قالت مصادر رسمية يمنية إن حصة الحكومة من قيمة الصادرات النفطية، قفزت بصورة قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 665 مليون دولار مقارنة مع 254 مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2009م. وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني هذا التحسن إلى ارتفاع حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى ثمانية ملايين و570 الف برميل قياسا مع خمسة ملايين و900 الف برميل بنهاية الربع الأول من عام2009م بارتفاع قدره مليونان و570 الف برميل. حسب ما أودته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
ولعب تحسن سعر برميل النفط في الأسواق العالمية دورا هاما في ارتفاع حصة الحكومة من قيمة الصادرات حيث بين التقرير أن متوسط سعر البرميل خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 63ر77 دولار للبرميل مقارنة مع 43 دولار للبرميل خلال الربع الأول من 2009م.
واظهر التقرير تراجع حجم الاستهلاك المحلي خلال ذات الفترة إلى خمسة ملايين و440 الف برميل قياسا مع ستة ملايين و190 الف برميل خلال الفترة المقابلة من عام 2009م.
وكانت الحكومة اليمنية فاجأت مواطنيها الاثنين الماضي برفع أسعار البنزين بنسبة 7.7%، إضافة إلى رفع سعر اللتر الكيروسين إلى 45 ريالاً.
ولم تعلن الحكومة عن هذا الارتفاع بشكل رسمي، غير أن المحطات بيع الوقود بدأت التعامل بهذه الأسعار ابتدءاً من عصر اليوم الاثنين بناء على تعميم رسمي صادر عن شركة النفط التابعة لوزارة النفط والمعادن.
وجاء في تعميم شركة النفط اليمنية، الذي حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه، ووزع على محطات بيع الوقود في أمانة العاصمة، القول "الأخوة الوكلاء.. الأخوة عملائنا الكرام، بالإشارة إلى الموضوع (...) الخاص بأسعار المشتقات النفطية المدعومة، وعلى التعميم الصادر من الإدارة العامة بتاريخ 3 مايو 2010 رقم (257)، يتم البيع بالأسعار التالية: البنزين 70 ريالاً للتر الواحد، والكيروسين 45 ريالاً للتر".
ودعا التعميم الرسمي وكلاء بيع الوقود إلى "العمل بموجبه اعتباراً من الساعة الثالثة عصر الاثنين الموافق 3/5/2010". وشدد "يرجى العلم والعمل بموجبه".
ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الوقود في وقت تتزايد شكاوى اليمنيين من ارتفاع البطالة وتدني المستوى المعيشي، ما يعني أن ذلك سيكلفهم مزيداً من المعاناة.