عبرت الحكومة اليمنية عن أسفها الشديد للبيانات غير المنصفة التي صدرت عن بعض جهات الأممالمتحدة مؤخرا, منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه تردي الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن واستمرار الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي وصالح. وقال وزير حقوق الانسان عزالدين الأصبحي في تصريح صحفي اليوم "إن الحكومة تأسف لما صدر من بيانات صحفية ومعلومات منقوصة حول الوضع الإنساني في اليمن" .
مضيفا " شكل أداء عمل المفوضية باليمن خيبة كبيرة حيث قامت بإصدار بيانات تتماهى مع لغة الانقلابين وتتجنب الوضع الكارثي وحالات الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح؛ في قصفها وحصارها لمدينة تعز وتعمدها قصف الاحياء السكانية وقتل المدنيين و كلها جرائم ضد الإنسانية وترقى إلى جرائم حرب واضحة".
واعتبر الاصبحي تغاضي مكتب المفوضية عن كل تلك الجرائم امرا غير مقبول، حيث قامت المليشيات بقتل أكثر من 1560 مواطن خلال الفترة القليلة الماضية في تعز, وكانت أحدث جرائمهم ما حدث من مجزرة جديدة يوم امس الاربعاء في قصف قلب ساحة الحرية والتي راح ضحيتها اربعة اشخاص وعشرات الجرحى.
وسقط خلال الفترة الماضية خمسة عشر الف جريح على الاقل حسب احصاءات الجهات الطبية في تعز وهورقم متحرك بحكم استمرار القصف على المدينة ومناطق مختلفه و يعاني معظمهم من اعاقات دائمة.
وأوضح الاصبحي أن الحصار المطبق على المدنيين عرض المرضى والأطفال إلى الموت بسبب انعدام الادوية وغياب الغذاء والماء, فيما لم تعر المنظمات الدولية الأخرى اهتماما حقيقياً لهذه الكارثة, و لم يجرؤ بعضها على قول الحقيقة والاشارة الواضحة للمتسببين بهذه الجرائم وهي واضحة مكتفيين بإشارات مبهمة تقول ان قصف الكاتيوشا والمدفعية وقصف وقنص المواطنين من مليشيات لا يسموها بأسمائهما المعروفة وهي قيادات الحوثي وصالح.
واضاف بيان الحكومة ان جرائم استهداف الاطفال سواء بالقتل المباشر او التجنيد والزج بهم في اتون المعركة هي جرائم مثبته على ميليشيات الحوثي وتؤكدها الوقائع والتقارير المختلفة للمنظمات كما سقط العشرات من المواطنين من حقول الألغام التي زرعتها هذه المليشيات في مدن مختلفة مثل عدن ولحج والضالع وتعز والبيضاء ومأرب وسقط الشهر الماضي في يوم واحد 16 قتيل في منطقة الجحملية من جراء هذه الألغام.
وقامت هذه المليشيات باختطاف أكثر من 1400 ناشط واعلامي وسياسي في سجون مختلفة معظمها في صنعاء ومطاردة مستمرة للإعلاميين في كل من ذماروصنعاء وإب وتفجير للمنازل ودور العبادة مع كل من خالفها الرأي.
"ثم نجد مع كل ذلك التغاضي وعدم ذكر وادانة كل هذا في معظم بيانات وتقارير المفوضية ووكالات الأممالمتحدة وهو امر حتم على الحكومة البدء ب مراجعة حقيقية لأداء هذه المكاتب وتعاونها مع عاملين في الداخل من الواضح عدم الالتزامهم بأي معايير مهنية دولية أو مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان."
هذا وقد خاطبت وزارة الخارجية اليمنية رسمياً مكتب المفوض السامي بجنيف ان القائم بأعمال المكتب في اليمن افتقد المهنية والحيادية ولم يعد شخصا مرغوباً به، وأسف المصدر الحكومي الرسمي لهذا الاجراء الضروري و لأداء العديد من الموظفين المحليين الذي ضللوا الكثير من الجهات الدولية ومنها العاملين في الإغاثة وعدم وجود رقابة حقيقية من المنظمات الدولية على مستوى الأداء في الواقع والذي نجم عنه كارثة حقيقية اصابت الالاف من الأبرياء.
وقدمت الحكومة اليمنية معلومات مفصلة وتقارير ميدانية عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يعاني مها المدنيين بسبب هذه المليشيات وهي معلومات دقيقة وموثقة ومن مصادر ميدانية محايدة ومن الضحايا وأسرهم؛ كما قدمت تقارير عن حصار تعز واستمرار منع كل أنواع الغذاء والدواء والمياه عن المواطنين الذي يعاني نصف مليون نسمة منهم الان من جوع وموت حقيقي موضحة الحصار بصور واضحة من صور جوية للحصار المطبق؛ ومع ذلك تأتي بيانات الجهات الدولية المسئولة دون المستوى المطلوب.
