في آخر جلسة للحكومة يوم الثلاثاء الموافق 2/3/2010، وحسب ما ورد في صحيفة الثورة يوم الأربعاء الموافق 3/3/2010، فقد وقفت الحكومة بكامل أعضائها أمام إشكالية المياه في الجمهورية اليمنية وحوض صنعاء على وجه الخصوص، واتخذت عدداً من الإجراءات، وهو الأمر الذي دعاني إلى كتابة هذا الموضوع عن الأزمة المائية التي تعاني منها أحواضنا الصخرية وخصوصاً منها حوض صنعاء الذي حظى باهتمام الحكومة في تلك الجلسة. يشكل عنصر المياه في برامج وخطط وسياسات واستراتيجيات دول العالم كله اهتماماً خاصاً واستثنائياً باعتباره مصدر أي تنمية وتطور لأي بلد، وضمان استقرار وأمن كل الشعوب. ولهذا حين يقال إن وزارة المياه في تشكيلات أي حكومة من حكومات العالم المحيط بنا هي من أهم وزارات تلك الحكومات فإن هذا القول قول صحيح ولا لبس فيه. وفي الجمهورية اليمنية وعلى مدى عقود أربعة من عمر الثورة بقيت هذه الوزارة غائبة عن أي تشكيل حكومي طيلة تلك الفترة، وهو أمر عكس مستوى الفهم المتردي لدى الساسة اليمنية بأهمية هذا العنصر عنصر المياه. وحين بدأت الأزمة في المياه الجوفية في الظهور مع بداية سبعينيات القرن الماضي، وحين أخذت هذه الأزمة تنحو منحى خطيراً، خصوصاً مع ظهور بعض التواريخ التي بدأ قائلوها بنشرها على وسائل الإعلام المختلفة كتواريخ تنبؤ بجفاف حوض صنعاء في 2010-2015 برغم أن علم المياه الجوفية براءٌ من صحة هذه التواريخ، في هذه اللحظة تحرك الحس السياسي في بلادنا فظهرت أولى وزارة مياه عام 2003م في تشكيلة حكومة ذلك العام، وحدد لقيادتها شخصيات تعمل ضمن كوادر جامعة صنعاء. وبهم وبتلك الولادة الجديدة استبشر الناس خيراً بقرب حل لهذه الأزمة التي تعاني منها بلادنا في جانب المياه. واليوم ونحن نعيش العام السابع لولادة هذه الوزارة إلا أن أي حل مما أملناه في هذه الوزارة لهذه الأزمة في مياهنا الجوفية لم نره ولم نلمسه حتى اللحظة، حتى أولى أولويات هذه الوزارة التي كان يجب على قيادات هذه الوزارة البدء بها قبل كل شيء ليس فقط غير منجزة ولكن وللأسف الشديد غير واردة في برنامج وخطط هذه الوزارة أو هيئاتها ومؤسساتها، مع أنها أولوية تأخذ الأهمية القصوى في وزارة المياه في أي دولة من عالمنا. هذه الأولوية في مهام وواجبات وزارة المياه تنبع أهميتها من المفهوم التالي: إن أي شعب يعيش على جزء من اليابسة ينشد البقاء على هذا الجزء الذي يسميه وطن ويأمل بحياة آمنة ومستقرة تزهو بالرخاء والتطور والتقدم، ليس إلا ذلك الشعب الذي تتوفر بين يديه المعلومة الدقيقة والصحية للموازنة المائية لذلك الجزء من اليابسة الذي يعيش عليه، وما لم يتوفر له شرط الضمان هذا يكون مصيره -إنساناً وتاريخاً وحضارة- هو الضياع والانقراض الحتمي. إذاً -وعلى مدى سبع سنوات من تأسيس وزارة للمياه- لا زالت أهم واجبات هذه الوزارة منذ بداية تأسيسها غير واردة في حساباتها وخططها وبرامجها "الموازنة المائية للجمهورية اليمنية". لقد أخذتني الدهشة