أعلنت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الناصري، مساء يوم الأحد قرار سحب ممثليها (شخصين) من حكومة الوفاق الوطني. ونقل موقع «الوحدوي نت» لسان حال التنظيم، عن «مصادر مطلعة» قولها انها قررت سحب وزير الادارة المحلية علي محمد اليزيدي وعبدالرقيب سيف فتح نائب الوزير.
وأضاف انه «سيصدر بيان خلال الساعات القادمة من الامانة العامة بهذا الشأن».
وقال الموقع ان الامانة العامة للتنظيم أمهلت من ثلاثة الى خمسة ايام في بيان صدر عنها الثلاثاء الفائت لتنفيذ جملة من النقاط تخرج البلاد من الاوضاع الخطيرة وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها.
وأهابت الأمانة العامة بالرئيس عبدربه منصور هادي «إتخاذ ما يلزم بشأن النقاط الموضحة في البيان خلال ثلاث إلى خمس أيام, ما لم فإن التنظيم سوف يضطر إلى إعلان إنسحابه من الحكومة».
إلى ذلك، عبرت الأمانة العامة عن ادانتها بأشد العبارات لأعمال القتل والتصعيد وإراقة الدماء واستخدام القوة المفرطة وإنحراف المحتشدين إلى مجلس الوزراء بدلاً عن الإعتصام في ساحة التغيير.
وأكدت على مسئولية الرئيس هادي في إتخاذ الإجراءات الضامنة لوقف التداعيات عند هذا الحد.
وحذر التنظيم من ما وصفها ب«المآلات الخطيرة للأزمة» التي دخلت نفقاً جديداً ينذر بالخطورة ويؤدي إلى خلط الأوراق السياسية والإقتصادية والمذهبية.
كما حذر من تباطؤ القيادة السياسية في إتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الحلول والمعالجات التي تشكل حالة إجماع وطني.
ودعا التنظيم الناصري القوى المشاركة في مؤتمر الحوار للإجتماع للتشاور لتشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء.
وطالب التنظيم أنصار الله (الحوثيون) بوقف التصعيد و بصورة فورية ورفع مخيمات الإعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء.
وأهابت الأمانة العامة للتنظيم بالرئيس هادي إتخاذ ما يلزم بشأن النقاط التي اوردتها خلال ثلاث إلى خمس أيام «نظراً لخطورة الأوضاع وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها, وبما يحقق توسيع قاعدة المسئولية نهيب بالأخ رئيس الجمهورية».
وقال موقع «الوحدوي»، ان الأمانة العامة للتنظيم تواصلت مع أحزاب اللقاء المشترك لعقد اجتماع لبلورة موقف موحد تجاه المستجدات, وفي ذات الإتجاه باشرت التواصل مع بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية، حسب قوله.