن تشكل حكومة جديد، وفي رأي يقول أنه تعديل حكومي، ولم نصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع، وهذه نقطة تأجلت . وحول المؤسسات التشريعية قال امين عام الاشتراكي، لدينا ثلاث هيئات، البرلمان ومجلس الشورى إلى حد ما ولجنة التوفيق التي تعتبر الهيئة الجديدة التي تشكلت من مؤتمر الحوار والتي شملت كافة الأطراف المكونة داخل الحوار عند صياغة الدستور – وهنا نقطة الخلاف- البرلمان يريد أن يواصل عمله على اعتبار أنه أيضا معني بهذا الموضوع، وكان يرى الدكتور ياسين أن البرلمان وكل المؤسسات القديمة ليس لها أي علاقة بصياغة الدستور، صياغة الدستور تقوم به لجنة مختصة. موضحاً بأن لجنة التوفيق هي الوحيدة التي تتابع وتشرف على صياغة الدستور وفي نفس الوقت هي التي تقر مسودة الدستور قبل إنزاله للاستفتاء وليس البرلمان. وأكد الدكتور ياسين أن البرلمان خلال الفترة القادمة لن يكون أمامه سوى قانون العدالة الانتقالية فقط حتى يأتي الدستور القادم، مشيرا إلى أن هناك شبه أغلبية لأن يحل البرلمان ومجلس الشورى وأن ينشأ مجلس وطني جديد يقوم بهذه المهمة . مراقبون يرون أن ما اقدمت عليه رئاسة الحوار ولجنة التوفيق من تعديل للوثيقة المرفوعة من لجنة الضمانات التي كان يرأسها الدكتور ياسين، هو بمثابة إنقلاب والتفاف على ما تم الاتفاق علية في لجنة الضمانات التي تشكلت من كل المكونات المشاركة في الحوار. وكان الحزب الاشتراكي اليمني أكد في رؤية قدمها حول " ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني " على ان يتم إنجاز مهمة تحقيق شكل الدولة الجديد والنظم والقوانين الخاصة بتأسيس الدولة، ووضع القوانين المنظمة للانتقال الديمقراطي ومنها قانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية والقوانين المتصلة بها وغيرها من القوانين و إنجاز ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية و إقامة المؤسسات القادرة على حماية الدولة والمشروع الوطني ومنها مؤسستي الدفاع والأمن . وعن مرحلة تأسيس الدولة (خارطة طريق) ما بعد الحوار بينت الرؤية "انه بعد انتهاء الفترة الانتقالية من الناحية الزمنية في فبراير 2014م يتم الإعلان عن مرحلة تأسيس الدولة وتصبح المهام المذكورة آنفاً وغيرها من المهام التي سيتم الاتفاق عليها هي مهام مرحلة التأسيس وتتحدد الفترة الزمنية من (4-5) سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية . وقالت ان الآلية القانونية والمؤسسية لقيادة المرحلة يجب اولا ان يصدر رئيس الجمهورية إعلان دستوري يشمل مهام المرحلة التأسيسية و الفترة الزمنية للمرحلة التأسيسية و تنظيم سلطات مؤسسات الدولة وحل مجلسي النواب والشورى وتعليق العمل بقانون السلطة المحلية النافذ فيما يتعلق بالمجالس المحلية ونقل صلاحياتها للمحافظين ومدراء المديريات الذين يتم تعيينهم بالتوافق على قاعدة التشكيل الجديد للحكومة . واشارت الرؤية الى ان يتحول الحوار الوطني الى جمعية تأسيسية ويكون من ضمن مهامها التشريع و الإشراف على صياغة الدستور والاستفتاء عليه و التشاور مع الرئيس لتشكيل الحكومة واصدار القوانين المنظمة لتنفيذ الدستور فيما يخص شكل الدولة والعلاقة الداخلية بين مكوناتها، وكذا القوانين الخاصة بالانتخابات والعدالة الانتقالية وما يتصل بها، وتنظيم القوات المسلحة والأمن . وتضمنت الرؤية ان إمكانية تدارس الحصول على تفويض شعبي في ضوء المهام الموكلة إلى الجمعية التأسيسية والحكومة ومختلف