يلتقي كبار مسؤولي المال في العالم الأسبوع المقبل، في البيرو، في محاولة لتبديد المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي، من جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني واحتمال تبديل الولاياتالمتحدة سياستها النقدية. وأوضحت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أنه ثمة أسباب تدعو إلى القلق، مشيرة إلى أن "احتمال زيادة معدلات الفائدة في الولاياتالمتحدة، والتباطؤ في الصين، يغذيان الغموض ويثيران تقلبات أكبر في الأسواق". ومن المتوقع أن تعكس التوقعات للاقتصاد العالمي التي يصدرها صندوق النقد الدولي، وبيان وزراء مالية مجموعة العشرين المرتقب، هذا التشاؤم المخيم الذي بات يتركز على الدول الناشئة وفي طليعتها الصين، متقدماً على الأزمات اليونانية والأوكرانية والسورية.
كما من المتوقع أن تسجل الصين، ثاني قوة اقتصادية في العالم والتي تأثر اقتصادها بتقلبات البورصات العالمية، أدنى نمو اقتصادي تعرفه منذ 25 عاماً، ما يهدد بالانعكاس على اقتصاد بلدان كثيرة أخرى لا سيما الناشئة. - صعوبات الدول الناشئة والواقع أن تراجع الاقتصاد الصيني يلقي بثقله على أسعار المواد الأولية، من نفط ونحاس وألمنيوم وغيرها، ما يحرم الدول المنتجة من موارد أساسية، ما يعني أن الاقتصادات التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع بكين تسجل انكماشاً مثل البرازيل، أو أنها مهددة بالانكماش مثل جنوب أفريقيا.
وما يزيد من صعوبة وضع الدول الناشئة خطراً هو زيادة الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمعدلات الفائدة قريباً، وهو ما سيحتل حتماً حيزاً كبيراً من المناقشات في قمة ليما بالبيرو.
وهذا التغيير في السياسة النقدية الأمريكية الذي قد يحصل بحلول نهاية العام، قد يدفع المستثمرين إلى إعادة أموالهم إلى الولاياتالمتحدة، وتحويل اهتمامهم عن الدول الناشئة، ما سيحرمها من استثمارات جديدة.
وحذر البنك الدولي مؤخراً بأن على الدول الناشئة "الحد من نفقاتها تحسباً لمرحلة من البلبلة"، ومن المحتمل أن يترتب الثمن الأكبر على شركات الدول الناشئة التي ازدادت مديونيتها بأكثر من أربعة أضعاف خلال عشر سنوات بحسب صندوق النقد الدولي، وأن تضطر إلى الإفلاس؛ ما سيشدد الضغط ليس على المصارف إنما كذلك على الدول ويدخلها في "دوامة"، بحسب تعبير مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.