تسعى المستشارة أنجيلا ميركل لتحقيق خطة تشمل 10 نقاط أثناء زيارتها لتونس ومصر. ومن أبرز ملامح هذه الخطة: محاربة دوافع الهجرة، وخلق ظروف عيش أفضل، والتعامل مع شبكات تهريب البشر. وأعدت ميركل والوفد المرافق لها برنامجاً يشمل السيطرة على ظاهرة تدفق المهاجرين، وذلك من خلال مكافحة الأسباب الدافعة للهجرة، وتحسين ظروف عيش هؤلاء اللاجئين، وترحيل من لا يواجهون خطراً في بلدانهم الأصلية، ومحاربة التهريب البشر، فضلاً عن سن قوانين لجوء في هذه البلدان، وفتح الأبواب أمام الهجرة الشرعية والمنظمة نحو الاتحاد الأوروبي.
تقول إيفا كفادبيك وبيرغيت سفينسون، في مقالها المنشور على موقع "RP Online" الألماني، إن هناك عبارة تدور على الألسنة في القاهرة مفادها أن "ميركل تعشق السيسي". ويتساءل المصريون عن السبب المنطقي وراء زيارة المستشارة الألمانية الرئيسَ المصري عبدالفتاح السيسي، فالمرء لا يتردد كثيراً إلّا على الأشخاص الذين يحبهم.
تؤمن سُهاد - وهي سيدة مصرية تبلغ من العُمر 48 عاماً - بوجود تناغمٍ بين ميركل والسيسي. حتى بائعة المناديل الموجودة على الطريق الرئيسي في منطقة الزمالك سمعت عن أن ميركل أحضرتْ معها أموالاً في زيارتها: "هدية من ألمانيا".
سُهاد واحدة من العديد من النساء اللاتي يرتدين الأسود، ممّن يقفون أو يجلسون في شوارع القاهرة، وهي تعرض حُزم المناديل الورقية على المارّين عليها لأنها ليس أمامها سوى التسول. وأصبح لدى سهاد اليوم مزيد من المنافسة: فمعدل الفقر في مصر آخذٌ في الارتفاع.
زيارة ميركل باعتبارها نجاحاً في السياسة الخارجية قضَتْ أنجيلا ميركل ليلةً على نهر النيل. والمصريون يعرفون حظوة الضيف إذا ما قضى ليلَه معهم. أما بالنسبة للسيسي ورفاقه، فإن هذه الزيارة تعتبر أكبر نجاحٍ لهم على صعيد السياسة الخارجية منذ تولي السيسي الرئاسةَ عام 2014. حتى في الفترة التي سافر فيها السيسي إلى برلين، طالما شعَر المرء بأن زيارتَه تلك لم تكن مفيدة لبسط يده على حكمٍ مطلق على نهر النيل. ولقد دفعت أزمةُ اللاجئين هذه المخاوفَ إلى حيث ألقتْ رحلَها أمُّ قَشعَم.
وفي هذا الصدد بالذات دار حديثُ أنجيلا ميركل حول ضرورة التعاون في مسألة مكافحة المهاجرين، وهو ما برِحت تذكره في زيارتها لتونس اليوم. وثمة اعتباران اثنان يقبعان وراء ذلك: كلما قلّ وصول اللاجئين عبر شمال إفريقيا إلى داخل أوروبا، تضاءل معه الضغط على دول الاتحاد الأوروبي، في رعاية هؤلاء اللاجئين ومنحهم إجراءات لجوء عادلة. ولأسباب إنسانية، ترغب الحكومة الاتحادية في وضع حد أمام المهرِّبين، الذين يجلبون اللاجئين على قوارب غير آمنة ويورِدونهم مواردَ التهلكة.
انتهت زيارة ميركل في يوم الخميس، لكنها أفضَتْ إلى نتائج ملموسة بالكاد تُذكَر. والخلاصة أنهم يريدون التعاون بشكل وثيق في حل قضية اللاجئين. كما يجب حماية اللاجئين في مصر في ظل وجود برامج معينة. ومصر من ناحيتها تريد أن تفتح المجال للمؤسسات الألمانية للعودة إلى أعمالها.
في المساء اجتمعت ميركل مع عدد من منتقدي الحكومة البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. لم يفصِح الجانبُ الألماني عن أسماء المشاركين في هذا اللقاء، حتى لا تتعرض المحادثة إلى الخطر. وقال شتيفِن زايبرت - المتحدث باسم الحكومة - إن ميركل قابلت مجموعة من المحامين في مجال حقوق الإنسان.
ووفقاً لمعلوماتٍ من وكالة الأنباء الألمانية، فقد كان من جملة المشاركين في اللقاء: مُزن حسن، الناشطة المصرية في حقوق المرأة وحاملة جائزة نوبل البديلة لعام 2016، وإبراهيم عيسى الكاتب الشهير، ومحمد أنور السادات العضو السابق بمجلس النواب، وخالد البلشي عضو نقابة الصحفيين.
