قال مصدر في الحكومة المصرية يوم الاربعاء إن بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية. وأضاف المصدر الحكومي في رده على سؤال لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "نعم الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضا."
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة.
وفي مايو أيار الماضي فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.
وقال المصدر الحكومي "وزارة المالية تبحث منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها."
ورفض شريف سامي في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم التعليق قائلا "يمكن لوزير المالية الحديث في هذا الشأن.. ما يمكنني قوله فقط إن قانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأي الهيئة في أي تشريعات تتعلق بأنشطاتها وبالتالي في حال إصدار أي تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأي الهيئة فيها."
ولم يرد وزير المالية المصري هاني قدري على اتصالات رويترز يوم الاربعاء لطلب التعليق.