القاهرة- رويترز- اعلن مستشار وزير المالية المصري عبدالله شحاتة ان اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد ألغت ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في سوق المال. وقال شحاتة: بالفعل أقرت اللجنة المالية والاقتصادية إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة. وكانت مصر تعتزم فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج، وعلى عروض الشراء التي تزيد على 50 في المائة من الأسهم، بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض. وتعاني بورصة مصر شحا شديدا في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد. وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين، وليس فرض ضرائب على سوق تشح فيه السيولة، ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا. الى ذلك، اكد شحاتة انه سيتم رد ضريبة استحواذ «بنك قطر الوطني» على أسهم «البنك الأهلي سوسيتيه مصر» بعد إقرار قانون الضرائب. وقال: سنرد الضريبة مرة أخرى للمساهمين، ولكن بعد إقرار القانون من مجلس الشورى. وكانت مصلحة الضرائب فرضت ضريبة بنسبة عشرة في المائة على المساهمين من أرباح صفقة استحواذ «قطر الوطني» على أسهم المساهمين في «الأهلي سوسيتيه» من السوق. وجاءت تلك الضريبة في اطار حزمة ضرائب مقترحة على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج، وعلى عروض الشراء التي تزيد على 50 في المائة من الأسهم، بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض. لكن شحاتة أكد ان اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة.