أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته بصيغته النهائية في ضوء استعراضه لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان وبعد مناقشته مادة مادة وإقراره للتقرير التكميلي لذات اللجنة وبحضور ممثلي الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الممثلين في المجلس وبحضور رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي وعضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس القطاع القانوني القاضي محمد محمد القاضي . حيث أكدت مناقشات نواب الشعب وتعديلاتهم على مشروع القانون على الانطلاق من مصالح اليمن العليا وإجراء الانتخابات القادمة بصورة حرة وشفافة ونزيهة يشترك فيها كل من بلغ السن القانونية وسجل أسمه في الدائرة الانتخابية وفقاً للقانون. مشيرين إلى ضرورة أن تجري الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني. لافتين إذا استحال على اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إنشاء السجل الانتخابي الإلكتروني في أيٍ من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات لتلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه . إلى ذلك هنأ رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي باسمه شخصياً وباسم كافة نواب الشعب القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وكافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك . داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها من المناسبات الدينية والوطنية وقد تحققت لشعبنا المزيد من مصالحه الوطنية العليا وترسيخ دعائم أمنه واستقراره وازدهاره . وبذلك أختتم مجلس النواب فترة انعقاده الثالثة للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي العاشر .