تراجعت مصر عن خطة حكومية لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة، لتمنح السوق الواهنة قبلة الحياة. وقال عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية المصري في اتصال هاتفي مع رويترز أمس إن "اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة". وأردف "أعضاء مجلس الشورى أكدوا أن تلك الضرائب ستؤثر سلبيا على مناخ الاستثمار العام في مصر ولذا قرروا إلغاءها". وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا. وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "قرار الإلغاء سيصحح المسار الخاطئ الذي كنا نسير فيه وسيعيد الاستقرار مرة أخرى لصدقية الاستثمار في البورصة. بالتأكيد سنسترد الخسائر في القريب العاجل". وبعد أن فتحت السوق على هبوط ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو 1,5٪ حتى الساعة 1151 بتوقيت جرينتش. وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "لابد من إكمال هذه الخطوة بإلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لأنها ستؤدي لزيادة الأعباء على جاذبية البورصة ورفع تكلفة المعاملات". لكن شحاتة قال لرويترز أمس "ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة ما زالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة". ... المزيد