قال مصدر دبلوماسي خليجي ل«المصدر أونلاين» اليوم الثلاثاء، بأن دول الخليج تدرس تجميد أنشطتها في منظمة الأممالمتحدة، في حال تراخت جهود المنظمة الأممية عن إلزام جماعة الحوثيين والرئيس السابق تنفيذ قرار مجلس الامن 2216. وشدد المصدر بأن على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ مسؤولية إلزام الجماعة بسحب مسلحيها من المدن، بالإضافة لفرض عقوبات على صالح.
وينص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين ب"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.
ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.
وقال المصدر الديبلوماسي بان دول مجلس التعاون الخليجي ربما تمضي في طريقها إلى تعليق عضويتها في جميع الهيئات للمنظمة الدولية، اذا ما بدت مفاوضات جنيف استهلاك للوقت.
وأضاف «لا نتمنى ان يكون موقف الأممالمتحدة بشأن الوضع اليمني، تكراراً للقضية السورية والفلسطينية». وقال «نحن متفقين مع الحكومة اليمنية في تنفيذ القرار الأممي».
