حذرت مليشيا جماعة الحوثيين، الرئيس عبدربه منصور هادي، من «فرض» خيار الأقاليم الست الذي أقر في مؤتمر الحوار الوطني، واعتبرته «انقلاباً واضحاً». وقال بيان للجماعة التي اكتسبت قوة مع تغلغلها في سلطات الدولة، وهشاشة إدارة هادي، قال «الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي يحاول البعض اليوم فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية».
وفرضت الجماعة المسلحة، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومدن عدة في شمال البلاد، سلطاتها في قرارات تعيين مسؤولين كبار في الدولة كما أنها عزلت آخرين رفضوا تنفيذ «أوامراهم».
وقال بيان الحوثيين إنهم يرفضون ما وصفوها «كل أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية».
وأضاف «من ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وعن تجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية وكذا توسيع مجلس الشورى، والتنصل عن تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات».
وتابع البيان «نؤكد على أن أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي مقدمتها مضامين البندين الأول والسادس التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة».