هاجم زعيم جماعة الحوثيين المسلحة اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض معه، متهماً إياها "بالكذب وتزييف الحقائق وتغييرها". وقال عبدالملك الحوثي في خطاب له مساء يوم الأحد هو الرابع له في أقل من أسبوعين "إن اللجنة في تقريرها قدمت بعض الادعاءات الغريبة كان من ابرزها اننا زعمنا استعدادانا للتخلي عن المطالبة بتنفيذ مخرجات الحوار وتغيير الحكومة".
وأضاف "استغرب من هذا الادعاء الكاذب (...)،قلنا لهم ان مسألة تنفيذ مخرجات الحوار وتغيير الحكومة لم تعد مطلباً بقدر ما هي اجماع عليه من جميع الشعب، هو لنا وعلينا وليس مطلب وفيه تنازلات".
وتطالب جماعة الحوثي ب"إقالة الحكومة، وإلغاء الجرعة، وتنفيذ مخرجات الحوار"، وهو ما يذكره الحوثي في خطاباته، لكنه كشف عن مطالب أخرى في رسالة نصية بعثها الأسبوع الماضي إلى الرئيس هادي ومن ضمنها "اشراكه في القرار السياسي".
وفيما ذكرته اللجنة عن استعداد الحوثيين لدفع العجز مقابل إيقاف الجرعة لعدة أشهر قال الحوثي "تحدثوا اننا مستعدون لدفع العجز الذي سيترتب على وقف رفع الدعم عن المشتقات النفطية، هذه نكته من اين يمكن ان ندفع هذا العجز، نحن جزء من أبناء هذا الشعب ونعاني من الفقر والحرمان وفسادهم،(....) لم نقدم ابداً أي استعداد ان ندفع هذا العجز الذي سيترتب على رفع الدعم عن المشتقات النفطية ".
ولم يخلو خطاب الحوثي من مهاجمة دعوات الاصطفاف الوطني الذي دعا له الرئيس عبدربه منصور هادي، إضافة إلى مهاجمة حزب الإصلاح، فيما استثنى القوى والأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق.
وتحدث الحوثي عن المرحلة الثالثة التي دعا إليها والتي قال إنها الأخيرة ضمن التصعيد الذي تقوم به جماعته للمطالبة بإقالة الحكومة.
وقال "ستبدأ بعصيان مدني ابتداءً من يوم الاثنين، ولن يكون بإغلاق المحلات او البقالات والدكاكين، بل سيكون من نوع آخر".
وهدد الحوثي في حال لم يتم الاستجابة لمطالبة ، وقال " اذا لم يستجب لمطالبنا، ستكون هناك خطوات حاسمة وسنتحدث بشأنها كما ينبغي".