أعلن الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح في المؤتمر الشعبي العام أن مجلساً تأديبياً شكله صالح بدأ تحقيقاً في اتهامات بمخالفات تنظيمية منسوبة لعضوي اللجنة الدائمة أحمد الميسري وعبدالعزيز صالح بن حبتور. وتدلل مساءلة القياديين المؤتمريين المواليين للرئيس عبدربه منصور هادي على مدى الانشقاق الآخذ في التوسع داخل الحزب ذي البنية التنظيمية غير المنضبطة منذ استدعى رئيسه صالح أعضاء اللجنة الدائمة الموالين له العام الماضي وقرروا إقالة هادي من منصب الأمين العام وهو ما يرفضه هادي وموالوه ويقولون إنه إجراء غير مشروع.
وذكر موقع (المؤتمر نت) أمس الأحد أن المجلس التأديبي انعقد برئاسة سلطان البركاني أمين المؤتمر المساعد وعضوية محمد العيدروس ومحسن النقيب عضوي اللجنة, واستمع إلى صحيفة الاتهام المقدمة من هيئة الرقابة التنظيمية بحق الميسري وبن حبتور.
وحضر جلسة المساءلة الأولى نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي والإداري وبشير العماد رئيس دائرة الرقابة التنظيمية.
لكن موقع المؤتمر على الإنترنت لم يورد أي تفاصيل بشأن المخالفات التنظيمية المتهم بها الميسري وبن حبتور, إلا أن الأخيرين لعباد دوراً أساسياً في قيادة أعضاء المؤتمر القياديين في محافظات الجنوب لرفض قرار إقالة هادي من منصب الأمين العام والتهديد بتشكيل حزب جديد يضم الأعضاء المؤتمريين في الجنوب.
وجاء في تقرير مقتضب نشره المؤتمر نت "نظراً لعدم حضور الأخوين احمد الميسري وعبدالعزيز بن حبتور رغم بلاغات التبليغ المتتالية لهما بالحضور فقد أقر المجلس السير في إجراءات التحقيق غيابيا استنادا إلى المادة الرابعة والعشرين من لائحة المخالفات والإجراءات التنظيمية".
وعين الرئيس هادي عبدالعزيز بن حبتور محافظاً لمحافظة عدن الشهر الماضي.