افتتحت رئاسة مجلس النواب جلسة يوم الأحد، بقراءة بيان على النواب، يتضمن تأييد البرلمان للحملة العسكرية التي تدخل أسبوعها الثاني ضد تنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبين. وأشاد بيان المجلس بالأدوار التي وصفها ب«البطولية» لأبناء الجيش واللجان الشعبية في مواجهتهم لعناصر التنظيم «الإرهابي».
ودعا البيان الأحزاب السياسية إلى «القيام بدورها، والابتعاد عن المناكفات السياسية».
كما امتدح بيان هيئة الرئاسة، الذي وافق النواب على نصه، الرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكداً على ضرورة الوقوف صفاً واحد خلف قيادته، حسبما أورده البيان.
وشرع النواب في جلسة الأحد بالتصويت على مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع، المقدم من لجنة الثقافة والإعلام، في وقت أُعيد إلى اللجنة أكثر من مرة بناء على طلب الحكومة المتضمن مناقشته وإرجاء تعديلات عليه.
وأبلغ وكيل وزارة الإعلام محمد شاهر المجلس رفض الحكومة مناقشة مشروع القانون، وقال «إن الحكومة رأت بأن الوقت غير مناسب لإقراره».
وبرر شاهر رفض الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام، للقانون بتعارضه مع بعض مخرجات الحوار الوطني، وعدم مراعاته لإعلام الأحزاب السياسية.
وتجاهل رئيس المجلس يحيى الراعي الذي رأس الجلسة، طلب الحكومة، وقال «إذا معكم تعديلات على المشروع جيبوها أثناء التصويت على مواده».
واعترض رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، على مشروع القانون، بعد أن كانت كتلته وافقت عليه مبدئياً في جلسة سابقة.
وقال البركاني: إن مشروع القانون بلا قيمة، لأنه يجزئ الإعلام ولا ينظر إليه كمنظومة متكاملة.
كما أن المشروع –وفقاً للبركاني- لم يتطرق إلى الإعلام الإلكتروني الذي أصبح «صاخباً ومثيراً للمشاكل».
لكن نواباً آخرين وعلى رأسهم رئيس المجلس يحيى الراعي والدكتور محمد القباطي وشوقي القاضي والدكتور عبدالباري دغيش، خالفوا الرأي الذي تحدث به البركاني.
وطلب البركاني من لجنة الإعلام تعديل المادة الأولى من القانون والمتضمنة تسميته من «مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع» إلى «مشروع قانون الإعلام»، وهو ما رفضه النواب.
وقال الدكتور علي المخلافي إن إعادة التسمية للمشروع سيُغير من مواد القانون بشكل كامل.
وتحدث الدكتور محمد القباطي عن قانون الصحافة والمطبوعات الذي يُنظم عمل الإعلام المقروء، بينما هذا المشروع ينظم الإعلام المرئي والمسموع الذي يفتقد إلى أي مواد قانونية تضبط عمله.
كما اعتبر النائب شوقي القاضي الخلط بين القانونين في قانون واحد «غير مناسباً».
ودعا النائب الدكتور الدغيش إلى التصويت على مشروع القانون وقال إن ذلك سيكون مفخرة للمجلس وإنه صيغ بطريقة احترافية.
واقترح الراعي تعديل المادة الخاصة بإنشاء «الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع»، لكي تتولى الإشراف على وسائل الإعلام بشكل عام وتكون تسميتها «الهيئة الوطنية للإعلام».
لكن البركاني، أصر على إعادة المشروع للجنة المختصة، وإضافة المواد المتعلقة بكل وسائل الإعلام وليس بوسائل الإعلام المرئي والمسموع وحدها.
وقال إن المشروع بصيغته الحالية قد صُمم ضد قناتي «آزال» و«اليمن اليوم»، التابعتان لحزبه.
وأضاف: إذا كنتم مصرين على التصويت على مواده، فامضوا في ذلك؛ لكن كتلة المؤتمر ستصوت على رفضه في الأخير.
ومضى الراعي في التصويت على بعض مواد المشروع، ليتم استكمال بقيتها والتصويت عليه بشكل كامل في جلسة اليوم الاثنين.