أصدر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، قراراً الأحد، بحل الحكومة السودانية تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة، في أعقاب الانتخابات العامة والرئاسية التي جرت الشهر الماضي، كما تعهد بالعمل على تشكيل حكومة "متجانسة، وذات قاعدة عريضة." وفي أعقاب ترؤسه الاجتماع الأخير لحكومة الوحدة الوطنية، بحضور نائبيه سلفا كير ميارديت، وعلى عثمان طه، والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة، قرر البشير تكليف الوكلاء والأمناء العامين للوزارات القومية، بتصريف المهام التنفيذية إلى حين تشكيل مجلس الوزراء الجديد.
وأكد البشير، الذي أُعيد انتخابه لفترة رئاسية جديدة، أن حكومة الوحدة الوطنية، التي تم تشكيلها عام 2005، بمشاركة واسعة من 14 حزباً سياسياً، قامت ب"عمل مميز خلال الفترة الانتقالية"، التي توجت بإجراء الانتخابات التي اعتبر أنها "كانت نقطة تحول مهمة في تاريخ البلاد."
كما أصدر الرئيس السوداني، وفق ما ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مراسيم جمهورية بإعفاء عدد من شاغلي المناصب الدستورية، شملت كبير مساعدي رئيس الجمهورية، ومساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية، والوزراء ووزراء الدولة بحكومة الوحدة الوطنية.
وأصدر مرسوماً آخر بتكليف وزراء بتصريف مهام وزاراتهم، وهم بكري حسن صالح لتصريف مهام وزارة رئاسة الجمهورية، وعبد الرحيم محمد حسين لتصريف مهام وزارة الدفاع، وكمال عبد اللطيف لمهام وزارة رئاسة مجلس الوزراء، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأدى الرئيس السوداني اليمين الدستورية الخميس الماضي، لفترة رئاسية جديدة للبلاد، بعد فوزه بانتخابات أبريل/ نيسان الماضي، في احتفال شارك فيه عدد من رؤساء وقادة الدول المجاورة للسودان، بالإضافة إلى مندوبين عن الأممالمتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وكانت المفوضية القومية للانتخابات في السودان، قد أعلنت فوز البشير بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعدما حصل على نحو 68 في المائة من مجموع الأصوات، تعادل نحو سبعة ملايين صوت، لرئاسة الجمهورية السودانية لفترة جديدة.
وتولى البشير منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، بعد انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 1989، إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1993، ثم انتخب رئيساً لجمهورية السودان، وصار يجمع بين رئاسة الدولة ومنصب رئيس الوزراء.