أحد أيام عام 2009 وأنا أسمع من أحد المسؤولين في وزارة المياه يتكلم عن صدور رسالة رسمية من معالي وزير المياه والبيئة إلى هيئة الموارد المائية بسرعة إنجاز الموازنة المائية للجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه. وتعجبت أكثر ما هي القدرة الخارقة لهذه الجهة أو تلك التي بها نستطيع إنجاز مثل هذه المهمة الكبيرة التي تحتاج من الدول المتقدمة علماً وتكنولوجيا سنين لتحديد الموازنة المائية لها. فإذا كانت هذه الوزارة ومؤسساتها وهيئاتها ذات الصلة وبكل مستشاريها بل وبكل الإمكانات المادية الكبيرة من الهبات والقروض والمنح عاجزة حتى اللحظة عن تقديم صورة سليمة لموازنة مائية لجزء لا يمثل نسبته سوى أقل من واحد في المائة من مساحة الجمهورية هو حوض صنعاء 32 كم2 فكيف بالأمر حين تكون تلك الموازنة هي للجمهورية اليمنية. أعلم أن الكثير من قيادات الإدارة المائية ستحقد على كاتب وكاشف هذا السر في نتائج مغلوطة 100% لأعمالهم ولكن ماذا لو وجهنا إلى مثل هؤلاء المتربعين على كراسي الزعامة في الإدارة المائية بقرارات خاطئة لم تراع عند اختيارها لهم المهنة والتخصص المتوافق مع مهام وواجبات الوظيفة. ماذا لو طرحنا السؤال التالي عليهم: ما هي الموازنة المائية الدقيقة والصحيحة لحوض صنعاء من بين هذا الكم الكبير للمعطيات الواردة في تصريحاتكم لوسائل الإعلام، وفي الدراسات والتقارير المختلفة التي استنزفت الأموال الطائلة، ولا زالت تستنزف حتى اللحظة، ونبين نتائجها في الجداول المبنية هنا، والمنقولة عنكم من إرشيف موثق. نريد إجابة منكم عن عناصر الموازنة المائية لهذا الحوض، بحيث يكون لكل عنصر من تلك العناصر للموازنة المائية لهذا الحوض مستنداته العلمية التي تثبت صحته وتكونوا على قدرة كاملة للنقاش والجدال حوله والدفاع عن صحته. الموازنة المائية المبسطة لحوض صنعاء ونبينها في الصورة التالية: المخزونات الجوفية من المياه داخل الحوض غير المتجددة (Q1)+ المخزونات المتجددة (Q2)= الكم المستنزف من مياه الحوض سنوياً (Q3) + المخزون غير المتجدد (Q1) أو في صورة الرموز: Q3=Q2+ Q1 +Q1 في المعادلة السابقة للموازنة المائية لحوض صنعاء نرى أن الرمزQ1 قد وجد على طرفي المعادلة هذه، وهذا يعني أنه لكي تحقق حالة من الاستقرار والأمن لسكان حوض صنعاء، فيجب عليك عدم المساس بالمخزون غير المتجدد، وأن يكون استهلاكك من المياه في حدود الكم المتجدد سنوياً داخل الحوض، وإلا أوقعت نفسك في دائرة الخطر وحلول الكارثة. فإذا كان الاستهلاك السنوي أكبر من الكميات المتجددة من المياه في الحوض سنوياً فيجب عليك البحث عن طرق تزيد من الكم المتجدد أو الحد من الاستهلاك السنوي من مياه الحوض، وهذا لن يتم إلا عبر طريقين: الطريق الأول: بناء وتشييد المزيد من السدود على حوض صنعاء بغرض زيادة التغذية، وبالتالي زيادة كميات المياه المتجددة سنوياً في حوض صنعاء. الطريق الثاني: إدخال أنظمة الري الحديث إلى المزارع المنتشرة على حوض صنعاء والتي يقال أنها تستهلك من مياه الحوض سنوياً 218 مليون م3/ سنة حسب تقارير إدارة مشروع حوض صنعاء، وهذا رقم مبالغ فيه ولا يستند كغيره من الأرقام إلى الأدلة العلمية التي تثبت صحته. فإذا علمنا أن الدولة قد حصلت على قرض قطري لتحقيق النجاح في متطلبات سلوك الطريقين المذكورين وذلك بداية من عام 2004م وبمبلغ تأشيري أولي وصل إلى أكثر من 47 مليون دولار، إلا أننا وبعد مضي ست سنوات ونيف من بدء التفعيل والسحب من هذا القرض نجد أن إدارة مشروع حوض صنعاء قد فشلت في تحقيق بناء تلك السدود "بناء وترميم 16 سداً" في حوض صنعاء، وكذا إدخال نظام الري الحديث للمساحة المزروعة في حوض صنعاء البالغة حسب تصريحات هذه الإدارة بأنها تساوي 320 كم2 من مساحة حوض صنعاء والبالغ حسب تقديراتهم320كم2، وما تم إنجازه خلال هذه الست السنوات ليس إلا نماذج صغيرة لمزارع تدار بنظام الري الحديث تفتح أثناء الاحتفالات الرسمية وسرعان ما تختفي بعد كل احتفال، ومزرعة الجاهلية بهمدان خير دليل. إذاً.. مر على تأسيس هذه الإدارة سبع سنوات كانت سبعاً سماناً لهم وعجافاً على سكان صنعاء، وليثبت واقع هذه الإدارة بامتياز بأنها إدارة فاشلة فنياً ومهنياً وإدارياً. ويبقى من حق المواطن الذي تحمل الديون والقروض لإنقاذ صنعاء تاريخاً وإنساناً وحضارة من حالة الخطر ووقوع الكارثة لا سمح الله أن يسأل هذه الإدارة المسؤولة عن حوض صنعاء ووزارة المياه والبيئة ومعهما لجنة تسيير مشروع مياه حوض صنعاء عن الآتي: أين تقع الموازنة المائية لحوض صنعاء داخل هذا الجدول الذي نرفقه مع هذا الموضوع؟ وبأي القيم لعناصر المعادلة السابقة رقم 1 التي يمكن لنا التعامل بها ونحن نرى فيها صعوداً حيناً وحين آخر هبوطاً في قيمها؟ اتقوا الله في أعمالكم قبل أن تصيبكم لعنة تاريخية، وأعلنوا صراحة أنكم لستم على مقدرة لقيادة هذه الإدارة، ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه. لقد أثبتت هذه الإدارة المائية برأسها وأسفلها بأنها جزء فاعل ومؤثر في زيادة حدة وشدة أزمة المياه الجوفية في اليمن عموماً وحوض صنعاء خصوصاً وليس حلها كما يتصوره البعض. فهل بات الأمر واضحاً أمام الحكومة ومؤسسات الدولة الأخرى وأنه حان الوقت لإعادة النظر في هذا الواقع المتردي داخل الإدارة المائية وبدء التغير الشامل فيها؟ نأمل ذلك قريباً قبل أن نقع فيما لا يحمد عقباه. جدول بيانات
مصدر المعلومة م3/ سنة Q1 م3/ سنة Q2 م3/ سنة Q3 تاريخ الجفاف ندوة في وزارة الزراعة عام 1982 6-7 مليار
بعد ربع قرن –الندوة من دراسة لشركة الإيطالية عام 1973
59 مليون
الدراسة الروسية 83-1986ك
3-6 مليون إذا تضاعف الإنتاج اليومي عن 24.200 ألف م3/ لتر 2006م الدراسة اليابانية 2007م 5 مليار
2022م هيئة الموارد المائية ومركز المياه والبيئة العام 2002 2-3 مليار 80-120 مليون 258 مليون 2010-2015 مركز المياه والبيئة في ندوة بمنزل الشيخ عبدالله الأحمر 19/5/2008
