دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية السلطات اليمنية إلى سرعة الإفراج عن شخص اتهمته بالتخابر مع إيران والترويج للديانة البهائية. وقال المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني التهم الموجهة إلى حامد كمال حيدرة مستندة برمتها إلى اعتناقه للديانة البهائية، في انتهاك صارخ لحقه في حرية الدين. وينبغي الإفراج عن حيدرة فوراً، والتحقيق في مزاعمه عن التعرض للتعذيب.
وأضاف التقرير: قامت السلطات باحتجاز حامد كمال محمد بن حيدرة، 50 عاماً، بدون محاكمة منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، وكثيراً ما حرمته من التواصل مع محاميه وذويه، وعرضته للتعذيب، كما قالت زوجته، إلهام محمد حسين زرعي، ل هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تبدو التهم الموجهة إلى حامد كمال حيدرة مستندة برمتها إلى اعتناقه للديانة البهائية، في انتهاك صارخ لحقه في حرية الدين. وينبغي الإفراج عن حيدرة فوراً، والتحقيق في مزاعمه عن التعرض للتعذيب".
وفي مطلع يناير الماضي أصدرت نيابة المحكمة الجزائية المتخصصة لائحة اتهام تزعم أن حيدرة مواطن إيراني ينتحل اسماً مستعاراً، وصل إلى اليمن في 1991.
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن الصور الضوئية لبطاقته الشخصية وجواز سفره التي قدمتها زوجته تبين أنه ولد في اليمن في 1964.
ووجهت إليه النيابة تهمة التعاون مع إسرائيل من خلال عمله لحساب "بيت العدل الأعظم"، وهو المؤسسة العليا الحاكمة للديانة البهائية، والكائنة بحيفا في إسرائيل. زعمت النيابة أيضاً أنه استدرج مسلمين إلى اعتناق البهائية عن طريق الهبات الخيرية، وحاول "إقامة وطن لأتباع الديانة البهائية في اليمن".
وقالت المنظمة إن ضباطاً في جهاز المخابرات قاموا باعتقال حيدرة من محل عمله في بلحاف بمحافظة شبوة في جنوباليمن في 3 ديسمبر/كانون الأول 2013، ونقلوه إلى مقر احتجاز تابع لمكتب الأمن الوطني في العاصمة صنعاء.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول، قام ستة من رجال الأمن بتفتيش منزله ومصادرة أوراق وحواسب محمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، كما قالت زوجته ل هيومن رايتس ووتش. وقالت إن السلطات، رغم استعلاماتها المتكررة، رفضت تقديم أية أسباب لاحتجازه حتى أغسطس/آب 2014.
وأثناء الشهور التسعة الأولى من احتجاز حيدرة، حرمته السلطات من التواصل مع محاميه ومع ذويه، بحسب زرعي. وقد سُمح لها بالتحدث معه للمرة الأولى هاتفياً في 3 يونيو/حزيران 2014، لكنها لم تستطع زيارته قبل 2 سبتمبر/أيلول، في أعقاب تدخلات من دبلوماسيين أجانب وآخرين. وبعد ذلك أحالت السلطات ملف قضيته إلى النائب العام.
وقال حيدرة لزوجته إن الضباط، أثناء ال45 يوماً الأولى من سجنه، كانوا يضربونه بقضيب معدني، مما تسبب في فقدانه السمع في الأذن اليسرى، ويعرضونه للصدمات الكهربية، ويرغمونه على الوقوف في دلو من الماء البارد.
وقال إن ضباط الأمن الوطني اتهموه بالتجسس لصالح إسرائيل، وبالتبشير، وأرغموه على التوقيع على وثيقة من 19 صفحة بينما كان معصوب العينين وبغير أن يعرف محتواها. وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2014، نقلت السلطات حيدرة إلى سجن صنعاء المركزي.
وقالت زرعي ل هيومن رايتس ووتش إنه أثناء اجتماع في 4 سبتمبر/أيلول 2014 مع أحد القضاة الذين ينظرون القضية، هددها القاضي بالسجن بسبب ديانتها، وقال لها إن جميع البهائيين مكانهم السجن.
واعتبرت المنظمة استمرار حيدة في السجن انتهاك لممارسته الديانة البهائية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه حتى إذا تبين أن حيدرة ليس مواطناً يمنياً فإن ترحيله إلى بلد يواجه فيه الاضطهاد أو الإساءة يظل غير جائز. ومن شأن حيدرة على الأرجح أن يتعرض للاضطهاد في إيران بسبب ديانته البهائية.