تسعى ميركل في إفريقيا سعياً حثيثاً. فقد سافرت في فصل الخريف إلى مالي والنيجر، وهما يعتبران بمثابة معبر للّاجئين منذ القِدم. تتبنى الحكومة الألمانية فكرة جذب شركات ألمانية إلى إفريقيا، كي تستثمر فيها وتقدم للناس منظوراً أرحب. لكنّ الشركات ليست مصطفةً أمام هذا العرض؛ فالبيروقراطية وأشكال الفساد والأوضاع الأمنية الصعبة تنفِّر المستثمرين.
إن الاتفاق الذي تم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ظلّ يُعتبَر لفترة طويلة مخططاً للتعامل مع دول شمال إفريقيا. والمبالغ التي كان يدفعها الاتحاد الأوروبي لتركيا من أجل تزويد اللاجئين، ستكون المبالغ نفسها التي سيرحب الاتحاد الأوروبي بدفعها إلى دول شمال إفريقيا. ومصر مثلاً دولة على شفير الإفلاس، بل إنها تترنح من قرضٍ إلى آخر.
ومنذ أن جفّت ينابيع مصادر المال في السعودية، وأصبح صندوق النقد الدولي يضع شروطاً صارمة، جاءت صفقةُ المهاجرين إلى يدَي السيسي لتكون أكثرَ من فرصة تستحق الانتهاز.
هم لا يرغبون في معرفة شيء عن المخيمات في مصر. حتى عدد اللاجئين الموجودين بالفعل في البلاد أصبح مثيراً للجدل. فبينما يُشاع بين موظفي الحكومة أنهم خمسة ملايين شخص، تتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد 200 ألفِ شخصٍ فحسب. وميركل قد تحدثت في يوم الخميس عن 500 ألف شخصٍ فقط من سوريا.
ومن ناحية أخرى ينتقد العديدُ من الخبراء في مصر المستشارةَ ميركل انتقاداً عنيفاً حتى قبل مغادرتها البلاد. ومن جملة النقد ما أثاره القسّ الكاثوليكي المقيم في مصر، يوآخيم شرودل في صحيفة "Bild Online" قائلاً "إنّ مصر تحارب في الداخل من أجل البقاء، بينما ألمانيا تعتبر بلدَنا عاملاً من عوامل استقرارهم. فما الذي تريده المستشارة الاتحادية من هذا الخضوع؟". كما أنّ وضع المسيحيين في مصر متوتر. فهم لا يتمتعون بالحرية الدينية.
ينتقد الخبير في السياسة الخارجية والعضو في حزب الخضر، أوميد نوريبور، سياسةَ المستشارة الاتحادية، ويقول نوريبور: "إن اعتبار مصر عاملاً من عوامل الاستقرار هو خُدعة. وهذا السلام الذي سيجلبه السيسي سوف يَسهُل اختراقه، ولن يكون استقراراً البتة".
10 نقاط فمنذ انطلاق جولتها في شمال إفريقيا، لم تدل المستشارة أنجيلا ميركل بأي تصريح حول معسكرات اعتقال المهاجرين، حيث لم تعلق على فكرة منع اللاجئين من القيام بالرحلة المميتة وعبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، عبر إنشاء مراكز أو معسكرات للإيواء.
كما لن يكون لمثل هذه المعسكرات في مصر وتونس معنى، نظراً لأن عدداً محدوداً من الناس يسعوْن للمغادرة. أما في ليبيا، التي يوجد فيها مئات الآلاف من الناس الذين ينتظرون فرصة للعبور، فلا توجد أوضاع أمنية ولا مؤسسات دولة قادرة على إنشاء هذه المراكز بشكل يستجيب للحد الأدنى من الشروط، وفقاً لما ذكر موقع tagesschau الألماني.
مصر.. النمو والفقر تواجه مصر بشكل خاص مشاكل كبيرة في ظل تنامي عدد سكانها الذي تجاوز عددهم التسعين مليون، وهو ما يثير قلق الحكومة الفيدرالية الألمانية. فالنمو الديمغرافي يعدّ أسرع من النمو الاقتصادي، كما أن قطاع السياحة لم يتعاف بعد، ناهيك عن الفقر المنتشر بشكل مخيف في البلاد.
في المقابل، يدفع غياب الأمل ومحاولة إيجاد الحلول الناس إلى اللجوء للهجرة. ففي برلين، يُعتقد أن مساعدة مصر اقتصاديا ستكون بمثابة حل لمعالجة مسألة الهجرة، وهذا ما يفسر دعم ألمانيا لإجراءات صندوق النقد الدولي الداعمة للقاهرة من خلال إسنادها مجموعة من القروض.
