قالت وزارة الأوقاف والإرشاد أنها مستمرة في إعادة أموال المسجلين لموسم الحج للعام 1436ه، ولم توجه بمنع صرف أي مبالغ للذين لم يتمكنوا من أداء هذه الفريضة. وذكرت الوزارة في بيان لها " إن الوزارة لم تمنع صرف أي مبالغ خاصة بالحجاج اليمنيين المسجلين لموسم الحج 1436ه، باستثناء 3020 حاجاً يمنياً تمكنوا من الوصول للمشاعر المقدسة بطريقة غير نظامية، وتم توفير السكن والإعاشة ووسائل النقل لهم خصماً من الأموال المودعة لدى البنك الأهلي السعودي المتعلقة بالضمانات النقدية والخاصة بالمنشآت المعتمدة من قبل الوزارة (الوكالات) لأعمال الحج والعمرة".
وأشارت الوزارة إلى أنها استأنفت عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة عملية إعادة المبالغ للذين لم يتمكنوا من أداء الفريضة لموسم الحج 1436ه.
وكان "المصدر أونلاين" نشر تصريحات لحجاج قالوا ان الوزارة وكاك بنك رفضوا تسليم حقوقهم المالية حتى اللحظة بسبب مراجعة الوزارة لمن ذهبوا للحج لتتمكن من احتجازها عليهم.
واعترف بيان وزارة الاوقاف بتوقف عملية إعادة مبالغ الذين لم يتمكنوا من أداء الحج للموسم 1436ه، وذلك لإجراء الترتيبات اللازمة الخاصة برفع بيانات الحجاج المسجلين الذين تمكنوا من الوصول إلى المشاعر المقدسة وأداء فريضة الحج.
ويقول البيان ان المنشآت المتعمدة للتفويج لموسم الحج 1436ه قامت بتسليم الحجاج اليمنيين الإشعارات والجوازات ليتمكنوا من استعادة مبالغهم من البنك، إلا أن عدداً منهم لا يتجاوز 3020 حاجاً تمكنوا من الوصول إلى الأراضي المقدسة بطريقة غير نظامية وحصلوا على جميع الخدمات المعتاد تقديمها سنوياً للحجاج اليمنيين.
وأضاف " وحفاظاَ على حقوق الجهات التي قامت بتقديم الخدمات لهم ابتداءً بالمنشآت المعتمدة للتفويج بالجمهورية اليمنية وانتهاء بمكتب الوكلاء الموحد والنقابة العامة للسيارات بالسعودية- قامت وزارة الأوقاف والإرشاد بمنع استعادة المبالغ للحجاج المذكورين حتى يتم تصفية الالتزامات المالية لتلك الجهات المتكفلة بتقديم الخدمات للحجاج اليمنيين".
وبينت وزارة الأوقاف والإرشاد في بيانها أنه تم التنسيق مع بنك التسليف التعاوني الزراعي بشأن مراجعة بعض الحسابات الخاصة بالحجاج اليمنيين الذين تمكنوا من أداء فريضة الحج لمعرفة الالتزامات المالية عليهم تجاه الجهات المعنية بتقديم الخدمات لهم.