الحقيقة في اليمن مرة ولا يقوى أحد على البوح بها، التقارير والإحصاءات الاقتصادية والتنموية أقل ما يقال عنها أنها مفجعة، اليمن اليوم من أشد الدول النامية تدهوراً وتراجعاً والأرقام لا تكذب. البحث عن اسم اليمن الدولة والشعب في التقارير الدولية يبدأ من الخلف دوماً، إذ تتذيل قائمة الدول العربية في دخل الفرد، وفقاً لتقارير GRP وCIA للعام 2012، ولا يتجاوز دخل الفرد فيها بين دولار واحد ودولارين في اليوم الوحد.
وتحتل الجمهورية المرتبة 160 من أصل 187 دولة في تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية للعام 2013، ويقبع نصف سكانها تحت خط الفقر، أما البطالة والأمية فحدث ولا حرج!
ما سبق ليس جديداً، ويعيشه أهالي اليمن واقعاً يومياً، لكن الجديد يكمن في سعي النخبة السياسية والاقتصادية الحاكمة لرقاب العباد ومصادر رزقهم، لجعل 90% من سكان اليمن يقبعون تحت خط الفقر، وهذه فرضية قابلة للبرهان.
رئيس الجمهورية وحكومة الائتلاف السياسي ومجلس النوب الوطني، وقادة الأحزاب السياسية المختلفة، أثبتوا طيلة مرحلة ما بعد إسقاط علي عبدالله صالح، أنهم مبدعين في اجتراح الحلول الاقتصادية، وظهرت آخر هذه الإبداعات لإخراج اليمن من أزمته الاقتصادية المستحكمة، من أعلى هرم السلطة السياسية في اليمن من رئيس الجمهورية عبدالهادي منصور.
خرج رئيس الجمهورية في أغلى مناسبة وطنية، عيد الوحدة اليمنية المصادفة 22 مايو، بخطاب أشبه ما يكون بإعلان حرب ضد طبقة المسحوقين في البلاد، وأعلن لا مواربة سعي الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.
رئيس الجمهورية خاطب اليمنيين "واجبي يحتم علي مصارحتكم"، أشكر لك كمواطن يمني غيور صراحتك، وسأخاطبك باعتباري أحد أبناء هذا الشعب، وسأكون أكثر صراحة منك، "لا خير فينا إن لمن نقلها لك، ولا خير فيك إن لم تسمعها منا، جلت وصلت في كلمتك، ولكنا لم نسمع منها غير رغبتك في رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وجدت مخرجاً للحكومة من أزمتها، وتركت المواطن المغلوب على امره لمصيره".
بعد ثورة 2011 الموءودة اعتليت ياسيادة الرئيس سدة الحكم، ساورنا الشك في قراراتك منذ البداية، كثير منها لم ندرك أسبابه ومغازيه، رأيناك حليماً في مواقف تتطلب الحزم والشدة، وحازماً في مواقف تستوجب اللين والمرونة.
سكتنا حيناً وغضضنا الطرف أحياناً أخرى، أحسنا بك الظن عهدنا دوماً بمن سبقوك لمقامك العالي الرفيع، نقدر حجم المعاناه والضغط، لكن الخطاب الأخير، والحلول المجترحة على حساب المواطن المسحوق، تجعلك بمواجهة شعب برمته يقولون بالفم الملآن لا لسياسة القهر والذل والتجويع.
جل ما ذكرت في خطابك من مسببات وراء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، هي من صنع حكومتك وجيشك وداخليتك، من سوء تصرفهم وعلاجهم للمشكلات، فاين العدالة في معاقبة المواطن على فشل الحكومة؟
كان الأولى أن توجه ياسيادة الرئيس إلى الحزم والشدة في منع الاعتدءات المتكررة على خطوط أنابيب النفط والكهرباء، أن تمسك برقاب التجار المتخلفين عن سداد الضرائب والرسوم لصالح خزينة الدولة، أن تزج بالسجون المرتشون الحكوميون ممن ملأوا الجيوب والبطون، لا أن تعاقب بسطاء الناس ممن لا ناصر لهم إلا الله.
طيلة 3 سنوات من حكمك لم نسمع أو نرى محاكمة لأي من أرباب الوجه الآخر للظلم، رغم أنك حددتهم بخطابك "أصحاب النفوس المريضة والجشعة الذين يتاجرون بأقواتكم واحتياجاتكم، ويعبثون بالخدمات المقدمة من الدولة، ويعملون على قطعها وضربها واستهدافها".
بهؤلاء ابدأ ياسيادة الرئيس إن أردت إصلاحاً حقيقياً يضرب على يد السارق ويكافئ الأمين، ولا تتوقع من مجتمع تركته الحروب المدمرة طيلة عقود مضت نصف أمي، أن يفقه معاني عباراتك الجزلة الفخيمة عن الاحتياطي النقدي، وارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنيةن وأثر ذلك على البطالة والتضخم.
لست على دراية بمدى إيمانك بهذا القرار، وتمحيصه من جميع نواحيه الحقوقية والقانونية والإنسانية، وإمكانية تطبيقة على أرض الواقع، ودراستكم لنتائجه، ولا كيفية إقراركم لهذا القرار في مستقبل نتمناه أن يكون بعيداً، هل سيكون من خلف جدران القصور الشاهقة، أم علناً أمام شاشات التلفزة، وبتوقيع كافة الشركاء في الحياة السياسية، رغم أني أرجح الخيار الثاني، لأننا نعيش في عصر يكاد يتمزق من الشفافية.
يا فخامة الرئيس، نرجو منك إظهار قدرتك على اتخاذ القرارات المصيرية والصارمة ضد "الوجه الآخر للظلم والإرهاب"، وإثبات قدرة الدولة على ضبط أصحاب النفوس المريضة ومحاسبتها، وردع حاملي السلاح من كافة الأطراف، ومحاسبة المرتشين وسارقي المال العام، وإنقاذ الدولة من ابتزاز المشايخ والوجهاء، عندها فقط نقول إن القطار سلك سكته الصحيحة.
نحلم برؤية اللصوص والقتلة في السجون، والأموال المنهوبة تعود لخزينة الدولة وتطفح بها، نريد أن تعود للدولة هيبتها ومنعتها، نريد أن نشعر بأننا في دولة النظام والقانون، وبأننا مواطنون بلا تمييز، بعدها فقط سيستمع الشعب إليك ياسيادة الرئيس، ويؤمن بقراراتك وإن انطوت على قليل من جور.
يا فخامة الرئيس، إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية في الضروف الحالية سيكون "قشة قصمت ظهر البعير"، ولا أبدوا متشائماً إن بشرت بثورة الجياع.