من جهة أخرى، يُنتظر من مصر أن تقوم بإعادة طالبي اللجوء الذين تم رفض ملفاتهم، إذ أن حوالي 2700 مصري قدموا مؤخرا طلبات للجوء في ألمانيا، ومن بين هؤلاء هناك 1300 شخص يتوجب عليهم المغادرة.
لكن في الواقع 72 شخصا فقط قبلوا مغادرة ألمانيا طوعا، الأمر الذي دفع بالجانب الألماني إلى طلب المزيد من التعاون، خاصة وأنها تعتبر أن مصر تقوم بجهود إيجابية للحد من ظاهرة تهريب البشر في قوارب الموت، منذ الكارثة الإنسانية التي وقعت في السنة الماضية في عرض البحر الأبيض المتوسط.
فرص تحقيق الاستقرار من جهتها، تأمل الدول الأوروبية في أن تلعب مصر دوراً في استعادة الاستقرار في ليبيا، إذ إنه على الرغم من أن النظام المصري يساند بشكل رسمي حكومة طرابلس المعترف بها دولياً، إلا أنه يقيم أيضاً روابط مع الجنرال خليفة حفتر الذي يسيطر على شرقي البلاد.
وتعتقد الحكومة الألمانية أنه من أجل جمع كل الفرقاء على طاولة واحدة وتوحيد ليبيا، هناك حاجة لتعاون القوى الإقليمية في شمال إفريقيا، على غرار مصر، وتونس، والجزائر.
في المقابل، يعد عقد الاتفاقات مع النظام المصري أمراً حساساً ومحرجاً سياسياً بالنسبة لأنجيلا ميركل، إذ إنه تحت حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي، يتم الزج بكل المعارضين في السجون، وتعاني الصحافة أيضاً من القمع وتكميم الأفواه.
وعلى سبيل المثال، لم يعد مسموحاً للمنظمات الألمانية بمزاولة نشاطها في مصر تحت هذا الحكم الدكتاتوري، وقد تم سابقاً اعتقال موظفيْن من مؤسسة كونراد أديناور، المقربة من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تقوده ميركل، حيث تعرضّا للسجن واضطرا لمغادرة البلاد.
الحوار طالبت العديد من منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية، المستشارة ميركل بالتطرق لمسألة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتضييق على المنظمات الحقوقية التي يمارسها النظام الحاكم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وقد عقدت ميركل في زيارتها لمصر لقاء مع ممثلي المجتمع المدني، كما التقت ببابا الأقباط وشيخ الأزهر، بهدف تشجيع الحوار بين الأديان وتحقيق الاستقرار.
زيارة لتونس بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية ووفقاً للمتابعين في ألمانيا، فإن زيارة ميركل إلى تونس ستكون أقل تعقيداً، بما أن هذا البلد نجا من تبعات التوتر والفوضى التي تشهدها بلدان الربيع العربي. كما أنه على مدى سنوات عملت الحكومة الفيدرالية الألمانية على مساعدة تونس، خاصة من خلال منح القروض.
بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من الشركات الألمانية ببعث فروع لها في تونس، خاصة في مجال صناعة النسيج. وبالتالي، يعد تطوير مستوى العلاقات التجارية أحد أهداف ميركل أثناء زيارتها للعاصمة التونسية برفقة وفد من رجال الأعمال، حيث ستعقد اجتماعا مع الغرفة التجارية التونسية الألمانية.
لكن تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من بروز تقارير في تونس تؤكد حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، إلا أن ميركل تريد الإشادة بالقوى السياسية التي تعمل على إنجاح الانتقال الديمقراطي، وهو ما ستشير إليه في خطابها المنتظر تحت قبة البرلمان.
من جانب آخر، لا يزال الهجوم الدموي الذي نفذه مهاجر من أصل تونسي يدعى أنيس العامري في سوق لأعياد الميلاد في برلين، ماثلاً في الأذهان، إذ إن العامري كان يمكن ترحيله إلى تونس إذا ما أظهرت السلطات التونسية مزيداً من التعاون حول هذه المسألة. ولذلك، فإن تسريع عمليات الترحيل في المستقبل، ومعالجة ملفات اللاجئين الحساسة، ستكون من النقاط التي ينتظر من تونس إظهار تعاون أكبر فيها.
والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد زار برلين قبل أسبوعين فقط، إلا أن اللقاء الذي جمع بينه وبين ميركل أثناء زيارتها الحالية لم يكن فقط "من أجل تناول الغداء"، إذ إن الكثير من النقاط كان لا بدّ من مناقشتها.
وعلى الرغم من أن المواضيع المطروحة في هذه الجولة التي ستقوم بها ميركل في شمال إفريقيا، تبدو معقدة، فإن الكثيرين يتوقّعون نجاحها. في المقابل، فضلت السلطات الفيدرالية عدم تقديم أية وعود، واكتفت بالقول إن اللقاءات المزعم تنفيذها ستكون "مفيدة جداً".
