حذر مصدر إعلامي بالحزب الحاكم في اليمن بإغلاق مكتب الجزيرة بصنعاء, إذا استمرت في بث التقارير والصور والمعلومات والتقارير عن اليمن المثيرة للفتنه والأحقاد على حد وصفه. وأبدى المصدر الإعلامي في بيان صحفي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه استغرابه ماأسماه "يردة الفعل وحملة التضخيم والتهويل المبالغ فيها ,التي تقوم بها قناة الجزيرة", إزاء قرار وزارة الإعلام بسحب جهاز البث الفضائي التابع لمكتب القناة بصنعاء. وقال المصدر "أن القائمين على الجزيرة ومكتبها في صنعاء يعلمون حجم ذلك الدعم والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها اليمن لهذه القناة ومراسليها في اليمن, الذين ظلوا وما يزالون يمارسون عملهم بكل حرية ودون عوائق كما أن هذا الإجراء لم تختص به قناة الجزيرة لوحدها بل شمل أيضاً قناة العربية التي سحب منها جهاز البث الفضائي الخاص بها" . وأضاف المصدر "من المؤسف أن قناة الجزيرة قد افتقدت مؤخراً الحيادية والمهنية الإعلامية وعملت على استهداف اليمن ووحدته الوطنية, واعتمدت على بث التقارير والصور والمعلومات المضللة عن اليمن والمثيرة للفتنة والأحقاد وإشعال الحرائق وبصورة أفقدت الجزيرة مصداقيتها وثقة مشاهديها وفي مقدمتهم المشاهدين في اليمن الذين ظلوا يستهجنون هذا النهج الخاطئ وغير المبرر من الجزيرة في استهداف وطنهم ووحدتهم".
وطالب المصدر القناة والقائمين عليها بالمراجعة الموضوعية والألتزم بالحيّاد والمصداقية والمهنية الإعلامية إزاء كل ما تبثه عن اليمن , مشيراً بأنه ربما يضطر اليمن وبعد تلك الرسالة الاحتجاجية التي وجهتها للجزيرة إلى اتخاذ خطوات أخرى ,تتمثل في إغلاق مكتب الجزيرة وعدم الترخيص لمراسليها بالعمل من اليمن.
من جانبه قال مدير مكتب الجزيرة بصنعاء مراد هاشم أن ما حصل "جزء من الحملة التحريضية التي استهدفت الصحفيين والصحافة المستقلة باليمن منذ سنوات إثر تفاقم أزمة البلاد شمالا وجنوبا، ووصول المشهد السياسي في البلاد إلى حالة من الانسداد، وكل هذا دفع ثمنه الصحفيون من ملاحقات واعتداءات ومحاكمات واختطافات وأحكام بالسجن".
وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى ان "الجزيرة بمكتبها ومراسليها جزء من هذا الجسم الصحفي المستقل الذي يحمل الكثير من أجل أن يوصل جزءا من الحقيقة، والإعلام المستقل لا يستطيع -مجبرا وليس مختارا- أن يغطي كل ما يحدث في اليمن".
ولفت إلى أن مكتب الجزيرة ومراسليها بصنعاء عانوا في ظل هذه الأجواء من حملة تحريض شديدة جدا استخدمت فيها وسائل الإعلام الرسمية الممولة من المال العام من "تلفزيون وإذاعة وصحافة ومواقع إنترنت".
وقال هاشم إن ما حدث "أمر مؤسف بالفعل ويسيء لليمن ولتجربته الديمقراطية"، متمنيا أن تتراجع السلطات عن إجراءاتها وأن تدرك أن وجود أجهزة بث للقنوات الفضائية أمر اعتيادي في الدول الديمقراطية، وأنه جزء من حقوق الإعلام والصحافة.