دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليمن إلى "إسقاط التهم الموجهة إلى معتنق البهائية وإنهاء اضطهاد الأقلية الدينية التي تعتنق أفكارها. واحتجزت السلطات باحتجاز حامد كمال محمد بن حيدرة، 50 عاماً، بدون محاكمة منذ ديسمبر 2013، وكثيراً ما حرمته من التواصل مع محاميه وذويه، وعرضته للتعذيب، كما قالت زوجته، إلهام محمد حسين زرعي، ل هيومن رايتس ووتش. وقالت المدير التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن "تبدو التهم الموجهة إلى حامد كمال حيدرة مستندة برمتها إلى اعتناقه للديانة البهائية، في انتهاك صارخ لحقه في حرية الدين. وينبغي الإفراج عن حيدرة فوراً، والتحقيق في مزاعمه عن التعرض للتعذيب". وفي 8 يناير 2015، أصدرت نيابة محكمة الجزاء المتخصصة لائحة اتهام تزعم أن حيدرة مواطن إيراني ينتحل اسماً مستعاراً، وصل إلى اليمن في 1991، إلا أن الصور الضوئية لبطاقته الشخصية وجواز سفره التي قدمتها زوجته تبين أنه ولد في اليمن في 1964. ووجهت النيابة إلى حيدرة، تهمة التعاون مع إسرائيل من خلال عمله لحساب "بيت العدل الأعظم"، وهو المؤسسة العليا الحاكمة للديانة البهائية، والكائنة بحيفا في إسرائيل، مشيرة إلى أنه استدرج مسلمين إلى اعتناق البهائية عن طريق الهبات الخيرية، وحاول "إقامة وطن لأتباع الديانة البهائية في اليمن". وأشارت المنظمة إلى أن لائحة الاتهام التي اطلعت عليها، تتهم النيابة حيدرة بموجب قانون العقوبات اليمني بأنه ارتكب "عملاً ينتهك استقلال الجمهورية ووحدتها أو سلامة أراضيها" وب"العمل لصالح دولة أجنبية" وب"إهانة الإسلام" وب"الردة"، وهذا ضمن جرائم أخرى. طالبت النيابة ب"أقصى عقوبة ممكنة"، وهي الإعدام في بعض التهم المذكورة، ومصادرة مملتكاته. وقام مكتب النيابة بإبلاغ حيدرة بأن موعد جلسته التالية تقرر في 22 فبراير 2015م. وكان ضباط من مكتب الأمن الوطني، وهو أحد أجهزة المخابرات في البلاد، قد قاموا باعتقال حيدرة من محل عمله في بلحاف بمحافظة شبوة في جنوباليمن في 3 ديسمبر 2013، ونقلوه إلى مقر احتجاز تابع لمكتب الأمن الوطني في العاصمة صنعاء. وفي 17 ديسمبر، قام ستة من رجال الأمن بتفتيش منزله ومصادرة أوراق وحواسب محمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، كما قالت زوجته ل"هيومن رايتس ووتش". ويشتمل قانون العقوبات اليمني على أحكام تفرض عقوبات جنائية على الخروج من الإسلام، إضافة إلى محاولة تبشير المسلمين بديانة أخرى. ويعيش في اليمن نحو ألف من أتباع البهائية. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه حتى إذا تبين أن حيدرة ليس مواطناً يمنياً فإن ترحيله إلى بلد يواجه فيه الاضطهاد أو الإساءة يظل غير جائز. ومن شأن حيدرة على الأرجح أن يتعرض للاضطهاد في إيران بسبب ديانته البهائية. وقد كانت حيفا، في إسرائيل الحالية، هي المقر الإداري للديانة البهائية منذ 1868، إبان خضوع المدينة للحكم العثماني. وقد دأبت الحكومة الإيرانية، على استغلال هذه الصلة لاتهام البهائيين في إيران بالتجسس لحساب إسرائيل، التي تتسم علاقات إيران معها بالعدائية. وقد تأسست الديانة البهائية في إيران، لكن أفرادها يعانون من اضطهاد شديد هناك، يشمل الاحتجاز التعسفي والملاحقة التي لا تتعلق بشيء سوى أنشطتهم الدينية، وتقييد وصولهم إلى التعليم العالي، ومصادرة الممتلكات، وتدمير وتدنيس مقابرهم. كما يقوم القضاء الإيراني في أحيان كثيرة باتهام البهائيين وإدانتهم بتهم الارتباط غير المشروع بحكومات أجنبية، بما فيها إسرائيل. ويقضي سبعة من قادة الطائفة البهائية في إيران أحكاماً بالسجن تترواح بين 7 و20 عاماً، بتهم تشمل الدعاية ضد الدولة والتجسس نيابة عن حكومة أجنبية.
