تراجعت مصر عن خطة حكومية لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة لتمنح السوق الواهنة قبلة الحياة. وتقلص النشاط بشدة في سوق المال بسبب تداعيات الضرائب التي اقترحتها الحكومة في أواخر فبراير. وتكبد المتعاملون منذ ذلك الحين خسائر فادحة تجاوزت 28 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) من القيمة السوقية للشركات المقيدة وخسر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من %9. وقال عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية المصري في اتصال هاتفي مع رويترز أمس الاثنين: إن «اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة». وأردف: «أعضاء مجلس الشورى أكدوا أن تلك الضرائب ستؤثر سلبياً على مناخ الاستثمار العام في مصر ولذا قرروا إلغاءها». وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكاناً. وبعد أن فتحت السوق على هبوط، عاد مؤشرها ليكتسب قرابة %1.5 بعد إلغاء القرار الضريبي يوم أمس.