تمكن فريق هندسي من المتحاورين من وضع مادة دستورية الصنع تعمل على تفكيك وحل مجلسي النواب والشورى بطريقة سلسة وآمنة، وتماشياً مع الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني، على اعتبار ان توسيع مجلس الشورى يهدف إلى منحة الصلاحية التشريعية خلال الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية التي تتطلب إنجاز وإصدار العديد من القوانين الهامة التي كان سيقف البرلمان الحالي حجر عثرة أمام إقرارها ومن أهمها قانون العدالة الانتقالية وقانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون الانتخابات وقانون الاقاليم وغيرها من القوانين التي يتطلب إقرارها في فترة وجيزة والمحددة بخارطة العبور (الوثيقة النهائية للحوار)، وهذا لن يتأتى الا في ظل مؤسسة تشريعية نخبوية تمثل جميع المكونات السياسية والمجتمعية بما فيها الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والتي توافق عليها المتحاورون باختيارهم المؤسسات التنفيذية والتشريعية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية، وهي كما جاء بالنص في الوثيقة كالتالي: موسسة الرئاسة؛ الحكومة؛ الموسسة التشريعية، ثم تم التفصيل أولاً وثانياً وهما موسسة الرئاسة والحكومة وهذا لا يعنينا، وما يعنينا في هذا المقال هو ثالثاً الموسسة التشريعية، بحيث فصّلها بتوسيع مجلس الشوري مما يعني ان الوثيقة النهائية أسندت مهمة التشريع للشورى الموسع بحسب نص الوثيقة. أضف إلى ان المذكرة التوضحية التي بعثها الرئيس هادي للبرلمان والمرفقة مع طلبة لتعديل المادة (126) من الدستور الحالي والتي أكد فيها على ضرورة موافقة ثلاثة أرباع المجلس كبديل للتوافق وهذا ما يرجح نية الرئس هادي وتطابق وجهة نظره مع الفريق الهندسي آنف الذكر بأن الشوري هو البديل الحالي للبرلمان. وفي اعتقادي ان البرلمان سيتفاجأ في هذا لأنهم لم يتمعنوا في الوثيقة جيداً لانشغالهم في أمور أخرى من ناحية ولاعتقادهم الجازم آنذاك ان الوثيقة لن ترى النور، ولن تبرز إلى السطح من ناحية اخرى، وبالتالي لم يكن لديهم فعل اي شي سوى الإذعان للأمر الواقع فهم ليس وحدهم من نقرأ عليهم الفاتحة فهناك مجلس الشورى الحالي سيطاله الإلغاء وتوسيعه لا يقصد به زيادة أعضائه الى221 بدلا عن 111 فحسب، فاعضاؤه الحاليون يتجاوزون الثلاثمائة وخمسين عضواً، بل يقصد ايضاً توسيع المشاركة الشعبية بنفس نسب التمثيل في الحوار وما يعني اعادة تعيين لأعضاء المجلس الموسع من جديد ولا بد ان يشمل هذا إشارة في القرار الرئاسي المزمع إصداره إلى نهاية خدمات المجلس الحالي كون قرارات تعييناتهم السابقة لم تحدد بمدة إلى جانب التنويه بان التعديل الدستوري أبقى على تحديد عمر العضو 40 عاماً، فلم يتم الغاؤها لأن ابقاءها على هذا النحو يعني إبعاد الشباب عن المشاركة بنفس نسب التمثيل في الحوار والذي يتناقض مع الوثيقة النهائية للحوار ومبررات التعديل الدستوري لتوسيع الشوري ونتمنى ان يكون هذا المجلس الموسع هو البداية لطي عهد النواب الأكثر عمراً في العالم.