شرعت شبكة الجزيرة الإعلامية بإجراءات من أجل تحكيم دولي في نزاعها مع السلطات المصرية وذلك إثر تعرض الشبكة لخسائر فادحة تتعلق بالسمعة وبسلامة كوادرها وأصولها. وكانت السلطات المصرية قد شنت حملة ضد عمل شبكة الجزيرة وصحفييها منذ الانقلاب العسكري في مصر في الثالث من يوليو/تموز الماضي الذي أطاح بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
كما صادرت تلك السلطات استثمارات شبكة الجزيرة التي بدأتها في مصر عام 2001. وقدرت الشبكة خسائرها هناك بما قيمته 150 مليون دولار.
وقدمت الجزيرة إخطارا رسميا إلى الحكومة المصرية المؤقتة بشأن الاتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1999 الموقعة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية.
ووفق شبكة الجزيرة فإن السلطات المصرية انتهكت التزاماتها الواردة بالقانون الدولي في هذا الصدد والتي تنص على توفير الحماية الكاملة لاستثمارات الشبكة في مصر وفقا للاتفاقية الموقعة بين القاهرة والدوحة. وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالتعويض عن تلك الخسائر، إضافة إلى التعويض عن المعاملة المهينة للجزيرة وموظفيها بما يتسق مع حقوقهم المشروعة قانونا. وإذا لم تتم تسوية النزاع خلال الأشهر الستة القادمة فإن الجزيرة ستحيل النزاع للتحكيم الدولي. وتؤكد أنها بتقديم هذا الإخطار فإنها تسعى إلى حماية حقوقها وحقوق صحفييها المقررة قانونا.
هذا وأوضح خبير القانون الدولي سعد جبار أن السند القانوني الذي تقوم عليه دعوى الجزيرة هو الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وقطر والتي تعطي الحماية للاستثمارات والمؤسسات القطرية العاملة في مصر، وتنص الاتفاقيات على اللجوء للتحكيم الدولي في حالة نشوء أي نزاع.
وعن الخطوات التي يتوقع اتباعها أضاف جبار أن القواعد الدولية تنص على إعطاء السلطات المصرية فرصة ستة أشهر لتسوية النزاع قبل أن تباشر لجان التحكيم الدولي عملها.
إغلاق واعتقال يُذكر أن سلطات الأمن دهمت مكاتب الشبكة في مصر وصادرت معداتها. وصاحب ذلك تعرض عدد كبير من صحفيي الجزيرة للمضايقات بل والاعتقال والحبس الاحتياطي دون توجيه تهم أو بتهم ملفقة. ولا يزال أربعة منهم حتى الآن رهن الاعتقال.
حيث لا تزال السلطات المصرية تعتقل ثلاثة من صحفيي الجزيرة الناطقة بالإنجليزية منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهم الأسترالي بيتر غريستي والمصريان محمد فهمي وباهر محمد، وذلك على خلفية تهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية ودعمها، وبث أخبار كاذبة تضر بالأمن الوطني".
ومنذ نحو مائة يوم يضرب مراسل الجزيرة عبد الله الشامي عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله في ظروف سيئة منذ منتصف أغسطس/آب الماضي دون توجيه أي تهم.
وقد تعرضت الجزيرة لحملة منظمة مستمرة من المضايقات والترهيب، شملت التشويش على بثها وإغلاق مكاتب ومرافق أخرى. كما تم إلغاء ترخيص البث الممنوح لشبكة الجزيرة في مصر وإخضاع مكاتبها هناك لإجراءات تصفية إجبارية.