سجلت البورصة المصرية مكاسب قوية خلال تعاملات الاسبوع المنتهي أمس الخميس مدعومة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين خاصة الصناديق والمؤسسات المصرية والعربية، وتراجع فى مبيعات الاجانب، وسط تفاؤل بتحسن وضعية الاقتصاد بعد الدعم المالي العربي الذي حصلت عليه مصر من كل من قطر وليبيا بقيمة 5 مليارات دولار قروضا، فضلا عن إعلان الحكومة المصرية تراجعها عن فرض ضرائب على توزيعات الارباح بالبورصة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم الشركات المصرية مكاسب فى جلسة الخميس قدرها 6ر3 مليارات جنيه ليبلغ 361 مليار جنيه ، ليرفع مكاسبه الاسبوعية إلى 3ر12 مليار جنيه. وعلى صعيد مؤشرات السوق زاد مؤشر البورصة الرئيسي/ايجي اكس 30 /بنسبة 5 فى المائة ليغلق عند مستوى 47ر5231 نقطة. وأعلنت قطر عن إعتزامها شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، فيما أعلنت الحكومة المصرية توصلها لإتفاق نهائي تحصل بمقتضاه على ملياري دولار قرضا بدون فوائد من ليبيا، ما عزز فرص نمو الاحتياطي النقدي الاجنبي لمصر. وقال وسطاء بالبورصة إن الانباء الايجابية على الصعيد الاقتصادي والتى من شأنها ان يمتد أثرها إلى قطاعات عديدة إقتصادية أولها تخفيف الضغط على الجنيه المصري مقابل الدولار وهو ما حدث بالفعل اليوم ليهبط الدولار بالسوق السوداء إلى مستوى 60ر7 جنيهات مقابل 35ر8 جنيهات في مطلع الاسبوع. وقال الدكتور عمر عبد الفتاح المحلل المالي إن المضاربين إنتقلوا من سوق العملات إلى سوق الأسهم بعد الهبوط الحاد الذي سجله الدولار فى اليومين الاخيرين، مشيرا إلى أن عودة السيولة النقدية نسبيا إلى البورصة خلقت عمليات شراء إنعكست بدورها على حركة الاسهم وإحجام التداول. وأشار محمد رشدي العضو المنتدب بإحدى شركات تداول الاوراق المالية إلى أن الانباء عن تدفقات نقدية بالعملة الصعبة، صاحبه أنباء إيجابية اخرى على صعيد الشركات منها الاعلان عن قرب تنفيذ صفقة إندماج المجموعة المالية هيرميس ، فضلا عن التوصل إلى إتفاقات مبدئية بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للانشاء، وسبق ذلك إعلان الحكومة تراجعها عن فرض ضرائب على توزيعات الاسهم النقدية وصفقات الاستحواذ والاندماج التي تتم بالبورصة. ومن جهتها ذكرت مؤسسة إكسفورد بيزنس جروب العالمية للنشر والبحوث والاستشارات أن البورصة المصرية حققت بداية مزدهرة في مطلع العام الحالي 2013، لكن تلاها عثرات بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي. وأوضحت في بيان أمس أن التقرير الذي تم إعداده تحت إسم "مصر 2013" يعد بمثابة دليل إرشادي حيوي للجوانب العديدة لمصر والتي تتضمن الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والمصارف والتطورات القطاعية الأخرى، وستقوم مجموعة اكسفورد بتوفير التقرير مطبوعا وعلى الإنترنت. وتساءلت مؤسسة إكسفورد فى تقريرها عن مدى قدرة البورصة المصرية على التعافي من جديد في ظل ما وصفته ما تعانيه الدولة من وقوعها تحت قبضة الشك والمأزق السياسي، وتأخر الحصول على قرض صندوق النقد الدولي والخفض المستمر لتصنيف الدين العام. وقال المحرر الإقليمي للمجموعة بمنطقة الشرق الاوسط "روبرت تاشيما" إن الفترة الانتقالية في مصر والتي اتسمت بتأجيل الانتخابات والاضطراب المدني شكلت تحديات إضافية أمام البورصة المصرية ورفعت من مستوى المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل أمام المتستثمرين. إلا أنه أكد فى الوقت نفسه على أن الأسس بعيدة الأجل للدولة المصرية لا تزال محفزة للغاية مع وجود إحصاءات ديموغرافية إيجابية وعلاقات تجارية قوية وتكاليف تنافسية لإنشاء المشروعات وسوق محلية كبيرة، ومن ثم يحتمل أن توجد عوائد هائلة يجنيها المستثمرون الراغبون في الانتظار حتى زوال حالة عدم الاستقرار الحالية. وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سي للأوراق المالية والإستثمار حسين شكري إن تقرير مؤسسة إكسفورد بيزنس العالمية عن البورصة المصرية ألقى الضوء على الدور الذي لعبته البنية التحتية المالية المتقدمة في مصر والأسس القوية لها في الحفاظ على إهتمام المستثمرين على الرغم من العقبات التي لابد على الدولة أن تتخطاها وفي طليعتها التراجع الذي أصاب الاستثمارات الأجنبية. وسجلت مؤشرات البورصة المصرية موجة تراجعات خلال الشهرين الاخيرين أفقدتها مكاسبها القوية التى سجلتها في الجلسات الاولى العام، حيث تراجع مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بما نسبته 3ر4 في المائة منذ بداية العام ليصل الى مستوى 5227 نقطة، بعدما كان قد حقق مكاسب قاربت من 7 في المائة.