في خطوة وصفت بأنها «انقلاب جديد»، أعلن كل من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والحوثيين عن تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد سياسيا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديا وإداريا واجتماعيًا وفقًا للدستور اليمني، فيما اعتبرته الحكومة اليمنية «نسفا لمفاوضات الكويت» حيث أعلن الوفد الحكومي على أثره انتهاء تلك المفاوضات والانسحاب منها. ووسط تنديدات أممية ودولية وإقليمية، أكد الحوثيون أن الاتفاق الموقع مع الرئيس اليمني السابق لا يتنافى مع مفاوضات الكويت وأنه «ليس له أي تأثير على نقاشاتنا القائمة في الكويت، فإذا توافقت الأطراف اليمنية على أي حل سياسي فإننا سنكون وكل حلفائنا في طليعة من يتبنى ذلك ويتحرك في إطاره ويدعم تنفيذه» في إشارة إلى إمكانية التخلي عن ذلك الاتفاق في حالة التوصل إلى توافق سياسي.
وفي الإطار نفسه، أعلن عبد الملك الحوثي، وفق ما نقلت وكالة مهر الإيرانية، عن أن الاتفاق المبرم يستوعب أي أطراف أخرى تقبل بهذا الحل السياسي.
فماذا يعني تشكيل مجلس سياسي في اليمن؟ ولماذا نسف بالمفاوضات؟ نصَّ الاتفاق الذي أُبرم اليوم بين ميليشيا الحوثي وصالح وحلفائهم؛ على تشكيل «مجلس سياسي أعلى» يتكون من 10 أعضاء بالتساوي، بهدف إدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور.
المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أكد أن «الاتفاق على إعلان مجلس سياسي أعلى سهل من التحاور مع وفدين اثنين ( الحوثيين وصالح) واختزله إلى وفد واحد» مشيرا إلى أنه لن يكون له أي تأثير على نتيجة المفاوضات في حال التعامل مع المجلس الجديد على أنه يمثل خصم واحد دون خصمين سياسيين، لاسيما وأنه حقق هدفا واحدًا من أهداف القرار الأممي 2216، وهو إلغاء الإعلان الدستوري الذي بموجبه ينسحب الحوثيين من المؤسسات الحكومية التي يسيطرون عليها.
وأشار الطاهر ل «الغد» أنه «من خلال تسمية هذا المجلس وبنوده يبدو أنه وليد ضغوط ومجاراة، ضغوط من الحوثيين على الرئيس اليمني السابق لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتخفيف الضغط عليهم، ومجاراة لهم من صالح، لكن الأخير استطاع أن يخفف من حدة المشروع حتى لايزيد من حدة الصدام مع الإقليم والعالم، مع تحقيقه في المقابل نقطة هامة هي إسقاط الاعلان الدستوري الذي كان هدفًا أسمى له.
وحول المخاوف التي أثارها الإعلان المشترك قال المحلل السياسي اليمني «المخاوف على شرعية الرئيس هادي وليس الحكومة، فالحكومة اليمنية التي يرأسها أحمد بن دغر ليست شرعية ولم تنال ثقة البرلمان، أما الخوف على شرعية هادي نابعة من مخاوف من أن يعود مجلس النواب الذي حله الحوثيين بإعلانهم الدستوري في 5 فبراير2015، حيث أن اتفاق الخميس الماضي على تشكيل مجلس سياسي يعني إلغاء هذا الإعلان الدستوري وعودة البرلمان ومن شأنه إمكانية مناقشة استقالة هادي الذي قدمها للبرلمان، وفي حالة قبولها يعني إنهاء شرعية هادي».
وحول الأوضاع المرتقبة في اليمن على أثر الإعلان قال الطاهر أن «الحكومة لن تقبل بذلك، فهي منذ الوهلة الأولى اعتبرته نسفا لجهود التسوية، وستعمل على عرقلة أي حل سياسي قد يغيب الرئيس هادي، وتتخذ من القرار الأممي 2216 ذريعة لذلك، مشيرا إلى أنه على الجانب الآخر، سيواصل المجتمع الدولي ضغوطه على الجميع.
وفيما يتعلق بموقف المملكة العربية السعودية، أكد المحلل السياسي أنها لا ترغب في الاستمرار في الحرب أكثر من ذلك، وما يؤكده وساطة دول إقليمية للتدخل وإخراجها من المستنقع اليمني، لكن انسحاب وفد هادي من المفاوضات خلال الساعات القادمة، هو تمهيدا لخطة مفاوضات جديدة قد تعقد ربما في مكة أو الرياض.
