رفع مجلس النواب في جلسة اليوم الأحد جلساته، كما هو معمول به خلال قدوم شهر رمضان المبارك، عقب إقراره تعديلات على القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته. وكان النواب ناقشوا خلال ثلاث جلسات ماضية تعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء تتيح إنشاء سجل انتخابي إلكتروني بدلاً عن السجل اليدوي القديم.
وأقر البرلمان في جلسة اليوم التعديلات بصورة نهائية، بعد إعادة صياغة بعض المواد، وبالذات المادة المتعلقة بمنح اللجنة العليا للانتخابات صلاحية إجراء الاقتراع في الدوائر التي لم تتمكن فيها من إنشاء سجل إلكتروني بالسجل القديم.
واعترض نواب كثر على هذه المادة بالذات، معتبرينها مدخلاً ل«التزوير»، ما دفع المجلس لإحالة التعديلات إلى لجنتي الشؤون الدستورية والحريات العامة وحقوق الإنسان، لمناقشتها والتوافق عليها بين مختلف القوى السياسية.
وعرضت اللجنتان الصيغة النهائية للمادة المختلف عليها، على أن تكون « في حال استحال على اللجنة العليا للانتخابات إنشاء سجل إلكتروني لبعض الدوائر الانتخابية المحلية أحاطت اللجنة الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات لتلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه».
وحتى هذا التعديل لاقى اعتراضاً من قبل نواب في مختلف الكتل البرلمانية، حيث اعتبر النائب المؤتمري شوقي عبدالسلام شمسان رفع القضية للرئيس هادي أمر لا داعي له، مادام وأن المادة قد أقرت إجراء الانتخابات بالسجل القديم بعد تصحيحه.
كما أن النائب في كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح الدكتور صالح السنباني اقترح أن تكون المادة «في حال استحال إنشاء سجل انتخابي الكتروني في أي من الدوائر المحلية، فإن اللجنة تطلع الأطراف السياسية والرئيس بذلك لاتخاذ مايلزم»، وليس بالضرورة أن يقروا إجراء انتخابات في تلك الدوائر، بل يعاقبوا تلك الدوائر التي تمردت على الشرعية الانتخابية بحرمانها من الانتخابات، حسب قوله.
رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، أحد أعضاء اللجنتين اللتين ناقشتا التعديلات، اعترض في مداخلته على أي اقتراحات، وقال ما هي الجدوى من إحالة التعديلات للجنة ما دام وأن المجلس يُعيد النقاش فيها من جديد.
الأمر الذي أجبر رئيس المجلس يحيى الراعي على إنهاء الحديث حول التعديلات، والتصويت على القانون بشكل عام، في حين كان الدكتور صالح السنباني يقول «ما اتفقناش على التصويت، اتفقنا على التوافق»، بعد أن تم رفض أي مقترحات لتعديل المادة المختلف عليها.
وقرأ الراعي برقية تهنئة باسم المجلس للرئيس عبدربه منصور هادي ولأبناء الشعب اليمني، بمناسبة حلول شهر رمضان القادم.
وجلسة اليوم هي آخر جلسات المجلس لفترة انعقاده الثالثة للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي العاشر، استعداداً لإجازة شهر رمضان المبارك، ليستأنف المجلس بعد ذلك أعماله.