ضخ البنك المركزي اليمني اليوم الثلاثاء 150 مليون دولار إلى سوق الصرافة في محاولة منه للسيطرة على التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، والذي ارتفع في تعاملات اليوم إلى قرابة 224 بعد أن انخفض سعره خلال اليومين الماضيين إلى 229 ريال للدولار الواحد. وبهذا يصل إجمالي ما ضخه البنك منذ بداية العام الجاري إلى 881 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار العام الماضي، و 1.7 مليار خلال 2008. وقال صيارفة محليون ل"المصدر أونلاين" ان سعر الصرف في تعاملات اليوم سجل 224 ريالاً للدولار للبيع و222 ريالاً للشراء. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن البنك المركزي عرض اليوم 150 مليون دولار لتغطية احتياجات البنوك التجارية وشركات الصرافة، بعد استلامه لطلبات منها. وكان البنك المركزي قد لجأ أمس الاثنين إلى فتح نوافذ لبيع العملة الأجنبية في البنوك الحكومية اثر الانخفاض الحاد في سعر الريال. وأكد مدير عام العلاقات العامة في البنك المركزي يحيى الكستبان أن البنك سيستمر في متابعة احتياجات السوق من العملات الأجنبية وسيقوم بتغطية تلك الاحتياجات بصورة مستمرة. وكان الخبير الاقتصادي عبدالغني الإرياني قال مساء أمس إن الوضع النقدي خطير جداً، خاصة مع وجود ما وصفه ب"القنبلتين الموقوتتين في جسد المنظومة النقدية اليمنية"، الأولى اضطرار الحكومة لتثبيت سعر الصرف بأي ثمن، والأخرى هي أذون الخزانة. وأضاف خلال ندوة أقامها منتدى الأحمر أمس، إن استمرار التعامل بما يسمى أذون الخزانة كون تشوهاً في النظام البنكي التجاري، ونتيجة لارتفاع الفوائد لجأت البنوك إلى استثمار ودائعها بدلاً من إقراضها للجمهور، فحوالي 80% من أرباح ودائع البنوك التجارية تعتمد على أذون الخزانة، الأمر الذي كلف الخزينة العامة قرابة 400 مليون دولار في 2008.