هيئات السلطة التي ستتولى تسيير مهام المرحلة التأسيسية وذلك من خلال شمول الاستفتاء على الدستور والاستفتاء أيضاً على المرحلة التأسيسية وهيئاتها الجديدة . نص وثيقة الضمانات المقدمة من لجنة الضمانات للرئيس هادي بناء على تكليف رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوافق جميع أعضاء لجنة التوافق، قام د/ ياسين سعيد نعمان برئاسة لجنة الضمانات وخارطة الطريق لما بعد مؤتمر الحوار الوطني، والمكونة من أعضاء لجنة التوفيق، وبدأت اللجنة اجتماعاتها باستعراض الرؤى حول الضمانات وخارطة الطريق المقدمة من قبل المكونات السياسية المهيكلة وغير المهيكلة في المؤتمر، إضافة لعدد من الرؤى الفردية لبعض أعضاء اللجنة، واتفق في نهاية الاستعراض على إدارة النقاش حول ثلاثة أسئلة جوهرية هي: هل نحتاج لمرحلة ما بعد فبراير 2014م.. ولماذا؟ ما هي مهام هذه الفترة؟ ما هي الآلية المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام هذه المرحلة؟ وفيما يلي خلاصة ما توصلت إليه اللجنة "مع رفض ممثل المؤتمر الشعبي العام، وممثل حزب الرشاد للفترة، وتقديم المؤتمر مقترحاً آخر لم ينل موافقة بقية أعضاء اللجنة". 3. المؤسسات التي ستقوم على تنفيذ مهام الفترة وحين بدأ النقاش في هذه المرحلة اتضح أن هناك مجموعة رؤى ملخصها كالتالي: 1. تستمر المؤسسات القائمة مع تعديل حكومي، حتى يتم الاستفتاء على الدستور الجديد، ويجب أن يتضمن الدستور حكما انتقالياً ينص على تكليف رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء السلطة التشريعية، ويصدر بهم قرار جمهوري خلال الفترة التأسيسية، إلى أن تجري الانتخابات التشريعية العامة، وبما يضمن المشاركة الوطنية الواسعة. 2. إيجاد صيغة تشريعية جديدة (تشكيل مجلس تأسيسي يحقق الشراكة طبقاً لنسب التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني) بعد مؤتمر الحوار مباشرة (لفترة المرحلة الانتقالية كاملة). 3. استمرار المؤسسات (الرئاسة، الحكومة بعد التشكيل، مجلس الشورى بعد التشكيل والبرلمان لجنة التوفيق) والتي تؤدي مهامها وفقاً للآلية التنفيذية. 4. تبدأ المرحلة الانتقالية من تاريخ 21 فبراير ولمدة فترة واحدة بالترتيبات التالية: - يستمر البرلمان الحالي وبصلاحيات محددة، أي لإصدار عدد من القوانين المتعلقة بالمرحلة القادمة، مثل قانون الانتخابات، وقوانين متعلقة بالأقاليم، وشكل الدولة الجديد، ويتم ذلك حسب ما تقضي به مخرجات الحوار. - يتم إعادة تشكيل مجلس الشورى لاستيعاب التوافق الوطني كما هو في مؤتمر الحوار الوطني. - توسيع صلاحياته وتشمل الآتي: . إقرار تشكيل الحكومة الجديدة. . مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة. . الموافقة على تعيين المحافظين والرفع إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرارات تعيينهم. . تعيين رؤساء الهيئات المستقلة. - تستمر مؤسسة الرئاسة حتى الانتخابات الرئاسية. - يعاد تشكيل الحكومة حسب الاتفاق، وتستمر حتى تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات. - تستمر لجنة التوفيق حتى نهاية الفترة الانتقالية وتعيين حكومة. رؤية المؤتمر الشعبي العام وحزب الرشاد وهي: تنفيذ الاستحقاقات بتراتبها المنصوص عليه في المبادرة الخليجية وآليتها، ولا تلغى أي مؤسسة إلا بحلول مؤسسة شرعية بدل عنها، كنتيجة للانتخابات العامة التي يقررها الدستور الجديد "لا يوجد مجلس تشريعي سوى البرلمان القائم". يافع نيوز
