نقل موقع العربي الجديد عن مصدر رئاسي تأكيده أن "التقسيم المقترح لحصص الأحزاب يتضمن تسع وزارات لحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ومثلها لأحزاب اللقاء المشترك، إضافة إلى ست حقائب للحوثيين، ومثلها للحراك الجنوبي، على أن تكون الوزارات الأربع السيادية من نصيب هادي". ووفقاً لهذا المقترح، لن يكون لفئتي الشباب والمرأة حصة منفصلة، بل سيتم إلزام كل' مكون من المكونات المشاركة في الحكومة، بالتقدم بمرشحين من الشباب والمرأة لمناصب ضمن حصصهم، على ان يبقى عدد الوزارات كما كان في حكومة الوفاق، أي 34 وزارة. وكان هادي ترأس، أمس الاثنين، في صنعاء اجتماعاً لهيئة مستشاريه من ممثلي القوى السياسية، بحضور رئيس الوزراء المكلف خالد محفوظ بحاح، لمناقشة تشكيل الحكومة قبل يوم من انتهاء الفترة المحددة لتشكيلها.
واتفق المجتمعون، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، من حيث المبدأ على الإسراع في تشكيل حكومة "الشراكة الوطنية"، بناء على معايير النزاهة والكفاءة لتسهم في إخراج البلد من الأوضاع الراهنة.
وقال المستشار الرئاسي إنه في حال اعتماد هذا التقسيم أو غيره، فإن التحدي الجديد يتمثل في توزيع الوزارات على النسب، بحيث يتم تقسيم وزارات الحكومة إلى إيرادية وإدارية وخدمية ووزراء دولة، ثم يتم توزيعها وفق نسب المكونات، بما يضمن عدم تكدس الوزارات الخدمية لدى طرف واحد والإيرادية لدى الطرف الآخر. يشار إلى أن الوزارات في حكومة الوفاق السابقة كانت موزعة مناصفة بين حزب المؤتمر وأحزاب المشترك بواقع 17 وزارة لكل فريق، قبل أن يضاف إليهما مكونا الحراك والحوثيين، وفقاً لاتفاق "السلم والشراكة".
