دانت الامانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - بأشد العبارات - أعمال القتل والتصعيد وإراقة الدماء وإستخدام القوة المفرطة وإنحراف المحتشدين إلى مجلس الوزراء بدلاً عن الإعتصام في ساحة التغيير. وأكد بيان صادر عن امانة الناصري – نشره الموقع الرسمي للحزب وتلقت وكالة "خبر" للأنباء نسخة منه - مجدداً على مسئولية رئيس الجمهورية في إتخاذ الإجراءات الضامنة لوقف التداعيات عند هذا الحد. وجددت الامانة العامة للتنظيم الناصري تحذيرها من المآلات الخطيرة للأزمة التي دخلت نفقاً جديداً ينذر بالخطورة ويؤدي إلى خلط الأوراق السياسية والإقتصادية والمذهبية كما حذرت من تباطؤ القيادة السياسية في إتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الحلول والمعالجات التي تشكل حالة إجماع وطني . ودعت الامانة العامة للتنظيم في بلاغ صادر عن اجتماع استثنائي عقدته مساء الثلاثاء للوقوف على تطورات الوضع بصنعاء - الرئيس هادي إصدار التوجيهات اللازمة للمعنيين في الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم إستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، واصدار قرار بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما حدث وإحالة من تثبت إدانته إلى المحاكمة و المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى . كما دعته لإصدار قراره بتشكيل لجنة إقتصادية من المختصين من مكونات مؤتمر الحوار بما فيهم أنصار الله لدارسة الأوضاع المالية والإقتصادية بما في ذلك رفع الدعم عن المشتقات النفطية و بلورة الحلول والمعالجات إستناداً لمخرجات الحوار الوطني وأن يكون ما تتوصل إليه اللجنة ملزماً للجميع. ودعت الامانة العامة للتنظيم الناصري القوى المشاركة في مؤتمر الحوار للإجتماع للتشاور لتشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء . وطالبت أنصار الله بوقف التصعيد و بصورة فورية و رفع مخيمات الإعتصام في أمانة العاصمة ومحيطها بمجرد صدور القرارات بشأن تشكيل الحكومة والتوافق على شخصية رئيس الوزراء . واهابت الامانة العامة للتنظيم الناصري برئيس الجمهورية إتخاذ ما يلزم بشأن النقاط التي اوردتها خلال ثلاث إلى خمس أيام نظراً لخطورة الأوضاع وتداعياتها والحيلولة دون تفجيرها, وبما يحقق توسيع قاعدة المسئولية نهيب بالأخ رئيس الجمهورية. واعلنت ان التنظيم الناصري سيضطر لإعلان إنسحابه من الحكومة في حال لم يتم تنفيذ النقاط المذكورة .
