قال مصدر حكومي رفيع أن وزارة الخارجية اليمنية خاطبت رسمياً اليوم الخميس، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف بأن القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوباً به. ونقلت الوكالة اليمنية للأنباء «سبأ» عن المصدر قوله، «نأسف لهذا الاجراء الضروري كما نأسف من أداء العديد من الموظفين المحليين الذي ضللوا الكثير من الجهات الدولية ومنها العاملين في الإغاثة وعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع والذي نجم عنه كارثة حقيقية أصابت الالاف الأبرياء».
ولفت الى أن الحكومة اليمنية قدمت معلومات مفصلة وتقارير ميدانية عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها المدنيين بسبب المسلحين الحوثيين وهي معلومات دقيقة وموثقة ومن مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم.
كما قدمت تقارير عن حصار تعز واستمرار منع كل أنواع الغذاء والدواء والمياه عن المواطنين الذي يعاني نصف مليون نسمة منهم الان من جوع وموت حقيقي موضحة الحصار بصور واضحة من صور جوية للحصار المطبق؛ ومع ذلك تأتي بيانات الجهات الدولية المسئولة دون المستوى المطلوب.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي، إن الحكومة تأسف لما صدر من بيانات صحفية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن، من قِبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وبحسب الوزير فإن أداء عمل المفوضية باليمن شكل خيبة أمل كبيرة حيث قام بإصدار «بيانات تتماهى مع لغة الانقلابين وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية؛ في قصفها وحصار لمدينة تعز وتعمدها قصف الأحياء السكانية وقتل المدنيين وكلها جرائم ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم حرب واضحة».
وأضاف الأصبحي «ان تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم غير مقبول، حيث قامت المليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطن خلال الفترة القليلة الماضية في تعز وكانت أحدث جرائمهم ما حدث من مجزرة جديدة يوم أمس في قصف على ساحة الحرية بتعز وراح ضحيتها أربعة أشخاص وعشرات الجرحى ..كما انه وخلال الفترة الماضية هناك 15 الف جريح على الأقل حسب إحصاءات الجهات الطبية في تعز وهو رقم متحرك بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفة و يعاني معظمهم من إعاقات دائمة».
وقال بأن «كل هذه الجرائم ومع ذلك نجد المفوضية تتغاضى ولا تذكر او تدين هذه الجرائم في معظم بيانات وتقارير المفوضية ووكالات الأممالمتحدة وهو امر حتم على الحكومة البدء بمراجعة حقيقية لأداء هذه المكاتب وتعاونها مع العاملين في الداخل الذي من الواضح عدم التزامهم بأي معايير مهنية دولية أو مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان».