أكد مراسل "العربية" أن النتائج الأولية للانتخابات العراقية التي بدأت مفوضية الانتخابات إعلانها الخميس 11-3-2010 أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري الماليكي يتصدر النائج في النجف، وجاءت قائمة الحكيم في المرتبة الثانية بذات المحافظة، وقائمة العراقية بالمركز الثالث في كل من النجف وبابل. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت أنها ستعلن اليوم حوالي 30% من النتائج الأولية للانتخابات.
وكشفت عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا، أمل البيرقدار، أنه كان من المقرر أن تعلن النتائج الأولية يوم أمس لكن عدم اكتمال إدخال البيانات حال دون ذلك وتم تأجيل إعلانها إلى اليوم".
وأضافت "إن العمل تواصل أمس، وقطعنا شوطاً كبيراً وسيستمر هذا اليوم العمل لتكون جاهزة وتعلن نسبة 30% في وقت لاحق من هذا اليوم".
وأشارت البيرقدار إلى أن "هذه النسبة تشمل جميع محافظات العراق وليس محافظات معينة دون أخرى".
وكان مسؤولون في المفوضية العليا للانتخابات وممثل الأممالمتحدة أعلنوا أن النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية ستبدأ في الظهور الخميس.
وقالت مديرة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني إن "العد والفرز يسيران بشكل طبيعي وليس هناك أي مشاكل وستعلن النتائج الجزئية الخميس".
من جهته، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ميلكرت للصحافيين إن "النتائج الجزئية ستظهر الخميس. ومن المهم أن يقبلها الجميع مدركين أنها ليست نهائية". وأضاف أن "عملية العد والفرز تتسم بالنزاهة. أعتقد أن من الإنصاف القول إن العالم مندهش للمهنية التي جرت فيها هذه الانتخابات".
تقدم ائتلاف المالكي
وفيما ينتظر العراقيون بفارغ الصبر إعلان النتائج الأولية، هدد الائتلاف الوطني العراقي بالطعن في نتائج الانتخابات الأخيرة إذا أظهرت المفوضية نتائج مغايرة لتلك التي سجلها من خلال مراقبيه المنتشرين في عدد من المحافظات العراقية.
وأكد الائتلاف أنه حل في المرتبة الثانية بفارق بسيط عن منافسه ائتلاف دولة القانون، في حين حلت القائمة العراقية في المرتبة الثالثة في إحدى عشرة محافظة أبرزها بغداد.
وقال الائتلاف الوطني العراقي أنه وفقاً للإحصاءات غير الرسمية فإن قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي تتقدم في عشر محافظات على الأقل من أصل 18 محافظة عراقية.
وتقديرات الائتلاف الوطني العراقي هي أحدث مؤشر على أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي في وضع جيد يتيح له الحصول على نصيب كبير من مقاعد البرلمان البالغ عددها 325 مقعداً.
ولا يوجد مؤشر على أن أي كتلة ستفوز بأغلبية، ومن المرجح أن يعقب ذلك عدة أسابيع من المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي.
وقال قصي عبد الوهاب مرشح الائتلاف الوطني العراقي إن ائتلاف دولة القانون يتقدم بفارق صغير حيث حصل على 9.1 مليون صوت في 11 محافظة بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 8.1 مليون صوت وفقاً للفرز الذي قاموا به. وتشير إحصاءات أخرى إلى أن الفجوة بين الاثنين أوسع.
وقال عبد الوهاب "هذه النتائج تشكل 85 بالمئة تقريباً من النتائج النهائية. بقيت محافظات كردستان والأنبار والموصل وكركوك وصلاح الدين وديالى".
وتشمل المحافظات التي تركت معاقل السنة مثل الأنبار حيث من غير المرجح أن يكون التأييد الذي يحظى به المالكي قوياً.
وقال عبد الوهاب إن إحصاء الائتلاف الوطني العراقي لم يشمل التصويت الخاص الذي يضم الشرطة والجنود والسجناء أو أصوات العراقيين الذين يقيمون في دول أخرى.
وقال أعضاء في ائتلاف المالكي إنهم يتوقعون أن يكون ائتلاف دولة القانون أكبر كتلة في البرلمان القادم لكنه يحتاج لتشكيل ائتلاف مع قائمة أو قائمتين أخريين.
ووفقا لاحصاءات غير رسمية فإن قائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي تحقق نتائج جيدة في المناطق السنية في شمال وغرب البلاد.
